رفع الأجر الأدنى قبل نهاية 2009 ومليون سكن جديد

أعلن‮ الرئيس‮ عبد‮ العزيز‮ بوتفليقة‮ من‮ وهران‮ أمس‮ عن‮ قرار‮ رفع‮ الأجر‮ القاعدي‮ الأدنى‮ المضمون‮ المقدر‮ حاليا‮ ب12‮ ألف‮ دينار‮ خلال‮ اجتماع‮ الثلاثية‮ المقررة‮ قبل‮ نهاية‮ العام‮.‬
وقال الرئيس بوتفليقة في كلمة ألقاها في الاحتفالات بذكرى 24 فيفري التي أقيمت بوهران إن اجتماع الثلاثية في غضون العام الجاري "سيتيح تحسين الأجر المرجعي" للأجور بعد أن عرف زيادة على امتداد العشرية وانتقل من 6.000 دج سنة 1999 إلى 12.000 دج سنة 2007 مع الإعفاء‮ الجبائي‮ للأجور‮ التي‮ لا‮ تتعدى‮ 15.‬000‮ دج‮ شهريا‮.
وعدّد الرئيس في هذا السياق جميع الإجراءات المتخذة لصالح العمال ومن أهمها اعتماد قانون الوظيفة العمومية، واعتبر تلك النتائج "كانت ثمرة الحوار الاجتماعي الذي وفقنا في تحويله إلى عقد وطني اقتصادي واجتماعي تم إبرامه سنة 2006 حظي من قبل منظمة العمل الدولية بالترحيب‮ والتنويه‮ بصفته‮ مثالا‮ فريدا‮ جديرا‮ بالإشادة‮ في‮ العالم‮".‬
وفي سياق حديثه عن دعم القدرة الشرائية للمواطن أشار الى ان 2008 كانت بعنوان تثبيت أسعار الخبز والدقيق بأنواعه والحليب، حيث خصصت الدولة دعما قدر ب190 مليار دينار والرقم مرشح ليرتفع إلى 200 مليار دينار سنة 2009.
ومن جهة اخرى أعلن الرئيس بوتفليقة عن إجراءات جديدة سيتم اتخاذها لفائدة المقاومين وكل الذين حاربوا الإرهاب وجدد تضامن الأمة مع عائلات ضحايا الإرهاب منوها بدور المجاهدين الذين كانوا "الأسوة الحسنة" لمجموعات الدفاع الذاتي في مقاومتها لإنقاذ الوطن، قال "لا يفوتني‮ أن‮ أؤكد‮ لكل‮ أولئك‮ الذين‮ سلخوا‮ سنوات‮ من‮ عمرهم‮ في‮ الدفاع‮ عن‮ الجمهورية‮ أن‮ الجزائر‮ لم‮ تنسهم‮. إنها‮ ستتخذ‮ إجراءات‮ لتسهيل‮ إعادة‮ إدماجهم‮ اجتماعيا‮ واقتصاديا‮".
وأكد‮ أنه‮ "‬سيتم‮ اتخاذ‮ إجراءات‮ لتحسين‮ وضعية‮ أولئك‮ الذين‮ تطوعوا‮ لمكافحة‮ الإرهاب‮ في‮ الميدان‮".
‬اختاروا‮ بحرية‮ مرشحكم
دعا‮ الرئيس‮ عبد‮ العزيز‮ بوتفليقة‮ أمس‮ بأرزيو‮ في‮ وهران‮ المواطنين‮ الى‮ التصويت‮ في‮ الانتخابات‮ الرئاسية‮ المقبلة‮ بكل‮ حرية‮ ومسؤولية‮. وقال‮ "‬اختاروا‮ بحرية‮ مرشحكم‮".
