تراجع حوادث المرور بنسبة 30 بالمائة

منذ الشروع في تطبيق قانون المرور الجديد

أعلن وزير النقل عمار تو أمس الإثنين أن حوادث الطرقات عرفت انخفاضا قدر بنحو‮ 30‮ بالمائة منذ بداية العمل بقانون المرور الجديد وذلك مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية‮.
وقال تو خلال إشرافه على انطلاق‮ يوم دراسي‮ حول‮ ''‬تشخيص العوامل والدوافع المؤثرة في‮ سلوك مستعملي‮ الطرقات‮'' إن المعلومات التي‮ تم تحصيلها من مصالح الأمن والدرك الوطنيين تشير إلى تراجع عدد حوادث الطرقات والخسائر الجسمانية الناتجة عنها‮ ''‬بنحو‮ 30‮ بالمائة،‮ وهذا منذ الشروع في‮ تطبيق قانون المرور الجديد بداية فيفري‮ .‬2010‮
وأعرب عن أمله في‮ الاستمرار في‮ هذه النتائج‮ ''‬الإيجابية‮'' وذلك من خلال تضافر جهود كل الفاعلين والمشاركين في‮ عملية الوقاية والحد من حوادث المرور التي‮ أصبحت ظاهرة‮ ''‬جد خطيرة‮'' في‮ الجزائر‮. وبتفصيل أدق أوضح مدير المركز الوطني‮ للوقاية والأمن عبر الطرقات محمد بوطالبي‮ أن شهر فيفري‮ الماضي‮ عرف تسجيل‮ 1990‮ حادث مرور مقارنة ب2811‮ حادث في‮ الفترة نفسها من السنة المنصرمة وهو ما‮ يشكل إنخفاضا‮ يوازي‮ 29,‬29‮ بالمائة‮. أما فيما‮ يتعلق بعدد الوفيات الناتجة عن حوادث المرور فقد أشار إلى إحصاء‮ 193‮ وفاة مقابل‮ 272‮ في‮ شهر فيفري‮ 2009‮ أي‮ بانخفاض‮ يقدر ب29,‬04‮ بالمائة‮.
وبخصوص الجرحى أفاد بوطالبي‮ أن عددهم بلغ‮ في‮ فيفري‮ الماضي‮ 2992‮ جريح في‮ وقت عرفت‮ الفترة ذاتها من‮ 2009‮ إحصاء‮ 4040‮ مصاب‮. وفي‮ سياق ذي‮ صلة تم خلال هذا اللقاء عرض نتائج دراسة ميدانية أنجزها مخبر الوقاية والأرغونوميا التابع لجامعة بوزريعة تمحورت حول‮ "‬تشخيص العوامل والدوافع المؤثرة في‮ سلوك مستعملي‮ الطرقات‮'' شملت عينة من‮ ''‬7058‮ سائق‮'' موزعين عبر مختلف أرجاء الوطن حيث تم إستخراج‮ 12‮ ولاية بناء على ترتيبها على أساس نسبة حوادث المرور الجسمانية المرتكبة‮.‬
وقد تبين من خلال دراسة النتائج المتعلقة بالسلوكيات المتكررة والخطيرة لهؤلاء السائقين أنه وعلى الرغم من كون السائق هو الأقرب إلى قفص الإتهام إلا أن الحقيقة هي‮ أن‮ ''‬كل مستعملي‮ الطريق وبدون استثناء لا‮ يحترمون قانون المرور‮'' مما‮ يجعل من المسألة قضية الجميع‮. ومن بين أهم ما استخلصته هذه الدراسة أنه قد‮ ''‬حان الوقت لجمع كافة الجهود والطاقات وإدراجها كل حسب موقعه‮'' بالإضافة إلى دفع كل الأطراف إلى تبني‮ هذه القضية وعلى رأسها مؤسسات التنشئة الإجتماعية كالأسرة والمدرسة والمسجد إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني‮.
ويتطلب الأمر‮ -‬حسب ذات الدراسة‮- إعداد إستراتيجية وطنية شاملة‮ ''‬تسمح بإشراك مختلف القطاعات والهيئات الرسمية وغير الرسمية للمساهمة في‮ التعبئة والتوعية الشاملة لأفراد المجتمع حول مفهوم الطريق ودرجة خطورتها‮''. كما حدد هذا العمل الميداني‮ مجموعة من العوامل والدوافع التي‮ تقف وراء‮ ''‬السلوكات اللاوقائية‮'' لدى مستعملي‮ الطرقات حيث صنف‮ "‬غياب المسؤولية الإجتماعية‮'' لديهم كأهم عامل مؤدٍ‮ إلى عدم احترام أحكام الطريق والذي‮ يتجلى في‮ عدة دوافع منها اللامبالاة والإهمال والتمرد والتهور والانتهازية والتفسير الخاطئ للأولوية وغيرها‮. ويضاف إلى ما سبق ذكره جملة من العوامل الأخرى التي‮ تؤكد بدورها‮ غياب المسؤولية الاجتماعية مثل نقص الصرامة في‮ تطبيق قانون المرور ونقص التحسيس والتربية المرورية وكذا نقص التكوين في‮ السياقة وغياب ثقافة استخدام ممرات الراجلين‮.‬
ومن جهة أخرى تعتبر الطريق في‮ حد ذاتها عاملا قد‮ يقف وراء السلوكات اللاوقائية لدى مستعملي‮ الطرقات ومساعدا على زيادة الحوادث كما هي‮ الحال بالنسبة لازدحام حركة المرور وسوء تصميم الطريق وسوء حالتها وعدم توفر أماكن للتوقف أو نقص ممرات الراجلين تضيف ذات الدراسة‮. كما‮ يعتبر الشق المتعلق بالصيانة سببا آخر لاستفحال هذه الظاهرة مما‮ يستدعي‮ -كما توضح الدراسة‮- التكثيف من الحملات التحسيسية التي‮ تساعد على تذكير السائق بمسؤولياته المدنية والجنائية تجاه الخلل الميكانيكي‮ في‮ مركبته‮.