جعبوب : قانون المنافسة "قريبا" أمام مجلس الوزراء

منح أجل 31 جويلية للشركات التي لم تودع حساباتها وإلا "الشطب النهائي"

أعلن وزير التجارة الهاشمي جعبوب أمس الأول بتيسمسيلت أن قانون المنافسة الذي يتضمن تحديد هوامش الربح لتجار المواد ذات الاستهلاك الواسع خاصة سيعرض "قريبا" أمام مجلس الوزراء قبل أن يحال على غرفتي البرلمان. وأوضح الوزير خلال لقاء صحفي على هامش زيارته التفقدية للولاية أن "هذا القانون الذي عرض في وقت سابق أمام مجلس الحكومة يهدف إلى وضع حد لطمع وجشع البعض باستغلال الفرص والزيادة الفاحشة في الأسعار مع الإبقاء على حرية هذه الأخيرة".
وأشار السيد جعبوب إلى أن "هوامش الربح لبعض المواد مقننة كالأدوية والبنزين وحليب الأكياس لذا تقرر توسيع هذا الإجراء عن طريق القانون المذكور لمواد أخرى ذات الاستهلاك الواسع حماية للقدرة الشرائية للمواطن". كما أكد جعبوب أن "المجهود الكبير الذي يبذله قطاع الفلاحة في مجال الدعم الفلاحي والارتفاع في انتاج المواد الغذائية إضافة إلى عاملي الوفرة والمنافسة بين المتعاملين مع إمكانية تحديد هوامش الربح كلها آليات نستعملها في إطار البحث عن استقرار الأسعار عند مستوياتها المعقولة". وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة تحسبا لشهر رمضان المعظم فأكد الوزير على وفرة المواد الغذائية وبأسعار مستقرة وذلك حسب المعطيات المتوفرة لدى المصالح الفلاحية، مع العلم أن هذا الشهر سيتزامن مع جني المحاصيل الزراعية مثل البقول الجافة والخضر والفواكه بالإضافة إلى الاستقرار الذي تشهده حاليا بالعالم أسعار المواد مثل الزيت والقهوة والسكر والحليب. وفي هذا الجانب أوضح الوزير أن "الحكومة قد اتخذت قرارات عملية لضمان وفرة اللحوم البيضاء والحمراء وكذلك استيراد الحليب بكميات معقولة وتكليف الديوان الوطني للحبوب بتوفير كميات معتبرة من البقول الجافة". ومن جهة أخرى دعا الهاشمي جعبوب ال92 ألف شركة الموجودة عبر التراب الوطني إلى ايداع حساباتها الاجتماعية لدى المركز الوطني للسجل التجاري في الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 جويلية من كل سنة مع العلم أنه قد تم احصاء 66 ألف شركة لم تقم بهذا الإجراء العام الماضي.