الرئاسة تشدد على تسريع تشكيله

المجلس الاستشاري للجالية الجزائرية

أفادت مصادر حكومية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد كلف الوزير الأول،‮ أحمد أويحيى،‮ بتسريع إنشاء المجلس الاستشاري‮ للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج،‮ وطلب تقريرا عن مدى تقدم التحضيرات لتنصيب المجلس قبل لقاء موسع مع إطارات الأمة لم‮ يحدد تاريخه بعد‮.‬
وتفيد أنباء عن بعض العراقيل التي‮ قد تجدها وزارة الخارجية،‮ سيما في‮ البحث عن التمثيل الموسع للمجلس بشكل‮ يحترم تواجد الجالية الجزائرية في‮ الخارج حسب عددها ومدى تأثيرها،‮ مع الإشارة أنه سبق أن أعلن وزير التضامن الوطني‮ والأسرة والجالية بالخارج،‮ جمال ولد عباس،‮ الذي‮ يشرف على عملية التحضير،‮ عن تنصيب المجلس الاستشاري‮ للجالية الوطنية المقيمة بالخارج خلال شهر جانفي‮ الماضي،‮ وأكد أن المجلس الوطني‮ للجالية سيضم 89 عضوا بينهم 56 يمثلون الجالية الوطنية بالخارج في‮ مختلف المناطق،‮ و33 عضوا‮ يمثلون الوزارات والهيئات العمومية،‮ بهدف تسهيل التشاور ووضع إطار‮ يكون أداة إصغاء للكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج،‮ وتحسين الخدمات الموجهة للرعايا الجزائريين المقيمين في‮ الخارج،‮ خاصة الحماية القنصلية‮.‬
وعبرت أحزاب مشاركة في‮ الحكومة عن مخاوف من توجه التشكيل الجديد لأن‮ يكون امتدادا لحزب الغالبية،‮ جبهة التحرير الوطني،‮ والوزير جمال ولد عباس أحد كبار قادة الحزب‮ (‬الأفلان‮)‬،‮ كما أن الاسم المقترح لرئاسته أيضا من كبار قادة جبهة التحرير،‮ ويتعلق الأمر بسفير الجزائر السابق لدى مالي،‮ عبد الكريم‮ غريب‮. وتقوم الوزارة،‮ في‮ الوقت الحالي‮ بإعداد دراسة حول عدد الرعايا الجزائريين المقيمين في‮ الخارج،‮ والذين قدرتهم بما بين خمسة إلى سبعة ملايين مهاجر، ‮ 1‬,‬‮6 مليون منهم فقط مسجلون على مستوى السفارات والقنصليات في‮ الخارج،‮ حسب الوزير،‮ ولكن بطء عمل وزارة جمال ولد عباس،‮ لأسباب واقعية تتعلق بعدم تمكنها الكامل من الأمور القنصلية،‮ جعل الرئيس بوتفليقة‮ يضيف إلى وزارة التضامن والجالية الوطنية بالخارج،‮ وزارة الخارجية،‮ كشريك أساسي‮ في‮ التحضير لتأسيس المجلس الاستشاري‮ للجالية،‮ ويعني‮ القرار إلغاء تفرد مفترض من الوزير جمال ولد عباس في‮ تحضير الجلسات ومعايير الانتخاب‮.‬
وصدر في‮ الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي‮ المحدد والمتضمن استحداث المجلس الاستشاري‮ للجالية الوطنية،‮ أعضاؤه‮ يمثلون إدارات ومؤسسات الدولة من بينها وزارات الدفاع الوطني‮ والشؤون الخارجية والداخلية والعدل والمالية والتجارة والشؤون الدينية والاستثمار والمجاهدين والتربية،‮ إلى جانب خمس شخصيات‮ يعينها رئيس الجمهورية من بين الوجوه المشهود لها بالكفاءة والالتزام بالمسائل ذات الصلة بالجالية الوطنية بالخارج‮.‬ ويظهر دور وزير التضامن منفردا فقط،‮ في‮ اقتراح اسم أثناء تعيين رئيس المجلس الاستشاري،‮ حسب المادة التاسعة من المرسوم،‮ لكن القرار الأخير في‮ يد رئيس الجمهورية‮. أما كيفية المشاركة في‮ الجلسات الوطنية وتنظيمها وكذا معايير انتخاب أعضاء المجلس،‮ أضاف المرسوم وزير الخارجية،‮ كجهة ثانية تشترك مع وزارة التضامن والجالية،‮ وحدد مقر أمانة المجلس على مستوى هذه الأخيرة،‮ أي‮ وزارة التضامن‮.‬ وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد التزم باستحداث مجلس‮ يناط أساسا بالسهر على مصالح الجالية الجزائرية بالمهجر والحفاظ على العلاقات مع البلد الأم‮.‬