وبعد‮ أن‮ حث‮ في‮ كلمته‮ جميع‮ الجزائريين‮ "‬كبارا‮ وصغارا‮" على‮ الذهاب‮ للتصويت‮ يوم‮ 9‮ افريل‮ المقبل‮ أكد‮ بأنه‮ حتى‮ في‮ حالة‮ عدم‮ نجاحه‮ سيكون‮ الى‮ جانب‮ الشعب‮ "‬ضد‮ من‮ لا‮ يخدم‮ البلاد‮".
وحسب‮ الرئيس‮ بوتفليقة‮ فإن‮ موضوع‮ الانتخابات‮ موضوع‮ "‬مهم‮ جدا‮"‬،‮ وأوضح‮ أنه‮ لابد‮ من‮ أن‮ يكون‮ الموعد‮ الانتخابي‮ "‬إجابة‮ واضحة‮ للمجموعة‮ العالمية‮ التي‮ تراقب‮ الجزائر‮".
وعبر رئيس الدولة عن أسفه لما يقال حول جمع التوقيعات من أجل الترشح، مشيرا إلى أن "كل الخير في المستقبل" وقال "لقد أعطيتموني ثقتكم طيلة 10 سنوات وإذا أردتم تجديد ثقتكم فينا جددوها واضحة وإذا أردتم سحبها فهذا هو وقت سحبها". كما دعا بالمناسبة إلى ضرورة تضافر جهود‮ جميع‮ الجزائريين‮ من‮ أجل‮ مستقبل‮ زاهر‮ للبلاد‮.
وجدد التأكيد على الوعد الذي قطعه في خطاب الترشح الذي القاه في 12 فيفري الجاري وأشار الى انه في حال انتخابه لعهدة رئاسية ثالثة سيقوم بتخصيص 150 مليار دولار لمواصلة دعم التنمية، ومحاربة البطالة بإحداث 3 ملايين منصب شغل خلال السنوات الخمس القادمة نصفها في إطار‮ آلية‮ التشغيل‮ المؤقت‮ وتلبية‮ الطلب‮ الوطني‮ على‮ السكنات‮ بإنجاز‮ ما‮ يفوق‮ المليون‮ وحدة‮ سكنية‮ جديدة‮ لصالح‮ المواطنين‮.
وأبرز رئيس الجمهورية ضرورة الاستثمار في الهضاب العليا والجنوب معتبرا أن الجنوب "لا يقتصر على حاسي مسعود وبشار". وودعا في هذا الشأن إلى "استثمار حقيقي" في الجزائر في مجالات تحتاجها التنمية الوطنية مثل مواد البناء وقطاع المياه والفلاحة منبها الى اجتناب الاستثمار‮ في‮ قطاعات‮ مثل‮ "‬القازوز‮". وأضاف‮ وهو‮ يوجه‮ كلامه‮ الى‮ المستثمرين‮"‬من‮ لديه‮ مشروع‮ فهناك‮ إمكانية‮ للتمويل‮ والتمويل‮ موجود‮ لدى‮ الدولة‮".
إجراءات‮ جديدة‮ للحصول‮ على‮ السكن
ولاحظ الرئيس ان الاستثمارات التي تم القيام بها خلال العشرية المنصرمة أفرزت انعكاسات ايجابية على النمو الاقتصادي لكن لم يرافقها إنشاء ثروة او نشاط في مستوى الإمكانات التي هيأتها الدولة. بدليل ارتفاع الوارادت من السلع من حوالي 13 مليار دولار سنة 2003 الى حوالي 40 مليار دولار العام الماضي وانتقلت الواردات من الخدمات من اقل من 3 ملايير دولار سنة 2003 الى حوالي 8 ملايير دولار العام الماضي. وحذر الرئيس من "ان مداخيل البلاد من المحروقات - إن تواصل نمو الصادرات من رؤوس الأموال بهذه الوتيرة - ستصبح حتى عندما يكون سعر‮ البرميل‮ مرتفعا‮ عاجزة‮ أكثر‮ فأكثر‮ على‮ المدى‮ المتوسط‮ عن‮ حماية‮ استقلالنا‮ المالي‮ وضمان‮ استمرارية‮ التنمية‮".
