بعد صدور القرار الوزاري المشترك في الجريدة الرسمية

استعدادات لانتخاب أعضاء المجلس الاستشاري للجالية

أعلن وزير التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج السيد جمال ولد عباس أمس عن صدور المرسوم الوزاري المشترك الخاص بإنشاء المجلس الاستشاري للجالية الوطنية بالخارج في الجريدة الرسمية، مؤكدا أن موعد انتخاب الأعضاء سوف يتم في غضون الثلاثة أشهر القادمة عبر مختلف القنصليات الجزائرية المتواجدة في الخارج، وأن باب الترشح مفتوح في كل السفارات .
وأوضح الوزير خلال افتتاح أشغال الجلسات الوطنية الأولى التي خصصت جلستها الثانية لموضوع الجالية الوطنية المقيمة بالخارج ''حصيلة وآفاق''، أن تنصيب المجلس الاستشاري للجالية يتم عن طريق الانتخاب وليس بالتعيين، ويتم الترشيح وفق الشروط المذكورة في المقرر، وأفاد ولد عباس أن عدد الأعضاء الذين سيتم انتخابهم هو 56 عضوا منهم 28 عضوا يمثلون فرنسا و9 أعضاء يمثلون أوروبا و4 أعضاء من المغرب العربي و4 أعضاء آخرين يمثلون الشرق الأوسط وأربعة يمثلون أمريكا، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء عن قارة آسيا وأستراليا، فضلا عن 33 عضوا يعينون من مختلف القطاعات الوطنية. وجدير بالذكر أن المجلس يضم 5 شخصيات يعينهم رئيس الجمهورية من المشهود لهم بكفاءتها والالتزام بالقضايا المرتبطة بالجالية الوطنية في الخارج.
كما أبرز الوزير أن عضو المجلس الاستشاري لا يخضع لأي انتماء سياسي أو ديني، ويسمح المجلس بالاستماع إلى الجالية الوطنية والاطلاع على انشغالاتها واهتماماتها، ومنذ جويلية 2008 تاريخ بداية التكفل بهذه الفئة التي جاءت بناء على أوامر رئيس الجمهورية، أسفر عمل الوزارة عن اقامة جسر ثقة بين الجالية والوطن ولا سيما بالنسبة للجيل الأخير من المغتربين، الذين أبدوا استعدادهم التام للمشاركة في تنمية بلادهم.
وفي سياق أخر، كشف وزير التضامن عن استقبال 150 شابا جزائريا مولودين بالخارج الشهر المقبل، وهم من الجيل الأخير من المتعطشين للغتهم الأم سواء العربية أو الأمازيغية، وتندرج الخطوة في إطار تقريب هؤلاء الشباب من وطنهم.
وتم عرض أهم المحطات المنجزة من قبل الجالية الوطنية بالخارج، وتميزت السنة الأولى من الفترة الرئاسية الثالثة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بتركيز الجهود على تجسيد الالتزامات والوعود التي قطعها خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات الرئاسية الأخيرة، بالاضافة إلى سلسلة القرارات التي استفاد منها الجزائريون المقيمون بالمهجر وفي مقدمتها مراجعة أسعار التذاكر بنسبة 40 بالمائة وفتح فروع بنوك وخفض تكاليف نقل الجثامين.
كما تقرر في أعقاب لقاء تنسيقي جمع السيد ولد عباس بوزير المالية كريم جودي فتح فروع للبنك الوطني الجزائري لتمكين الجزائريين من إيداع أموالهم في بنوك وطنية بدل الاعتماد على بنوك أجنبية لنقل أموالهم، كما تهدف هذه الخطوة إلى تشجيعهم على الاستثمار في بلدهم، وقد لاقت هذه المبادرة التي لم تتجسد بعد استحسان الجالية التي كانت تجد صعوبات في إيصال الأموال لأفراد عائلاتها المقيمية بأرض الوطن.
وبالتنسيق مع شركتين جزائريتين وفرنسيتين للتأمين تم حل مشكل نقل الجثامين التي تكلف حوالي 100 مليون سنتيم، حيث وبموجب هذا الاتفاق يمكن لكل مواطن مقيم دفع مبلغ رمزي فقط مقابل نقل الجثمان.
كما أن المجهودات لا تقتصر على هذا الجانب، حيث بادرت الوصاية بتنظيم جامعة صيفية للمغتربين والتي تكتسي أهمية بالغة، والتي تؤكدها المشاركة الكبيرة للجالية في الطبعة الأخيرة بمدينة الوادي، على اعتبار أنها تشكل فضاء للقاء والتعارف وتبادل الخبرات.