"الكناس" يتجه نحو إلغاء الحركة الاحتجاجية في الدخول الجامعي الجديد

لم يستبعد المُنسّق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي، عبد المالك رحماني، إمكانية تراجع »الكناس« عن الدخول في حركة احتجاجية خلال الدخول الجامعي الجديد، وأرجع ذلك إلى ما أسماه »المؤشرات الإيجابية« التي خرج بها اجتماع مجلس الوزراء الأخير وبخاصة المرسوم المُتعلق بالبحث العلمي، وهو ما اعتبره بمثابة تأكيد على وجود إرادة سياسية للتكفّل بانشغالات الأسرة الجامعية، مُعلنا عن تأجيل جديدة لتاريخ انعقاد دورة المجلس الوطني.
كشف المُنسق الوطني لنقابة »الكناس« أن المرسوم الخاص بالبحث العلمي الذي صادق عليه مجلس الوزراء في آخر اجتماع له، أخذ بعين الاعتبار كافة الاقتراحات التي تقدمت بها قيادة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، وأوضح أن التدابير التي جاء بها المرسوم لفائدة قطاع البحث العلمي والأساتذة الباحثين »نعتبرها بمثابة استثمار حقيقي وصحيح، وهي تُعبّر كذلك عن وجود إرادة سياسية فعلية لإعادة الاعتبار للجامعة الجزائرية بشكل عام«.
وحسب تأكيد عبد المالك رحماني الذي كانت يتحدّث في تصريح خصّ به »صوت الأحرار«، فإنه تبيّن من خلال المرسوم الأخير بأن »تعهدات الوزير رشيد حراوبية قد تجسّدت ميدانيا فيما يتعلق بالشق الخاص بالبحث العلمي«، مضيفا في هذا الشأن »ونحن الآن ننتظر أن تتجسّد هذه الالتزامات في نظام التعويضات الذي طال انتظاره..«، ولكن محدّثنا ترك الانطباع بأن هناك مؤشرات إيجابية تجعل »الكناس« متفائلا بما سيتضمنه هذا النظام من تحفيزات لفائدة أساتذة التعليم العالي بما يتناسب، على حدّ تعبيره، وقدراتهم وحجم العمل الذي يقومون به.
ويرى رحماني بأن التعليمات الجديدة التي قدّمها رئيس الجمهورية إلى المسؤول الأول على قطاع التعليم العالي لا تختلف كثيرا عن تلك التي سبق وأن تحدّث عنها في افتتاح السنة الجامعية الماضية بولاية سطيف، متوقعا أن تستمر ما أسماه »هذه الإنجازات« بالإفراج عن النظام التعويضي قبل انقضاء السنة الحالية على أقصى تقدير، وتابع: »برأينا فإن المرسوم الأخير أبان فعلا عن إرادة سياسية وأعاد لنا الثقة بعد أن اعتقدنا بأن مسار ثلاث سنوات من الحوار قد انتهى نحو الفشل الذريع..«.
وردّا على سؤال »صوت الأحرار« حول ما إذا كان الموقف الذي خرج به اجتماع المكتب الوطني ل »الكناس« يعني ضمنيا تراجع عن الحركة الاحتجاجية المُقرّرة مع بداية الدخول الجامعي الجديد، لم ينف المُنسق الوطني لهذه النقابة الأمر بدليل قرار التأجيل الجديد لتاريخ انعقاد دورة المجلس الوطني إلى يومي 21 و22 من هذا الشهر، علما أنه سبق وأن تأجّلت من 19 سبتمبر المُنقضي إلى 7 أكتوبر الحالي.
ولم يتوان رحماني في تبرير هذا القرار ب »المُستجدات التي جاء بها اجتماع مجلس الوزراء« بالإضافة إلى رغبة النقابة في استشارة واسعة للقاعدة على مستوى جامعات الوطن، متوقعا أن تعرف الجامعة بموجب القرارات الأخيرة »نقلة نوعية وجادّة خلال السنوات المُقبلة«، قبل أن يعود إلى ملف الإضراب بالتأكيد »نحن نقابة مُستقلة تمارس كافة الوسائل المتاحة أمامها من أجل الضغط على الوصاية لتحقيق مطالبها، كما أننا ندافع في النهاية عن الجامعة العمومية ولا نريد الدخول في صراعات عقيمة أو أن نُجبر للذهاب نحو خيار الإضراب«، وخلص المتحدّث إلى القول: »إننا نريد حوارا جدّا وشراكة حقيقية تخدم مصلحة الجامعة الجزائرية..«.