يتضمن تحديد هوامش الربح للمواد ذات الاستهلاك الواسع جعبوب يؤكد: قانون المنافسة أمام مجلس الوزراء قريبا

كشف وزير التجارة الهاشمي جعبوب أن قانون المنافسة الذي يتضمن تحديد هوامش الربح لتجار المواد ذات الاستهلاك الواسع خاصة سيعرض ''قريبا'' أمام مجلس الوزراء قبل أن يحال على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه. وأوضح الوزير على هامش زيارته التفقدية أمس الأول لولاية تيسمسيلت، أن هذا القانون الذي عرض في وقت سابق أمام مجلس الحكومة يهدف بالدرجة الأولى إلى وضع حد لظاهرة ارتفاع أسعار مختلف المنتوجات لاسيما الواسعة الاستهلاك منها في ظل كثرة الوسطاء بين المنتج والمستهلك، مؤكدا في الوقت ذاته على الإبقاء على حرية التجارة.
وأشار جعبوب في هذا السياق إلى أن هوامش الربح لبعض المواد مقننة كما هو الشأن بالنسبة للأدوية والبنزين وحليب الأكياس، ليضيف بأنه السبب الذي تقرر من أجله توسيع هذا الإجراء عن طريق القانون المذكور لمواد أخرى ذات الاستهلاك الواسع حماية للقدرة الشرائية للمواطن، لينوه المتحدث أيضا بالمجهود المبذول في قطاع الفلاحة في مجال الدعم الفلاحي ولرفع إنتاج المواد الغذائية، و''من ثمة كما قال فإن عاملي الوفرة والمنافسة بين المتعاملين وإمكانية تحديد هوامش الربح كلها آليات نستعملها في إطار البحث عن استقرار الأسعار عند مستوياتها المعقولة''.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة تحسبا لشهر رمضان المعظم، أكد الهاشمي جعبوب المعطيات المتوفرة لدى المصالح الفلاحية تشير إلى وفرة المواد الغذائية وبأسعار مستقرة، انطلاقا من أن هذا الشهر سيتزامن مع جني المحاصيل الزراعية مثل البقول الجافة والخضر والفواكه، بالإضافة إلى الاستقرار الذي تشهده حاليا بالعالم أسعار المواد مثل الزيت والقهوة والسكر والحليب، وذكّر في هذا الشأن بأن ''الحكومة قد اتخذت قرارات عملية لضمان وفرة اللحوم البيضاء والحمراء وكذلك استيراد الحليب بكميات معقولة وكذا تكليف الديوان الوطني للحبوب بتوفير كميات معتبرة من البقول الجافة'' .
ومن جهة أخرى، هدد الهاشمي جعبوب الشركات التجارية الناشطة بالجزائر البالغ عددها 92 ألف بعقوبات ردعية تصل إلى حرمانها من التجارة الخارجية والمشاركة في المناقصات العمومية، في حال عدم إيداع حساباتها الاجتماعية لدى المركز الوطني للسجل التجاري خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 جويلية من كل سنة، مع العلم أنه قد تم إحصاء 66 ألف شركة لم تقم بهذا الإجراء العام الماضي.
وللإشارة فقد قام وزير التجارة في إطار زيارته للمنطقة بتفقد 120 محلا مهنيا وحرفيا ببلدية ثنية الحد وعاين مشروع إنجاز مخبر لمراقبة النوعية وقمع الغش رصد له مبلغ 70 مليون دينار في إطار برنامج الهضاب العليا سيسمح بإجراء التحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكيميائية لمختلف المواد الغذائية، بالإضافة إلى ورشة إنجاز السوق المغطاة الجديد لعاصمة الولاية يندرج ضمن المخطط البلدي للتنمية والذي بلغت نسبة تقدم الأشغال به 80 بالمائة، حيث يتوفر هذا المرفق التجاري على 21 جناحا للبيع.