وعلى خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية رافع الرئيس بوتفليقة من أجل دور اكبر للدولة وقال ان الأزمة بينت "مدى خطورة إضعاف مهمة الدولة في الرقابة والضبط وانه عندما تقتضي المصلحة الوطنية ذلك حتى في حالة اقتصاد السوق، فإن السلطات العمومية لا تتردد عن التدخل بقوة للحفاظ على النمو وتحجيم فقدان مناصب الشغل وإنقاذ قطاعات بأكملها من الاقتصاد المحلي." وأوضح "إن هذا يستوقفنا ويدعونا الى تكييف منهجنا بالتزامن مع مواصلة بناء اقتصاد وطني تحكمه قواعد السوق وإدماجه في الدائرة العالمية.".
ودافع‮ عن‮ الإجراءات‮ الأخيرة‮ التي‮ اتخذتها‮ الحكومة‮ في‮ مجال‮ الاستثمار‮ من‮ خلال‮ إلزام‮ الشركات‮ الأجنبية‮ على‮ إشراك‮ متعاملين‮ محليين،‮ وكذا‮ حق‮ امتلاك‮ الدولة‮ ل51‮ بالمئة‮ من‮ رأس‮ مال‮ الشركة‮ الأجنبية‮.‬
وفي‮ مجال‮ الاستثمار‮ دائما‮ أعلن‮ عن‮ إنشاء‮ صندوق‮ وطني‮ للاستثمارات‮ قبل‮
نهاية الشهر الجاري توكل له مهمة إعادة تنظيم البنك الجزائري للتنمية وترصد له الدولة رأس مال قدره 150 مليار دينار، اضافة الى إنشاء فروع بنكية لتمويل رأس المال الاستثماري ولتمويل البيع بالإيجار لفائدة التجهيزات المنتجة محليا.
وفي مجال تسهيل الحصول على السكن وفضلا عن المساعدة المباشرة التي تمنحها الدولة للحصول على السكن الترقوي قال الرئيس بوتفليقة انه "سيتم اتخاذ إجراءات إعفاء عمومية هامة فيما يخص تكاليف القروض البنكية لفائدة المواطنين من أصحاب المداخيل المتواضعة أو المتوسطة... وسيتم‮ اتخاذ‮ إجراءات‮ مماثلة‮ لفائدة‮ الطبقة‮ المتوسطة‮".‬
التصحر‮ قد‮ يقضي‮ على‮ الجزائر
كما تناول رئيس الجمهورية مشكلة التصحر في الجزائر واصفا إياها بالموضوع "غير البسيط، فاستمرار التصحر يعني غياب الجزائر الحالية من تنمراست الى غاية العاصمة"، مشيرا إلى أن ذلك "هو المستقبل إن لم نوقفه بأيدينا".
ولدى‮ تطرقه‮ إلى‮ اقتصاد‮ السوق‮ اكد‮ بأن‮ الجزائر‮ ليست‮ مجال‮ للنظريات‮ مشيرا‮ إلى‮ أن‮ بإمكان‮ الجزائر‮ التأقلم‮ مع‮ اقتصاد‮ السوق‮ والاشتراكية‮.
وشدد‮ في‮ هذا‮ السياق‮ على‮ الزامية‮ تحقيق‮ استقلالية‮ المؤسسات‮ "‬ولكن‮ يتعين‮ علينا‮ أن‮ نكون‮ على‮ دراية‮ بكيفية‮ تسييرها‮".
ولدى‮ تطرقه‮ إلى‮ مشروع‮ الطريق‮ السريع‮ شرق‮-‬غرب‮ دعا‮ الرئيس‮ بوتفليقة‮ الولاة‮ والسلطات‮ المحلية‮ إلى‮ إدراك‮ أهمية‮ هذا‮ المشروع‮ الذي‮ "‬يجب‮ تحقيقه‮ والافتخار‮ به‮" حاثا‮ الجميع‮ إلى‮ المشاركة‮ فيه‮ لإنجازه‮.‬