المركزية النقابية تجتمع اليوم تحضيرا للثلاثية والزيادة في الأجور

المتقاعدون ومستخدمو الوظيف العمومي في مقدمة المستفيدين

تجتمع مساء اليوم الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين برئاسة الأمين العام السيد عبد المجيد سيدي سعيد لتحضير برنامج العمل للأشهر القادمة وفي مقدمة ذلك الاحتفالات باليوم العالمي للعمال، وسيكون اجتماع الثلاثية القادم والزيادة في الأجر القاعدي الأبرز في نقاشات الأعضاء ال12.
قررت المركزية النقابية الإسراع في وضع أجندة عمل حتى قبل الإعلان عن الحكومة الجديدة من منطلق أن خارطة طريق عمل الجهاز التنفيذي مع الشركاء الاجتماعيين حددها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال حملته الانتخابية وقبلها، وعليه فإنه بغض النظر عن الترتيبات المادية التي سيتم التطرق إليها خلال اجتماع اليوم لتنظيم احتفالات الفاتح من ماي المقرر عقدها بولاية جيجل فإن الملفات التي تطرح في اجتماع الثلاثية القادم ستكون في مقدمة النقاشات.
وذكرت مصادر من الأمانة الوطنية أن ملف الرفع من الأجر القاعدي الأدنى المضمون سيكون أهم محور في اللقاء بعد أن فصل الرئيس بوتفليقة فيه رسميا في الخطاب الذي ألقاه أمام العمال في 24 فيفري الماضي بآرزيو، ويدور الحديث في دار الشعب المقر الوطني للاتحاد العام للعمال الجزائريين عن ثلاثة مقترحات تخص القيمة المرتقب، أن تضاف إلى الأجر الوطني المطبق حاليا والمقدر ب12 الف دينار حيث تراهن المركزية النقابية على رفعه بثمانية آلاف دينار أو ستة آلاف دينار أو ثلاثة آلاف دينار على الأقل، كما تسعى إلى إقناع كل الأطراف بضرورة إدخال هذه الزيادة قبل شهر رمضان القادم المرتقب هذه السنة في نهاية شهر أوت، ولذلك فإن كل المؤشرات توحي بعقد اجتماع الثلاثية في أواخر ماي أو شهر جوان على أكثر تقدير مع إدراج تلك الزيادات في قانون المالية التكميلي.
لكن السؤال الذي يبقى مطروحا بغض النظر عن نسبة تلك الزيادة هي الفئة التي ستستفيد منها.
وبالنظر إلى أن أرباب العمل وممثلي الشركات الاقتصادية يعتبرون طرفا في اجتماع الثلاثية فإن عمال تلك القطاعات سيكونون معنيين بها ولو بدرجة أقل بالنظر إلى معطيات اقتصادية قد يعتمد عليها أرباب العمل لتبرير صعوبة إقرار تلك الزيادة، وغير مستبعد أن يطالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات تحفيزية لصالحهم مثل الإعفاء الجبائي او التخفيف من تلك الأعباء حتى يتسنى لهم مسايرة هذا الهدف.
لكن من الناحية القانونية المحضة فإن المتقاعدين وبخاصة فئة المجاهدين سيكونون أول المستفيدين من هذه الزيادة كون منحة التقاعد الحالية تحسب على أساس "مرتين ونصف" الأجر القاعدي الأدنى المضمون مما يعني أن الزيادة ستكون آلية في حال الرفع من الأجر القاعدي، ونفس الشيء سينطبق على فئة المتقاعدين الآخرين حيث سيتم حساب التقاعد على أساس نسبة معينة من الأجر القاعدي على أن يقال مثلا أن فئة معينة تصل منحة التقاعد 80 بالمئة من الأجر القاعدي.
واستنادا إلى إحصائيات الصندوق الوطني للتقاعد فإن الجزائر تضم قرابة 1.6 مليون متقاعد مما يعني أن كل هؤلاء يكونون معنيين بتلك الزيادة. أما الفئة الأخرى التي ستستفيد من الزيادة فهم المنتسبون الى سلك الوظيف العمومي وحسب بعض المختصين في الملفات الاجتماعية فإن هذه الفئة ستعرف أجورها كذلك زيادة ولو طفيفة بسبب الإبقاء على المادة 87 مكرر التي تدرج في الأجر القاعدي الأدنى المضمون المنح والعلاوات.
وحسب إحصائيات منشورة في موقع المديرية العامة للوظيف العمومي على الانترنت فإن تعدادهم يقدر ب1.603.994 بين موظف وعون عمومي، من بينهم 1336736 موظفا، أي بنسبة 83.3 بالمئة من التعداد العام و156.097 عون متعاقد، أي بنسبة 9.7 بالمئة من التعداد العام و111161 عون، أي بنسبة 6,9 بالمئة من التعداد العام، ويشتغل غالبية الموظفين في قطاع التربية الوطنية بأكثر من نصف مليون موظف، تليه الجماعات المحلية بقرابة نصف مليون.
كما ستمس الزيادة في الأجور الإطارات العليا في الدولة الذين تحسب أجورهم بمعادلة الحد الأدنى للأجر مضروب في عدد برقمين قد يصل الى 30 مرة بالنسبة للبعض، لكن هؤلاء سيكونون خاضعين لمرسوم تنفيذي وقعه قبل سنوات السيد أحمد أويحيى لما كان رئيسا للحكومة يحدد سقف الأجر القاعدي الأدنى المضمون بالنسبة لهذه الفئة والحد الذي لا يجب تجاوزه والمستقر في حدود 8 آلاف دينار، أي أن تلك الزيادة لن تشملهم مادام أن أجرهم يحسب بمعادلة ثمانية آلاف مضروبة في 20 أو 30 مرة.
وفضلا عن ملف الأجور فإن اجتماع المركزية النقابية سيكون أيضا بعنوان تقييم مشاركة المركزية النقابية في الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة كما سيتطرق المجتمعون الى ملفات اقتصادية واجتماعية أخرى خاصة ما تعلق ببعض الملفات التي طفت إلى السطح مؤخرا مثل الإضرابات في بعض القطاعات.