الثلاثية ستعقد في جوان القادم

الزيادة في الأجر القاعدي المضمون قبل شهر رمضان

من المقرر أن يشرع الاتحاد العام للعمال الجزائريين مباشرة بعد تعيين الحكومة الجديدة للعهدة الثالثة للرئيس بوتفليقة في دراسة ملفات الثلاثية المرتقبة الصيف القادم.وذكرت مصادر على صلة بالملف أن المركزية النقابية قررت عدم التسرع في عقد أي اجتماع للأمانة الوطنية لتحضير ملفات الثلاثية رغم اتضاح الرؤية بخصوص أهم المحاور التي تطرح على طاولة النقاش وبخاصة ما سبق أن أعلن عنه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من ارزيو لدى مشاركته في فيفري الماضي احتفالات العمال بالذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد وتأميم المحروقات والمتعلق برفع الأجر القاعدي الأدنى المضمون.
وحسب نفس المصدر فإنه من المستبعد جدا أن يقدم الأمين العام عبد المجيد سيدي سعيد على استدعاء الأعضاء ال12 لعقد اجتماع قبل تعيين الحكومة الجديدة المرتقبة خلال الاسبوعين القادمين على أكثر تقدير، كون أي دارسة أي ملف تستوجب وضوح الرؤية بخصوص الفريق الذي سيتم التفاوض معه رغم أن الرئيس بوتفليقة حدد أهم نقطة ستكون مطروحة على الطاولة.
وتسعى المركزية النقابية من خلال لقاء الثلاثية القادم الى التخفيف من انعكاسات الارتفاع الفاحش لأسعار المواد الواسعة الاستهلاك، وتسعى الى تقديم تاريخ عقد الاجتماع الى بداية فصل الصيف، حيث تراهن على عقده بداية شهر جوان على أكثر تقدير على أن يخرج بنتائج ملموسة تساهم في الرفع من القدرة الشرائية وجعل المواطن في راحة من أمره عشية شهر رمضان الكريم الذي قد يكون هذه السنة في بداية النصف الثاني من شهر أوت.
وإلى غاية اليوم لم تفصل المركزية النقابية في جميع الملفات التي سيتم دراستها رغم أن مسألة رفع الأجر القاعدي الأدنى المضمون قد بت فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وينتظر أن يعلن عن اسم الوزير الأول الجديد، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لتحديد تلك الملفات. غير أن المؤكد أن مشروع قانون العمل الجديد الذي يضم أكثر من 200 مادة جديدة سيطرح للنقاش، حسب ما سبق لوزير القطاع الحالي السيد الطيب لوح أن أكد ذلك.
وذكر نفس المصدر ثلاث فرضيات تخص قيمة الزيادة التي قد تعتمد في الأجر القاعدي الأدنى المضمون، وتم تقديم تلك الفرضيات على خلفية المساهمة في الرفع من القدرة الشرائية للمواطن ومساعدة شرائح واسعة من المجتمع في مواجهة الدخول الاجتماعي القادم وتقلبات أسعار المواد الواسعة الاستهلاك.
ومن تلك الفرضيات رفع الأجر إلى 15 ألف دينار او 18 ألف دينار و20 الف دينار، وذكر المصدر أن الهيئات المختصة تدرس حاليا الأثر المالي لهذه الزيادة، والآليات الكفيلة بتطبيقها في الميدان، وتلك النتائج ستعرض على رئيس الجمهورية صاحب قرار الزيادة للفصل فيها بناء على التقارير التي سيتحصل عليها من المختصين.
لكن المؤكد من خلال هذه الزيادة أنها ستراعي بشكل أساسي المساهمة في الرفع من القدرة الشرائية للمواطن.
وكان الأمين العام للمركزية النقابية السيد عبد المجيد سيدي سعيد صرح قبل أيام أن الزيادة في الأجر القاعدي الأدنى المضمون أصبح مسألة وقت فقط وأنه سيشرع في دراستها مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية.