بلخادم يكشف اليوم عن القائمة

المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني

تعقد اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني‮ اول اجتماع لها بعد المؤتمر التاسع للحزب الملتئم الشهر الماضي،‮ وفي‮ أجندة الاجتماع كشف الأمين العام عبد العزيز بلخادم لتركيبة المكتب السياسي‮ التي‮ تتكون من 11 أو ‮31 أو ‮51 عضوا‮.‬ وتفيد مصادر مقربة من الحزب ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة باعتباره رئيسا شرفيا للأفلان قد اعطى موافقته على التشكيلة الجديدة للمكتب السياسي‮ الذي‮ يعوض الأمانة التنفيذية في‮ التسميات القديمة التي‮ تم تعديلها في‮ المؤتمر التاسع الأخير،‮ في‮ خطوة لإحداث قطيعة هيكلية مع ترسبات أزمة رئاسيات ‮4002.‬
وشرع امس في‮ تداول بعض الاسماء الجديدة التي‮ تلج المكتب السياسي‮ ومنها تعيين امرأتين ضمن قيادة الحزب في‮ تغيير‮ يعد الاول من نوعه في‮ تاريخ الافلان منذ تأسيس جبهة التحرير الوطني‮ في‮ بداية الثورة التحريرية في‮ نوفمبر1954 ،‮ ويتعلق الامر بليلى الطيب الوزيرة السابقة وعضو مجلس الأمة الحالي،‮ اضافة الى سيدة اخرى تشغل منصب نائب في‮ البرلمان‮.‬ وتداولت اوساط افلانية امس اسماء رئيس المجلس الشعبي‮ الوطني‮ عبد العزيز زياري،‮ ووزير التعليم العالي‮ والبحث العلمي‮ رشيد حراوبية،‮ ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي‮ الطيب لوح،‮ وإذا كان تواجد هذه الاسماء اصبح شبه مؤكد فإن اسمي‮ عبد الحميد سي‮ عفيف ومحمد عليوي،‮ امين عام منظمة الفلاحين،‮ اللذين تم تداولهما بشكل كبير لم‮ يتم التأكد منهما بصفة قطعية‮. وساد الغموض أمس بخصوص الوجوه التي‮ تغادر قيادة الأفلان من الذين ارتبط اسمهم بالحركة التصحيحية أمثال الناطق الرسمي‮ السابق سعيد بوحجة او مدني‮ برادعي،‮ وبقي‮ الغموض‮ يكتنف القائمة الاسمية التي‮ سيكشف عنها عبد العزيز بلخادم في‮ اجتماع اليوم الذي‮ يحتضنه فندق الرياض بسيدي‮ فرج،‮ ولم‮ يتم تداول اسماء شخصيات ما لبثت تحمل لسنوات لواء القيادة من امثال عبد الكريم عبادة الناطق الرسمي‮ باسم الحزب في‮ عهد الامين العام عبد الحق بن حمودة،‮ ثم قياديا في‮ عهد علي‮ بن فليس وبعده في‮ العهدة الاولى لعبد العزيز بلخادم‮.‬
وتشد الانظار اليوم الى الوجه الشباني‮ الذي‮ قد‮ يعرف مكانا بين‮ ''‬كبار‮'' الافلان رغم انه شرع في‮ تداول اسم رئيس التحالف من اجل التجديد الطلابي‮ سيد احمد تمامري‮ النائب البرلماني‮ عن العاصمة‮.‬ ولكن اول امتحان بالنسبة لبلخادم في‮ اجتماع اللجنة المركزية سيكون تعويض الأسماء التي‮ أسقطتها وزارة الداخلية من العضوية في‮ اللجنة المركزية بعد ثبوت تورطها في‮ قضايا جزائية او الحق العام،‮ وهو الامر‮ (‬اي‮ فيتو الداخلية ودراسة ملفات أعضاء اللجنة ‮153) هو الذي‮ اجل انعقاد اللجنة الى‮ غاية اليوم،‮ وعليه فإن بلخادم سيجد نفسه مضطرا لاتباع ورقة التوازن في‮ تعويض تلك الأسماء من جهة ومراجعة معايير الحزب المعتمدة لاختيار أعضاء اللجنة من جهة اخرى‮.‬ كما ان على الامين العام للأفلان ان‮ يمتص‮ غضب الرافضين لخياراته،‮ وتجنب معارضة داخلية قد تضعفه داخليا،‮ وإذ لم‮ يكن الحال كذلك ستؤثر على اداء الحزب ولو في‮ كواليس السياسية وليس علانية‮.