كشف وزير التجارة الهاشمي جعبوب أن قانون المنافسة الذي يتضمن تحديد هوامش الربح لتجار المواد ذات الاستهلاك الواسع خاصة سيعرض ''قريبا'' أمام مجلس الوزراء قبل أن يحال على غرفتي البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه. وأوضح الوزير خلال لقاء صحفي على هامش زيارته التفقدية إلى ولاية تيسمسيلت امس الاول أن "هذا القانون الذي عرض في وقت سابق أمام مجلس الحكومة يهدف الى وضع حد لطمع وجشع البعض باستغلال الفرص والزيادة الفاحشة في الأسعار مع الابقاء على حرية هذه الأخيرة''. وأشار جعبوب الى أن ''هوامش الربح لبعض المواد مقننة كالأدوية والبنزين وحليب الأكياس لذا تقرر توسيع هذا الاجراء عن طريق القانون المذكور لمواد أخرى ذات الاستهلاك الواسع حماية للقدرة الشرائية للمواطن''. كما أكد جعبوب أن ''المجهود الكبير الذي يبذله قطاع الفلاحة في مجال الدعم الفلاحي والارتفاع في انتاج المواد الغذائية اضافة الى عاملي الوفرة والمنافسة بين المتعاملين مع امكانية تحديد هوامش الربح، كلها أليات نستعملها في اطار البحث عن استقرار الأسعار عند مستوياتها المعقولة''. وفيما يتعلق بالاجراءات المتخذة تحسبا لشهر رمضان المعظم، فأكد الوزير على وفرة المواد الغذائية وبأسعار مستقرة وذلك حسب المعطيات المتوفرة لدى المصالح الفلاحية، مع العلم أن هذا الشهر سيتزامن مع جني المحاصيل الزراعية مثل البقول الجافة والخضر والفواكه بالاضافة الى الاستقرار الذي تشهده حاليا بالعالم أسعار بعض المواد مثل الزيت والقهوة والسكر والحليب. وفي هذا الجانب أوضح الوزير أن ''الحكومة قد اتخذت قرارات عملية لضمان وفرة اللحوم البيضاء والحمراء وكذلك استيراد الحليب بكميات معقولة وتكليف الديوان الوطني للحبوب بتوفير كميات معتبرة من البقول الجافة''. ومن جهة أخرى دعا الهاشمي جعبوب ال92 ألف شركة الموجودة عبر التراب الوطني الى ايداع حساباتها الاجتماعية لدى المركز الوطني للسجل التجاري في الفترة الممتدة من 1 جانفي الى 31 جويلية من كل سنة مع العلم أنه قد تم احصاء 66 ألف شركة لم تقم بهذا الاجراء العام الماضي. وأضاف في هذا السياق أن ''أي شركة لم تقم بايداع حساباتها الاجتماعية ستتعرض لاجراءات ردعية تصل الى حرمانها من التجارة الخارجية والمشاركة في المناقصات العمومية''.