قسنطيني يدعو إلى وضع تشريع أكثر "صرامة" للحد من العنف ضد المرأة

وأكد قسنطيني في تصريح له لوكالة الأنباء الجزائرية، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف 25 نوفمبر من كل سنة, أن انتهاك هذه الحقوق لا يمكن تبريره مهما كان السبب، كما أن العنف ضد المرأة يعد عقبة أمام تحقيق المساواة والتنمية والسلام والأمن. ولهذا يجب مكافحة هذا العنف "بصرامة وحزم". إن رفع اليد على المرأة يجب أن يلقى عقابا مقترنا بظروف مشددة، كما هو الشأن لدى جيراننا في تونس، قائلا أنه بالرغم من أن الجزائر قامت بتعديل نصوصها بما جعل الضرب والجرح جنحة قد تصل العقوبة بشأنها إلى غاية 10 سنوات سجنا في حال وجود سبق الإصرار والترصد أو حمل السلاح (المادة 266 من قانون العقوبات) إلا أن هذا "يبقى غير كاف". من جهة أخرى، تأسف رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان لتفشي ظاهرة العنف أين اخذت مثل هذه الأبعاد في مجتمعنا، سيما عندما يكون المعتدي من أصول الضحية، الأمر الذي "يعد أكثر انتشارا". وأوضح قسنطيني أن "الطريقة المثلى لمكافحة العنف الممارس ضد المرأة لا تتمثل في القمع، بل في التربية التي تبدأ في كنف العائلة ثم المدرسة وفي المساجد". وعن أسباب الاعتداء على للمرأة، أضاف المتحدث أنها تعود لتأثير المخدرات وتناول المشروبات الكحولية، زيادة على حدة التوترات الاجتماعية.