واشنطن تدعم الجزائر في تطوير الطاقة النووية لأغراض سلمية

ساعات بعد رفض رئيس الجمهورية استقبال مسؤولين فرنسيين
أكدت الممثلة الخاصة للرئيس الأمريكي باراك أوباما لمكافحة انتشار الأسلحة النووية سوزان ف. برك أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم برنامج تطوير الطاقة النووية لأغراض سلمية الذي تقوم به الجزائر واصفة العلاقات القائمة بين البلدين ب''المثمرة. وقالت برك خلال ندوة صحفية عقدتها بسفارة الولايات المتحدة أن هذه الأخيرة '' تدعم كل الدول التي تطور الطاقة النووية لأغراض سلمية والتي من بينها الجزائر''. وبعد أن ذكرت بوجود اتفاقية توأمة بين مخبري التجارب النووية الجزائري و الأمريكي أشارت المسؤولة الأمريكية إلى تاريخ التعاون ''الممتاز'' بين البلدين. من جهة أخرى أشارت برك التي تقوم بزيارة إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام في إطار تحضير ندوة في ماي المقبل بنيويورك حول نزع السلاح أنها جاءت ''لمناقشة مختلف المسائل ذات الصلة بمعاهدة عدم الانتشار و العمل معا على تعزيزها''.وأوضحت في هذا السياق أن ''الجزائر تلعب دورا رياديا في مجال الدبلوماسية المتعددة الأطراف و شريكا هاما نأمل أن نعمل معه بالتعاون الوثيق من أجل المضي قدما بجميع التزاماتنا في إطار معاهدة منع الانتشار'' مشيرة أن جولتها تشمل الجزائر و جنوب إفريقيا.كما أشادت بالدور ''الفعال'' الذي لعبته الجزائر خلال الندوة حول نزع السلاح المنعقدة بجنيف . وذكرت المسؤولة الأمريكية بأنها التقت خلال تواجدها في الجزائر بوفد وزاري مشترك ضم مسؤولين عن وزارة الشؤون الخارجية و المحافظة الوطنية للطاقة النووية و وزارة الطاقة و المناجم. وبعد أن وصفت المشاورات مع الطرف الجزائري ب''الجد مثمرة'' أشارت إلى أنها عرضت برنامج ورؤية المسؤولين الأمريكيين حول نزع التسلح و كل المسائل ذات الصلة باستعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية.كما تناولت المحادثات أحكام معاهدة عدم الانتشار و ترقية استفادة جميع الدول من مزايا الاستعمال السلمي للطاقة النووية. وأكدت الممثلة الخاصة للرئيس أوباما أن ''الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية تتقاسمان نفس وجهات النظر فيما يتعلق بتعزيز معاهدة عدم الانتشار''. وتأتي تصريحات المسؤولة الأمريكية سويعات فقط من مغادرة مسؤولين فرنسيين سامين الجزائر على رأسهم الأمين العام للإليزيه حيث تسربت أنباء عن رفض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقبالهم، لاسيما مع تدهور العلاقات بين البلدين بسبب الاحتجاجات الفرنسية على قانون المالية، فضلا عن إدراجها للجزائر ضمن الدول الخطيرة رفقة واشنطن، ورفضها الاعتذار عن ماضيها الاستعماري، بل ذهبت نحو تمجيده، إضافة إلى تصريحات مسؤوليها العنصرية ضد الجزائر وتاريخها، وهو ما يؤكد أن سياسة الجزائر في العمل مع شركاء متعددين، كورقة ضغط أخرى ضد المساومات الفرنسية المختلفة خطوة في الاتجاه الصحيح.