إحالة 202 جمركي على القضاء بتهم فساد :تحويلات دورية لإطارات الجمارك للحد من تعاطي الرشوة

استحدتث مديرية الجمارك بالتنسيق مع وزارة المالية خارطة مراقبة المناصب الحساسة بالجمارك التي تشهد جرائم فساد كتلقي الرشوة وتسيير معاملات غير مشروعة. وأفاد المفتش العام بإدارة الجمارك، عبد المجيد محرش، بأن عملية المراقبة تمنع موظفي الجمارك في المناصب الحساسة من اتخاذ قرارات جمركية من دون التشاور مع المسؤولين الرئيسيين.
مؤكدا في حديث للقناة الإذاعية الثالثة أمس أن ''مدة بقاء موظفي الجمارك في المناصب الحساسة للمديرية لا تتعدى ست أشهر كما سيتم نقلهم من مناصبهم إلى مديرية أخرى في مدة لا تتعدى عاما واحدا''.
وكشف المتحدث أن مديرية الجمارك أحالت 72 ملفا يتعلق بقضايا فساد على مستوى العدالة تتعلق بتورط موظفي الجمارك في تلقي رشاوى.
وقال عبد المجيد محرش إنه تم التحرك بموجب شكاوى من قبل مواطنين أومستوردين طلب منهم دفع رشاوى من أجل تخليص عمليات جمركية''، مشيرا إلى أن المديرية ''فتحت تحقيقات حتى في حالة مشتبه بها في إطار مكافحة ظواهر الفساد''.
وأوقفت مفتشية الجمارك العام الماضي 202 جمركي من بينهم أعوان وإطارات متورطون في تعاطي الرشوة من المستوردين والمتعاملين الاقتصاديين حسب تحقيقات أمنية وذلك في إطار حملة مكافحة الرشوة والفساد في أوساط موظفي السلك، المهمة التي تتولاها المديرية العامة للجمارك وتمت متابعتهم قضائيا، في حين تم تحويل آخرين من أماكن عملهم أو تنزيل رتب البعض منهم.
واعتمدت المديرية إستراتيجية جديدة لمكافحة الرشوة في أوساط موظفي سلك الجمارك تعتمد على استبعاد الجمركيين من المهام التي تجعلهم يحتكّون بالمستوردين والمتعاملين وتعويضهم بأنظمة رقابة آلية دون تدخل العنصر البشري لتفادي تعاطيهم للرشوة.
كما قرّر المدير العام للجمارك اعتماد إستراتيجية جديدة في التعامل مع كبريات الشركات المستوردة من خلال التوقيع على دفتر شروط معها يسمح لها بإخراج بضاعتها فورا من الموانئ، مع الاستفادة من تفتيش مستعجل.
وحجزت مصالح الجمارك سنة 2006 أكثر من 6 أطنان من القنب الهندي، وسنة 2007 حجزت أكثر من 3,5 أطنان من القنب، وسنة 2008 تمكنت من حجز 5,6 من المخدرات، علما أن سعر الصفيحة الوحيدة من القنب الهندي التي يصل وزنها إلى كيلوغرام واحد يساوي في الجزائر ما بين 100 ألف إلى 120 ألف دينار.
كما تم حجز 9498 قرصا مهلوسام وتقدر القيمة الإجمالية للممنوعات المحجوزة سنة 2008 ب1 مليار و829 مليون و567 ألف 75 دينار جزائري من الممنوعات التي تم حجزها وضبطت كمية القنب الهندي المحجوزة على مستوى النقاط الحدودية لولاية بشار وتلمسان، وهي الولايات الحدودية مع المغرب.
أما فيما يتعلق بالأقراص المهلوسة فقد تم حجزها كلها على مستوى مطار هواري بومدين وميناء العاصمة، وقامت المديرية باقتناء وسائل تدخل جوية للجمارك من خلال اقتناء ثلاث مروحيات جمركية في بادئ الأمر، وذلك لأول مرة في تاريخ الجمارك الجزائرية.
وتم تسجيل سنة 831 ,2006 ألف و786 وحدة مغشوشة، سنة 2007 تم حجز 2 مليون و278 ألف و341 وحدة، وهو ما يعادل 10 ملايير دينار جزائري، وسنة 2008 تم حجز مواد التجميل، قطع الغيار، خاصة ''لي زامورتيسور''، ''لي ديسك دومبرياج''، و''لي بوجي''، وأجهزة التشغيل، إضافة إلى المواد الكهربائية، سخانات الحمام، ومختلف الأجهزة الكهرومنزلية والسجائر.
ودائما في إطار إستراتيجية الجمارك لمكافحة الفساد تعاقدت مع شركات أجنبية من أجل محاربة البضائع المقلدة، بموجب اتفاقيات رسمية على غرار شركة بريتيش أمريك توباكو الأمريكية المتخصصة في إنتاج السجائر، فليب موريس المنتجة لسجائر مارلبورو، شركة نيسلي السويسرية المنتجة للحليب، شركة ''بي. سي. آر'' الجزائرية المنتجة للحنفيات، كلها شركات وقعّت اتفاقيات مع الجمارك لحماية منتوجها.