72 عونا ومسؤولا جمركيا أحيلوا على العدالة بتهمة الرشوة

مشروع قانون الجمارك على طاولة الحكومة نهاية مارس المقبل أرسلت بواسطة houari , لبراêر 27, 2010 Votes: +0 أرسلت بواسطة مواطن بسيط كان نظيف . , لبراêر 28, 2010 Votes: +0

أورد أمس المفتش العام للجمارك، أن مشروع القانون الخاص بالجمارك جاهز وسيُوضع على طاولة الحكومة نهاية مارس المقبل، وكشف عن إحالة 72 ملفا على العدالة لأعوان ومسؤولي جمارك تورطوا في قضايا تتعلق بالرشوة، كما دعا المتحدث الجميع من مواطنين ومتعاملين اقتصاديين الذين يتعرضون للابتزاز الاتصال مباشرة بالمصالح المختصة من أجل وضع حد لمثل هذه التجاوزات .
وأكد المفتش العام للجمارك خلال استضافته في حصة ''ضيف التحرير'' على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن مشروع القانون يتضمن عدة إجراءات هامة كتلك التي تتعلق مثلا بالتصريح الجمركي الذي سيصبح إلكترونيا وهو نفس الشيء بالنسبة للوثائق وذلك بهدف تسهيل عمل كل من المصالح الجمركية من جهة والمتعاملين الاقتصاديين من جهة أخرى، كما يتضمن المشروع استحداث شبكة لكبار المتعاملين المعتمدين بهدف تبسيط العمليات الجمركية.
وبرأي المتحدث، فإن التأخير الحاصل في صياغة مشروع قانون الجمارك يعود إلى التطورات الأخيرة التي عرفها الاقتصاد الوطني على رأس ذلك التدابير الهامة التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 موضحا في السياق ذاته أن كافة التعديلات الضرورية استُكملت ويبقى فقط مراجعة الصياغة النهائية للقانون قبل أن يوضع على طاولة الحكومة قبل نهاية شهر مارس المقب.
موازاة مع ذلك، أورد عبد المجيد محرش، أن العمل جار حاليا تجاه إعداد خارطة لكل مراكز المراقبة الأساسية والحساسة من أجل محاربة كل مظاهرة الرشوة التي يُعاني منها هذا السلك، وشدد على أن المديرية العامة للجمارك تدرك جيدا حدوث تجاوزات من طرف أعوانها في بعض النقاط، ولذلك سيتم اعتماد فترة تُقدر بستة أشهر يقوم خلالها عون الجمارك بأداء خدمته في نقطة من مراكز المراقبة قبل تغييره إلى نقطة أخرى، وهي مدة ترتفع إلى سنة كاملة بالنسبة للمسؤولين أو الضباط.
وحسب الأرقام التي أعلن عنها المتحدث، تم خلال الأربع سنوات الأخيرة إحالة 72 ملفا لأعوان ومسؤولين في مختلف المصالح ثبت تورطهم في ممارسات تتعلق بالرشوة، وشدد على أنه لن يتم التهاون في محاربة هذه الظواهر بالرغم، يقول، من صعوبة مراقبة كل الحدود، موضحا أن من بين الإجراءات الجديدة للحد من هذا المشكل تلك المتعلقة بتعميم المراقبة باستعمال الإعلام الآلي لربح الوقت وضمان أكثر فعالية . وبخصوص مناسبة المولد النبوي الشريف، كشف المتحدث أنه تم سنة 2009 حجز 8 , 2 مليون وحدة مفرقعات بقيمة تُعادل 5 , 9 مليار سنتيم، بينما شهدت سنة 2008 حجز 6 , 3 مليون وحدة بقيمة تُعادل 17 مليار سنتيم. وجدد المفتش العام للجمارك الأرقام المُعلنة سابقا فيما يتعلق الإيرادات الجمركية والتي بلغت سنة 2009 ما يُعادل 457 مليار دينار، أي بزيادة صافية بلغت نسبتها 8 , 3 بالمائة مقارنة بسنة 2008 التي سجلت إيرادات عادلت 440 مليار دينار .