‮''‬قانون تجريم الاستعمار لن‮ يمر لا في‮ الخريف ولا في‮ الربيع‮''‬

لاعتبارات دبلوماسية وقانونية،‮ زياري‮:‬

صرح رئيس المجلس الشعبي‮ الوطني‮ عبد العزيز زياري،‮ أمس،‮ أن مشروع القانون المتعلق بتجريم الاستعمار لن‮ يعرض على البرلمان خلال هذه الدورة ولا حتى خلال الدورة المقبلة‮ ''‬لاعتبارات دبلوماسية وقانونية‮''. في‮ هذا الخصوص أكد زياري‮ الذي‮ حل ضيفا على حصة‮ '' مباشرة من البرلمان‮'' التي‮ تبث على أمواج القناة الثالثة،‮ أن القانون المتعلق بتجريم الاستعمار‮ ''‬غير مدرج في‮ جدول أعمال الدورة الحالية والمحتمل خلال الدورة المقبلة‮'' حيث ربط هذا القرار باعتبارات‮ ''‬دبلوماسية ودولية وقانونية‮''.
من جهة أخرى،‮ أوضح نفس المسؤول أن نصا قانونيا حول هذه المسألة‮ يتطلب‮ ''‬تفكيرا طويلا‮'' ويطرح أيضا‮ ''‬عددا من المشاكل التي‮ يتعين تسويتها‮''. كما ذكر زياري‮ أن الجزائر تبقى‮ ''‬متمسكة بهذا الموقف‮'' وتطالب المستعمر الفرنسي‮ ''‬بالاعتراف بالجرائم التي‮ ارتكبها في‮ مستعمراته السابقة خصوصا بالجزائر‮'' . وموقف زياري‮ هو رد على صوت نواب وجمعيات،‮ ومؤخرا ضمت جمعية‮ 8‮ ماي‮ 1945‮ صوتها إلى المنظمة الوطنية للمجاهدين،‮ حول مقترح قانون تجريم الاستعمار وقالت إنها‮ ''‬مبادرة شعبية لا علاقة لها بالأحزاب السياسية‮''‬،‮ وأعلنت دعمها أمين عام منظمة المجاهدين الذي‮ حمّل البرلمان وأعضائه مسؤولية استغلال الصلاحيات التي‮ يتيحها الدستور،‮ لتمرير المقترح‮.‬
وصرح سعيد عبادو أيضا‮ بأن منظمته تعتقد بأنه لا‮ يوجد شيء‮ يمنع تمرير مقترح قانون تجريم الاستعمار في‮ البرلمان،‮ على خلفية حالة الجمود التي‮ يوجد عليها مقترح‮ 125‮ نائب إثر امتناع الحكومة عن إبداء موقفها من المشروع‮. وأوضح عبادو في‮ رده على الربط بين اتفاقيات إيفيان وقانون تجريم الاستعمار،‮ بأن الفرنسيين‮ ''‬لم‮ يوفوا بتعهدات صادقوا عليها في‮ الاتفاقيات،‮ تتعلق بتقديم الدعم للدولة الجزائرية الناشئة في‮ مختلف الميادين‮.. فلماذا إذن التباكي‮ على مصير الاتفاقيات ولماذا ذرفوا دموع التماسيح عليها عندما حان وقت تمرير قانون تجريم الاستعمار،‮ الذي‮ ينبغي‮ التأكيد بأنه جاء ردا على قانون تمجيد الاستعمار‮''. وحول الأشخاص والجهة المعنية بانتقاده،‮ قال أمين عام منظمة المجاهدين‮ ''‬إنهم معروفون ولا داعي‮ لذكرهم،‮ المهم أقول لهم إن الفرنسيين هم من دفنوا اتفاقيات إيفيان،‮ كما أقول لهم إن التجريم الذي‮ نريده لا‮ يخص فترة الثورة فقط وإنما‮ 132‮ سنة احتلال وإبادة ونهب‮''.
‮ وحول سؤال‮ يتعلق بمصير مقترح القانون الذي‮ تمتنع الحكومة عن إبداء رأيها فيه،‮ ويرفض مكتب المجلس الشعبي‮ تحمل مسؤولياته بالاحتكام إلى القانون الذي‮ يخوله صلاحية تمريره،‮ قال عبادو‮ ''‬مثل هذا السؤال‮ ينبغي‮ أن‮ يوجه للبرلمانيين الذين لهم كل الصلاحيات لتمرير المبادرة،‮ فقد اطلعت على القانون العضوي‮.‬ كما هاجمت حركة الإصلاح الوطني‮ حزب جبهة التحرير الوطني‮ واتهمتها ب‮ ''‬اعتماد ازدواجية الخطاب ومغالطة الرأي‮ العام الوطني‮''‬،‮ بشأن مبادرة إصدار قانون تجريم الاستعمار‮. وقال بيان للحركة إنها‮ (‬الحركة‮) ''‬تتعجب من بعض الأحزاب التي‮ تواصل انتهاج الخطاب المزدوج بدعوتها لسن قانون تجريم الاستعمار الفرنسي‮ للجزائر،‮ رغم أن هذه الأحزاب تملك رئاسة المجلس الشعبي‮ الوطني‮ وتحوز أغلبية أعضاء مكتب المجلس‮'' في‮ إشارة صريحة إلى حزب جبهة التحرير الوطني‮. وذكر البيان أن الأفلان،‮ دون ذكره بالاسم‮ ''‬يحوز الأغلبية وانتقدت أحزاب أخرى المسألة معتبرة إياها سجلا تجاريا‮ يستخدم للحفاظ على الواقع السياسية‮ ''‬المتميزة‮'' وكسب الاصوات الانتخابية ليس إلا‮..‬