72 ملفا يتضمن تورط أعوان الجمارك في قضايا رشوة واحتيال أمام القضاء

حجم التغطية الجبائية وصل إلى 457 مليار دينار العام المنصرم

قدر المفتش العام للجمارك الجزائرية، محرش عبد المجيد، حجم التغطية الجبائية بأكثر من 457 مليار دج خلال السنة المنصرمة 2009، في الوقت الذي لم تتعد فيه 448 مليار دج في 2008، وهذا ما سجل نموا ب 17 مليار دج ما يعادل 3.8 كنسبة نمو، فيما تم تسجيل خلال الأربع سنوات المنصرمة 72 ملفا يتضمن تورط أعوان الجمارك في قضايا رشوة واحتيال حاليا على مستوى القضاء للفصل فيها.
قال المفتش العام للجمارك الجزائرية، محرش عبد المجيد، إن قانون الجمارك جاهز نسبيا وسيتم طرحه على مستوى الأمانة العامة للحكومة في أجل أقصاه شهر مارس القادم، وهذا في إطار الحد من ظاهرتي الرشوة والفساد، حيث يتضمن مواد قانون للقطاع من شأنها أن تساير التحولات التي عرفها العالم في مجال العمل الجمركي والذي سيكون متكيفا مع التحولات الاقتصادية التي يعرفها الوطن والعالم، وسيتم طرح في هذا الإطار خارطة يحدد من خلالها مهام الجمركي، حيث لا يزيد بقاء هذا الأخير في منصبه عن 6 أشهر، علاوة على فتح 85 مركزا تابعا للجمارك على مستوى الحدود الشرقية والغربية لتشديد الرقابة من خلال وحدات متعددة، وهذا قبل نهاية السنة المنصرمة.
في سياق آخر، أفاد ذات المسؤول، أمس، لدى استضافته في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة أن مصالح الجمارك حجزت ما لا يقل عن 2.8 مليون وحدة خلال 2009 من الألعاب النارية، ما يعادل 10 مليار دج، وهذا في الوقت الذي تم فيه حجز أكثر من 3.6 مليون وحدة، ما يعادل 17 مليار دج، مستطردا في قوله إن التراجع المسجل يعود إلى تعزيز آليات السيطرة الأمنية والمراقبة المشددة على مستوى الحدود الجزائرية، وهذا رغم صعوبة فرض الرقابة المحكمة نظرا لشساعة المساحة، قائلا بصريح العبارة: "المساحة الجزائرية تمثل 5 مرات المساحة الفرنسية، ما يؤكد صعوبة المهمة". 
من جهة أخرى، قال المفتش العام للجمارك الجزائرية أن هناك عددا من الإجراءات المتخذة من طرف الإدارة العامة في مواجهة الظاهرة، حيث يعد تطهير صفوف الجمارك من الظاهرة من المحاور الرئيسية في مخطط عصرنة القطاع، وعليه تعتزم مديرية القطاع بالتنسيق مع السلطات العليا للبلاد، التوجه نحو التقليص من التدخل للعنصر البشري في المعاملات الجمركية في مختلف المعابر البحرية، البرية والجوية، وتعويضها بأجهزة مراقبة آلية وتعزيز من آلية الأروقة الخضراء والحمراء، لتصنيف المنتوجات الأكثر أولوية وحيوية للبلاد، قائلا في هذا المضمون: "بفضل الإجراءات المحكمة، تم تقليص عدد هام من المستوردين غير الشرعيين دون أن يقدم الرقم، كما أن عمليات الاستيراد أصبحت تمس المنتجات الضرورية وفقط".