بن عيسى يدعو 10 آلاف متخصص لتكثيف الوقاية والرقابة الحدودية

دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أمس الاثنين المفتشين البيطريين والمختصين في الصحة النباتية ومراقبي الحدود على ضرورة تقوية قدراتهم في مجال الوقاية والرقابة الحدودية من أجل حماية الصحة الحيوانية والنباتية والبشرية. وفي هذا الاجتماع الذي يدخل في اطار شرح سياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي أكد بن عيسى على ضرورة تجنيد كل الامكانات البشرية والتكنولوجية عبر الوطن بهدف طمأنة المستثمرين الفلاحيين والمربين وتحسين الأمن الغذائي وخاصة تنمية القطاع الفلاحي.
‬
كما دعا الوزير مصالح البيطرة والصحة النباتية ومراقبي الحدود عبرالولايات الى" تكثيف التكوين " وتحرير مبادراتهم والعمل اكثر على " توفيرالمعلومات على مستوى شبكات الرقابة الدائمة" وتوسيعها وتزويدها بنظام تنبيه متطور لتسهيل مهامهم وضمان السير الحسن لجميع نشاطات مختلف الفاعلين في القطاع. وستقوم الوزارة - حسب السيد بن عيسى- بمرافقة هؤلاء البيطريين والمتخصصين في الصحة النباتية وكذا مراقبي الحدود ودعمهم من خلال الاجراءات المتخذة في اطارسياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي وتحفيزهم للعمل اكثر بطريقة متجانسة مع الفلاحين. وينشط في هذا المجال (البيطرة والصحة النباتية ومراقبة الحدود)- حسب الارقام التي قدمها الوزير-ما يقارب 10 آلاف مختص من بينهم 4300 بيطري حيث يعمل حوالي 1300 منهم في الادارة و4500 مختص في الصحة النباتية. وحسب بن عيسى فيجب على الناشطين في هذه الاسلاك البحث في ايجاد حلول ناجعة لمختلف المشاكل التي تعيق مهماتهم كظاهرة التهريب ولمراقبة عمليات تصدير واستيراد المنتوجات الفلاحية والمواشي عبر الحدود باستعمال التكنولوجيا الحديثة وكذا امكانية خلق وحدات خدماتية وجماعات دفاع لحماية الصحة النباتية. وخلال هذا اللقاء استمع بن عيسى لمختلف انشغالات المفتشين البيطريين ومفتشي الصحة النباتية ومراقبي الحدود التي تمحورت اساسا على القانون الاساسي لمراقبي الحدود والبياطرة ومتخصصي الصحة النباتية وكل المشاكل المالية والمادية التي تعرقل نشاط هذه الفئة. وفي هذا السياق اكد الوزير على توفير المرافقة والمساعدة اللازمتين‮ للبيطريين‮ ومفتشي‮ الصحة‮ النباتية‮ ومراقبي‮ الحدود‮ وتحفيزهم‮ وحل‮ مشاكلهم‮ بمشاركة‮ الجميع‮ من‮ اجل‮ تحقيق‮ التقدم‮ وبلوغ‮ الاهداف‮ المسطرة‮ في‮ سياسة‮ تجديد‮ الاقتصاد‮ الفلاحي‮ والريفي‮.
وعلى هامش هذا اللقاء قال الوزير للصحافة " يجب محاولة كل المعنيين وليس فقط المفتشين تطبيق التدابير التي توضح المهام المخولة لمختلف مصالح القطاع وعلى مستوى الجماعات المحلية وكذا بعض المصالح الاخرى أيضا ".
كما اشار الوزيرالى أن الاجراءات المتخذة في هذه السياسة الجديدة كنظام ضبط المنتجات ذات الاستهلاك الواسع (سيربالاك) الذي يستعمل في تزويد السوق في "الاوقات المناسبة " وليس "لتسيير السوق" -يؤكد الوزير- اضافة الى قرض (رفيق) بإمكانهما العمل على دفع الاستثمارالفلاحي واعمار حوالي 10ألاف مكان شاغر باصطبلات المواشي. كما اوضح الوزير لمراقبي الحدود البياطرة ومفتشي الصحة النباتية امكانية الاستفادة من تكوين لفائدة فرق المراقبة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى لاعطاء اكثر مصداقية لهذه المهنة و تقويتها من اجل السير نحو الاحسن و‮ اعطاء‮ اكثر‮ فعالية‮ لتدخلاتها‮ في‮ الميدان‮.‬
‮ وعن‮ سؤال‮ القدرات‮ الاجمالية‮ لتخزين‮ المنتجات‮ الفلاحية‮ أجاب‮ الوزير‮ أنه‮ تم‮ سابقا‮ تخزين1‮ مليون‮ و‮ 700‮ ألف‮ متر‮ مكعب‮ من‮ المنتجات‮ وبامكانها‮ أن‮ تخزن‮ أكثر‮ من‮ ذلك‮ في‮ المستقبل.