أويحيي: 'لا أزمة بين الجزائر وفرنسا بسبب الدبلوماسي حساني'

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس، أنه لا توجد أزمة بين الجزائر وفرنسا بسبب قضية الدبلوماسي محمد زيان حساني إلا أنه اعتبرها مسألة غير عادلة وتبعث عن الانشغال، ومن جهة أخرى، أكد جمال ولد عباس وزير التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج أنه التقى بالدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني كما لم يتردد في القول إن الملف قد خرج عن سيطرة الجزائر وأن الخطوة القادمة ستكون من طرف السلطات الفرنسية.
أوضح أويحيى في تصريح للصحافة على هامش اللقاء الذي جمعه بنواب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بمقر فندق "السفير" بالعاصمة إلى أن قضية مسؤول التشريفات بوزارة الخارجية المتهم باغتيال المعارض الجزائري علي أندري مسيلي بباريس سنة و1987الذي وضعته السلطات الفرنسية تحت الرقابة القضائية مقلقة وتبعث عن الانشغال، وأعاب الوزير الأول طريقة تعامل فرنسا مع هذه المسألة إلى حد راح فيها إلى وصفها ب"قضية غير عادلة" خاصة وأن المدة التي استغرقت لمعالجتها قد طالت، ورغم ذلك أوضح أن قضية الدبلوماسي الجزائري لا يمكن أن تصل إلى حد نشوب أزمة بين البلدين في هذا السياق، انتقد الوزير الأول طريقة تعاطي الصحافة الوطنية مع هذه القضية ولم يتوان في القول إن "الإعلام الوطني قام بتضخيمها.
ومن جهته،عبر وزير التضامن وعلى هامش الملتقى المنظم حول التكوين والبحث والتنمية بفندق "المركير" أمس، عن تفاؤله لتطورات القضية، وقال إنه سيحافظ على هدوئه حيال هذه الوضعية، كما أكد بأن الدبلوماسي الجزائري برئ براءة تامة، مع العلم أنه امتثل للعدالة الفرنسية من خلال خضوعه لتحاليل الحمض الريبي النووي منقوص الأكسجين ودراسة خط اليد، في حين تم رفض كل الوثائق التي تثبت براءته من قبل القاضي بودوان توفنو المكلف بالملف.
وفي رده عن السؤال المتعلق بتعنت السلطات الفرنسية أمام هذه القضية الأمر الذي من شانه أن يمس بالسيادة الوطنية رد ولد عباس قائلا "إن قضية حسني لا تمس بالسيادة الوطنية وهو مواطن جزائري اعتقل بفرنسا ولقد ذهبت لرؤيته في إطار التضامن باعتبار أني مسؤول عن الجالية الجزائرية، وما يجب أن نعلمه هو أن الجزائر بلد سيد وسيدافع عن مواطنيه حيثما كانوا في العالم" وهنا استرجع الوزير ما صرح به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فور انتخابه على رأس الجمهورية سنة 1999 عندما قال بأنه لن يكون ثلاثة أرباع رئيس وأنه لا يقبل بسيادة محدودة للجزائر. ر ولد عباس الذي قضى ثلاثة ساعات مع محمد زيان حسني أكد أن الدولة الجزائرية تدعم وتؤيد الرعية الجزائرية حسني وستسانده في الأحوال ولن تتخلى عنه مهما كان، بالرغم من أنه صرح بأن حل القضية في الوقت الراهن يتوقف على السلطات الفرنسية ولم يعد للجزائر يد في الملف، خاصة بعد أن التزم حسني بكل ما طلب منه من طرف العدالة الفرنسية.
وكان وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي قد التقى في شهر سبتمبر الفارط نظيره الفرنسي خلال زيارة خاصة قام بها إلى فرنسا. وغداة تأكيد محكمة الاستئناف قرار إبقاء الدبلوماسي الجزائري تحت الرقابة القضائية التقى مدلسي يوم 15 أكتوبر رئيس الدبلوماسية الفرنسية بحيث أعرب له عن "الانشغال الكبير للحكومة الجزائرية إزاء هذه القضية التي اتخذت منحى مقلق بالنسبة للدبلوماسي الجزائري بالرغم من الأدلة التي قدمها و التي تثبت الخطأ حول الشخص".
وذكرت المصادر الدبلوماسية أن مدلسي أعرب بهذه المناسبة عن "استغراب" السلطات الجزائرية "لتماطل العدالة الفرنسية المفرط" منددة في ذات الوقت ب "الحملة الإعلامية والسياسية التي تم شنها عمدا حول هذه القضية".
ولاحظت نفس المصادر الدبلوماسية أنه منذ 15 أكتوبر الماضي ولحد اليوم لم يعرف الملف أي تقدم ملحوظ" معربة عن أسفها للمنحى الذي أخذته القضية بالرغم من إشارات حسن النية التي تم إبداؤها لحد الآن قصد تفادي تعكير العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين".
وعلى صعيد أخر أكد ولد عباس أنه التقى أول أمس بالجالية الجزائرية المتواجدة بفرنسا وبالتحديد في مدينة "لليل" وذلك بعد جريمة نبش قبور المسلمين والتي أثارات حفيظة الجالية، وقال إنه نقل لهم مواساة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والشعب الجزائري.