تحل اليوم الذكرى ال 9 لزلزال 21 ماي ,2003 الذي هز في حدود الساعة 7 و44 د مساء من ذلك اليوم الأرض تحت أقدام سكان ولاية بومرداس ولم يعد شاهدا عليه اليوم سوى ذكريات عالقة والتغيرات الكبيرة في مجال البناء والعمران في إطار مجهودات القضاء على مخلفات تلك الكارثة الطبيعية. (وا) ويلاحظ ميدانيا اندثار آثار ومخلفات هذا الزلزال ما عدا الشاليهات (البنايات الجاهزة) المنصبة عبر الولاية ومخلفات البنايات القديمة المهدمة بوسط بعض المدن الكبرى كبرج منايل التي تعطل استكمال هدمها بسبب خلافات بين المالكين والعمل جار -حسب الوالي- ''لإيجاد حل لهذا المشكل في أقرب الآجال.س وكانت حصيلة هذا الزلزال العنيف (6,8 درجة على سلم ريشتر) وتبعاته ثقيلة، حيث تسبب في هلاك 1391 شخصا وإصابة 3444 آخرين بجروح، وألحق خسائر مادية تجاوزت 3 ملايير دولار. كما شل هذا الزلزال الذي حدد مركزه بمنطقة زموري البحري الحياة بأكملها، حيث ألحق أضرارا بزهاء 100 ألف مسكن منهم أزيد من 10.000 مسكن هدمت بالكامل، إضافة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بمختلف المرافق العمومية الحيوية. وغداة هذه الكارثة؛ قامت مصالح الدولة بتجنيد كل طاقاتها البشرية والمادية من أجل مجابهة آثار الزلزال والتكفل ''بشكل فوري'' بكل المنكوبين، حيث فاقت المبالغ المالية الإجمالية التي رصدت ال 78 مليار دج. وإضافة إلى ذلك؛ قامت الدولة بإنجاز برنامج سكني استعجالي ضخم يتكون من 8 آلاف مسكن لإعادة إسكان المنكوبين، حيث تم إلى اليوم تسليم مجمل البرنامج السكني المبرمج ويبقى زهاء 500 وحدة سكنية ستسلم قريبا. وتم التكفل في هذا الإطار ب 6900 عائلة منكوبة تهدمت سكناتها (مصنفة في الخانة الحمراء) بإعادة إسكانها في سكنات لائقة وقرابة 3300 عائلة أخرى (في نفس الخانة) منحت لها إعانات مالية مباشرة من أجل إعادة بناء سكناتها المهدمة أو اقتناء سكنات جديدة. كما تكفلت الدولة أيضا -في نفس الإطار- بترميم، عن طريق مؤسساتها، 85.738 مسكن متضرر جراء الزلزال أو منح إعانات مالية مباشرة للمنكوبين للقيام بعمليات الترميم بأنفسهم وإعادة بناء سكناتهم. ومن بين أهم القطاعات العمومية الحساسة التي تضررت كثيرا منشآتها قطاع التربية الوطنية، حيث تم ترميم 332 منشأة وإعادة بناء31 منشأة أخرى مختلفة، إضافة إلى ترميم 67 منشأة جامعية بين إقامة وقاعات بيداغوجية وإعادة بناء المكتبة وكليتي العلوم والحقوق. وفي القطاع الصحي؛ أعيد بناء مستشفى الثنية ومركزين استشفائيين وترميم ثلاث مستشفيات أخرى و10 أقسام للعمليات و58 مركزا استشفائيا، إضافة إلى ترميم قطاع الأشغال العمومية ل 10 منشآت فنية ومينائي زموري ودلس وترميم 58 مسجدا وإعادة بناء 5 أخرى ودار الثقافة لمدينة بومرداس و10 مراكز ثقافية أخرى. ومن بين أهم التبعات التي نجمت عن هذه الكارثة إعادة تصنيف الولاية من ''منطقة زلزالية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة''، حيث تم إثر ذلك ''إعادة تكييف'' كل المشاريع التي كانت قيد الإنجاز أو التي انطلق إنجازها بعد ذلك. كما تم إثر هذا الزلزال، حسب مديرية السكن والتجهيزات العمومية، تحديد المناطق التي مر بها ''الخط الزلزالي'' و''مركزه''، حيث تم تصنيفها وأخذها في الحسبان في كل ''مخططات التهيئة والتعمير''، التي يجري إعادة مراجعتها جميعها إلى اليوم. ومن بين المخلفات الأخرى التي لا زالت قائمة هو تهيئة 96 موقعا نصب فيها أزيد من 15.000 بناء جاهز بشكل سريع لإسكان زهاء 15 ألف عائلة منكوبة بصفة مؤقتة كانوا وقتها تحت الخيم. وبعد تسعة سنوات من تنصيب هذه البيوت الجاهزة (شاليهات) وإعادة إسكان غالبية العائلات في سكنات لائقة؛ تحولت هذه المواقع التي أعيد توزيعها في إطار اجتماعي إلى ''مشكل''، حسب الوالي، بعد ''تدهور حالتها وتشويهها للمنظر العام لكل الولايةس بسبب انقضاء مدة صلاحيتها. وأكد والي الولاية -في هذا الصدد- أن العمل جار حاليا ''للقضاء على هذه الشاليهات نهائيا'' بعد إتمام التحقيقات الاجتماعية''، حيث سيتم لاحقا إعادة إسكان العائلات ''المستحقة'' ليتم تفكيكها مباشرة واسترجاع مجمل الوعاء العقاري لكل مواقع الشاليهات الذي يتجاوز 300 هكتار لاستغلاله في مشاريع عمومية-
