زياري‮ يعلن‮ "‬وفاة‮" قانون تجريم الاستعمار‮!‬

أعلن رئيس المجلس الشعبي‮ الوطني‮ السيّد عبد العزيز زياري‮ أمس السبت بصفة رسمية‮ »‬وفاة‮« قانون تجريم الاستعمار الذي‮ ثار بشأنه جدل كبير،‮ وقيل حوله كلام كثير حين كشف أن مشروع القانون المتعلّق بتجريم الاستعمار لن‮ يعرض على البرلمان لا خلال هذه الدورة ولا حتى خلال الدورة المقبلة‮ »‬لاعتبارات ديبلوماسية و قانونية‮«.
وقال زياري‮ الذي‮ حلّ‮ ضيفا على حصّة‮ »‬مباشرة من البرلمان‮« التي‮ تبثّ‮ على أمواج القناة الثالثة إن القانون المتعلّق بتجريم الاستعمار‮ »‬غير مدرج في‮ جدول أعمال الدورة الحالية والمحتمل خلال الدورة المقبلة‮«‬،‮ حيث ربط هذا القرار باعتبارات‮ »‬ديبلوماسية ودولية وقانونية‮«‬،‮ مضيفا أن نصّا قانونيا حول هذه المسألة‮ يتطلّب‮ »‬تفكيرا طويلا‮« ويطرح أيضا‮ »‬عددا من المشاكل التي‮ يتعيّن تسويتها‮«.‬ وذكر السيّد زياري‮ أن الجزائر تبقى‮ »‬متمسّكة بهذا الموقف‮« وتطالب المستعمر الفرنسي‮ " بالاعتراف بالجرائم التي‮ ارتكبها في‮ مستعمراته السابقة،‮ خصوصا في‮ الجزائر‮«. وتثير‮ »‬الوفاة المفاجئة‮« لمشروع قانون تجريم الاستعمار أكثر من تساؤل حول الأسباب‮ »‬الخفية‮« التي‮ لم‮ يعلنها زياري،‮ والتي‮ قد‮ يكون لها مفعول السّحر في‮ إبطال المشروع الذي‮ وُلد كبير وبدأ‮ يصغر إلى أن تلاشى تماما تحت وقع ضربات تلقّاها من جهات بدا أنه ليس من‮ مصلحتها صدور قانون‮ يجرّم فرنسا الاستعمارية‮. وبرأي‮ متتبّعين،‮ فإن تأكيد رئيس الغرفة البرلمانية السفلى بأن الجزائر ستبقى متمسّكة بمطلب تجريم الاستعمار لا‮ يكفي‮ لطمأنة الجزائريين الطامحين إلى محاكمة المجرمين الاستعماريين الفرنسيين والحصول على اعتراف واعتذار وتعويضات من الإدارة الفرنسية على‮ 132‮‮ سنة من الاستدمار‮.‬
من جهة أخرى،‮ ردّ‮ السيّد زياري‮ على سؤال حول تطبيق القانون المتعلّق بالتنظيم المالي‮ قائلا إن هذا النصّ‮ »‬سيعرض أمام البرلمان خلال هذه الدورة‮«‬،‮ موضحا‮: »‬يعود سبب التأخّر المسجّل إلى عدد من العراقيل التي‮ واجهتها الحكومة التي‮ طالبت بالمزيد من الوقت لأسباب تقنية محضة،‮ خصوصا التقرير الذي‮ من المفترض أن‮ يعدّه مجلس المحاسبة‮«.‬ وفيما‮ يتعلّق بموقف بعض التشكيلات السياسية التي‮ دعت إلى حلّ‮ المجلس الشعبي‮ الوطني،‮ أكّد السيّد زياري‮ أنه‮ »‬لم‮ يتعلّق الأمر أبدا بتبنّي‮ هذه المواقف ولا بتنظيم انتخابات مسبقة‮«. وقال زياري‮: »‬إننا مؤسسة‮ تعمل،‮ وأن الأغلبية الساحقة لم تطالب بذلك‮«.