‮''‬الكناس‮'' يُؤجل دورة مجلسه الوطني‮ ويُبقي‮ على خيار الإضراب

تقرر عقدها‮ يوم ‮7 أكتوبر المقبل

أجل المجلس الوطني‮ لأساتذة التعليم العالي‮ ''‬كناس‮'' دورة مجلسه الوطني‮ إلى ‮7 أكتوبر المقبل،‮ وقال المنسق الوطني‮ عبد المالك رحماني‮ إن خيار الإضراب خلال الدخول الجامعي‮ لا‮ يزال قائما،‮ وأن الاجتماع المقبل سيشهد تحديد طريقة وتاريخ الاحتجاج‮.‬ وأكد عبد المالك رحماني‮ في‮ تصريح أورده ل‮ ''‬المستقبل‮'' أن تأجيل دورة المجلس الوطني‮ التي‮ كان من المقرر عقدها نهاية الأسبوع الماضي‮ هدفه تمكين الفروع النقابية من عقد جمعياتها العامة على مستوى مختلف الجامعات،‮ بحيث تقرر أن‮ يكون آخر أجل لعقد هذه الجمعيات ‮5 أكتوبر،‮ مستبعدا في‮ الوقت نفسه أن‮ يكون التأجيل سببه الأخبار التي‮ تداولتها بعض الصحف الوطنية والتي‮ مفادها أن وزارة التعليم العالي‮ والبحث العلمي‮ أنهت الصيغة النهائية لمشروع نظام المنح والتعويضات،‮ وأن المشروع‮ يوجد حاليا على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي‮.‬
وأبقى المتحدث على خيار الإضراب،‮ موضحا أن دورة المجلس الوطني‮ ستفصل في‮ طريقته وتاريخه،‮ كما وجه عدة انتقادات للوزارة ووصفها بأنها لا تفي‮ بالوعود التي‮ تتقدم بها،‮ وبخصوص القرار الأخير الذي‮ لجأ إليه وزير التعليم العالي‮ والبحث العلمي‮ رشيد حراوبية المتمثل في‮ اعتماد الأثر الرجعي‮ في‮ ترقية الأساتذة المُحاضرين ابتداء من تاريخ مُناقشة شهادة الدكتوراه،‮ وهو ما تم إقراره عبر مراسلة وُجهت إلى رؤساء المؤسسات الجامعية،‮ أكد المنسق الوطني‮ للمجلس الوطني‮ لأساتذة التعليم العالي‮ أن ذلك‮ يهدف إلى دفع تهدئة الأوضاع ودفع‮ ''‬الكناس‮'' إلى التراجع عن الحركة الاحتجاجية‮.‬ ولجأ المكتب الوطني‮ ل‮''‬الكناس‮'' إلى عقد اجتماع‮ يوم الجمعة الماضي‮ تم خلاله الاتفاق على تاريخ عقد دورة المجلس الوطني‮.‬
وكان المنسق الوطني‮ لأساتذة التعليم العالي‮ عبد المالك رحماني‮ أكد لنا في‮ وقت سابق أن من بين الأسباب الرئيسية للحركة الاحتجاجية المرتقب شنها،‮ عدم إشراك‮ ''‬الكناس‮'' في‮ مختلف القضايا التي‮ تخص قطاع التعليم العالي،‮ بما في‮ ذلك التدابير التي‮ كانت أعلنت عنها الوزارة في‮ وقت سابق فيما‮ يتعلق تنظيم البعثات العلمية الخاصة بالأساتذة إلى الخارج،‮ ناهيك عن ملف النظام التعويضي‮ الذي‮ لم‮ يُكشف لغاية الآن عن تفاصيله وكذا تواصل مشكل سكنات‮ ''‬أوبيباس‮''‬،‮ وبرأيه فإن هناك تراجعا في‮ الإرادة التي‮ أبداها الوزير حراوبية فيما‮ يخص مناقشة مختلف انشغالات الأساتذة الباحثين في‮ إطار عمل اللجان المختلطة،‮ وذهب إلى حد التأكيد على وجود‮ غموض في‮ النتائج التي‮ تم التوصل إليها في‮ هذه اللجان،‮ مشيرا إلى أن الوزارة الوصية باتت تتجاهل أرضية مطالب مجلس أساتذة التعليم العالي‮.‬
ومعلوم أن مطالب‮ ''‬الكناس‮'' بخصوص نظام المنح والتعويضات تتضمن ضرورة رفعها إلى ما بين ‮57 و‮051 بالمئة من الأجر وذلك بالنظر إلى التدهور المستمر في‮ القدرة الشرائية جراء الارتفاع المُستمر في‮ مختلف الأسعار‮.‬ جدير بالذكر أن النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التي‮ تنشط تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين ويرأسها مسعود عمارنة،‮ كانت أعلنت مؤخرا أن ملف نظام التعويضات بلغ‮ مرحلته الأخيرة باستلامه من طرف المديرية العامة للوظيف العمومي‮ وأبدت رغبتها في‮ تطبيقه الأيام القليلة القادمة‮.