نحو إلغاء صحيفة السوابق العدلية من ملفات التوظيف

اقترحت اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم مؤخرا تعديل الأمر 72-50 المتعلق بصحيفة السوابق القضائية بإدخال أحكام تمنع الإدارات العمومية والهيئات طلب هذه الوثيقة عند القيام بمسابقات التوظيف الا في بعض المناصب القيادية.‮ أوضح مختار فليون، المدير العام للإدارة العامة للسجون، خلال لقاء خصص لتقييم عمل اللجنة منذ ديسمبر 2009، أن هذه الهيئة قدمت جملة من الاقتراحات تخص صحيفة السوابق العدلية حتى "لا تكون عائقا للعمل أمام المساجين بعد الإفراج عنهم لتسهيل عملية إدماجهم". وأشار إلى أنه تم تنصيب فوج عمل على مستوى وزارة العدل وحضره ممثلون عن وزارة العمل خرج بتوصيات منها اقتراح منع الإدارات العمومية والهيئات طلب صحيفة السوابق القضائية رقم 3 بمناسبة تنظيمها لمسابقات التوظيف الا في بعض المناصب القيادية وفق الترتيب المذكور في القانون الأساسي‮ للوظيف‮ العمومي‮.
وفي هذا الصدد اقترحت اللجنة إدراج عقوبة إلغاء مسابقات التوظيف في حالة مخالفة هذا الإجراء من طرف الإدارات العمومية. كما اقترحت مراجعة القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية والتي تمنع منح السجل التجاري للأشخاص الذين حكم عليهم، وذلك بإعادة تعديل الشروط‮ والإبقاء‮ على‮ الاستثناءات‮ المتعلقة‮ بإنشاء‮ شركات‮ تجارية،‮ على‮ ان‮ يفتح‮ المجال‮ للحصول‮ على‮ السجل‮ التجاري‮ في‮ بقية‮ الأصناف‮ الأخرى‮ من‮ النشاطات‮.
وفي نفس المجال اقترحت اللجنة عدم تدوين بعض الإدانات الخاصة بمادة الجنح والتي لا تعتبر خطيرة في صحيفة السوابق القضائية مع منح السلطة التقديرية لقاضي الجنح والمخالفات عند النطق بالحكم المتضمن الإدانة أن يأمر بعدم إظهار العقوبة بصحيفة السوابق العدلية رقم 3 بالنسبة‮ للجرائم‮ البسيطة‮.
وقامت نفس الهيئة بطلب مراجعة الإجراءات الخاصة برد الاعتبار القضائي والقانوني بتبسيط الإجراءات وتقليص الآجال الدنيا للحصول عليه. وفي هذا الصدد اقترحت تخفيض مدة الحصول على رد الاعتبار القانوني إلى سنتين ورد الاعتبار القضائي الى سنة في مادتي الجنح والمخالفات وتخفيض‮ هذه‮ المدة‮ في‮ الجنايات‮ إلى‮ خمس‮ سنوات‮ في‮ رد‮ الاعتبار‮ القضائي‮ و‮ 10‮ سنوات‮ في‮ رد‮ الاعتبار‮ القانوني‮ ماعدا‮ في‮ الجرائم‮ التي‮ لا‮ تتقادم‮.
وتطلب اللجنة أيضا عدم إظهار التدابير والعقوبات الصادرة ضد الأحداث في صحيفة السوابق القضائية رقم 3 مع إلغائها كليا عند بلوغ الحدث سن الرشد. وانكبت اللجنة كذلك على تفعيل دور الجمعيات الناشطة في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بالتنسيق مع القطاعات الوزارية‮ المعنية،‮ وقامت‮ بوضع‮ دليل‮ للمرشد‮ الديني‮ بالتنسيق‮ مع‮ وزارة‮ الشؤون‮ الدينية‮ ودليل‮ اخر‮ للجمعيات‮ ال‮ 95‮ الناشطة‮ في‮ إعادة‮ الإدماج‮.
أما فيما يخص تشغيل المحبوسين تم الشروع في هذه العملية "جزئيا" حسب تقرير اللجنة الذي يوضح ان ذلك تم في إطار برنامج التشجير اذ تم تشجير 85 هكتارا بولاية البيض، وفي الأخير أشار التقرير الى ان المديرية العامة لإدارة السجون تقوم بالتحضير لتنظيم الصالون الوطني الخامس‮ لإنتاج‮ اليد‮ العاملة‮ العقابية‮ المزمع‮ عقده‮ خلال‮ اكتوبر‮ القادم‮.