تشغيل الأطفال الأقل من‮ 16‮ سنة: تشديد العقوبات على المستخدمين والأولياء

17‮ ٪‮ نسبة عمالة‮ الأطفال في‮ القطاع الاقتصادي

كشف الأمين العام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي‮ محمد خياط عن تشديد العقوبات على المستخدمين والأولياء الذين‮ يشغلون أطفالهم خلافا لما‮ ينصّ‮ عليه تشريع العمل‮.‬ وأشار محمد خياط في‮ كلمته بمناسبة تخليد اليوم العالمي‮ ضد عمالة الأطفال إلى تعزيز مشروع قانون العمل الجديد بنصوص تتضمن أحكاما فيما‮ يخص تحديد الأعمال الخطرة على الأطفال وكذا تشديد العقوبات على المستخدمين والأولياء الذين‮ يشغلون أطفالهم خلافا لما‮ ينصّ‮ عليه تشريع العمل أي‮ الأطفال الذين تقل أعمارهم عن‮ 16‮ سنة‮. ورغم أن نتائج المراقبة أكدت حسب كلمة الأمين العام بأن هذه الظاهرة تقريبا منعدمة في‮ بلادنا إلاّ‮ أنه أشار إلى الوعي‮ الكامل بأهمية الدور الحيوي‮ لجهاز تفتيش العمل في‮ مراقبة احترام السن القانوني‮ في‮ العمل وحماية الأحداث في‮ العمل،‮ حيث تم بذل مجهود كبير في‮ هذا الشأن بدعم الموارد المادية والبشرية لمصالح مفتشية العمل في‮ القضاء على هذه الظاهرة‮. وقال في‮ السياق ذاته أن مصالح مفتيشية العمل سجلت نسبة ضعيفة لأعداد الأطفال العاملين في‮ القطاع الاقتصادي‮ في‮ إطار علاقة عمل‮ (‬عمل أجراء‮)‬،‮ حيث قدرت النسبة ب0 .‬17‮ ٪‮ الشيء الذي‮ يؤكد النسب الضئيلة المسجلة في‮ سنتي‮ 2006‮ (‬0,‬45‮ ٪‮) و‮ 2002‮ (‬0,‬56‮ ٪‮). ورغم أنّ‮ بلادنا لا تعرف حالات لأسوأ أشكال عمال الأطفال كما هو موجود في‮ بعض البلدان،‮ يضيف أنه أمام تحديات القضاء على عمالة الأطفال،‮ سعت الجزائر منذ سنوات على تعزيز أعمال الوقاية من خلال مقاربة شمولية تنبني‮ تنسيق جهود كافة المتدخلين من دوائر وزارية وفعاليات جمعوية وتربوية‮. وعقّب أن هذه المقاربة تتخذ أبعادا متعددة بين ما هو مؤسساتي‮ وتشريعي‮ على‮ غرار المخطط الوطني‮ للطفولة الذي‮ تمت المصادقة عليه سنة‮ ,‬2008‮ إضافة إلى إلزامية ومجانية التعليم للأطفال ما بين‮ 6‮ و16‮ سنة،‮ وبالمقابل اتخاذ تدابير في‮ سياق التكوين المهني‮ والتمهين‮. كما انتهى الأمين العام في‮ كلمتة إلى أنه ما‮ يُعتمد عليه من وسائل لاقناع المستخدمين بعدم تشغيل الأطفال لا‮ يجب أن‮ ينحصر فقط على النصوص القانونية الملزمة،‮ ولا على مبدأ منح المساعدات المادية للعائلات،‮ بل‮ ينبغي‮ بالأحرى أن‮ ينبني‮ على إبراز قيمة الطفل في‮ بناء مجتمع منسجم،‮ متحضر ومتطور،‮ ليشير في‮ السياق نفسه إلى تفعيل أعمال الوقاية من خلال الجهاز الوطني‮ للوقاية ومكافحة عمالة الأطفال في‮ الجزائر والعمل جاهدا للحد من هذه الظاهرة‮.‬
من جهته أكد نور الدين بن براهم،‮ القائد العام للكشافة الجزائرية،‮ خلال تدخله،‮ أن الجزائر تسعى جاهدة للقضاء على عمالة الأطفال من خلال دعم التدريس والتكوين المهني‮ وجعله بديلا للحياة القاسية التي‮ يعيشها بعض أطفال الجزائر،‮ ونفى بن براهم أن تكون النسبة المرتفعة للتمدرس في‮ الجزائر علاقة بانعدام عمالة الأطفال،‮ قائلا‮ ''‬شوارع الجزائر لا تخلوا من الأطفال العاملين خصوصا في‮ التجارة وفي‮ ميادين أخرى‮''‬،‮ ودعا المجتمع المدني‮ والأسرة خصوصا للعودة إلى لعب دورها الأساسي‮ بدفع الأطفال إلى الدراسة والتحصيل العلمي‮ بدل دفعهم إلى العمل في‮ سن مبكرة‮. وبلغة الأرقام وحسب ما جاء في‮ الإحصائيات الوطنية التي‮ تقدمها مصالح مفتشية العمل حول عمالة الأطفال،‮ فإن الظاهرة لا تعرف الرقاماغلمن انتشار كبيرا في‮ الجزائر،‮ حيث تم إحصاء سنة‮ 2008‮ نسبة ضعيفة لعمالة الأطفال في‮ الجزائر حيث بينت العملية التي‮ مست أكثر من‮ 4800‮ مؤسسة تشغل أكثر من‮ 38‮ ألف عامل،‮ تسجيل نسبة‮ 17,‬0‮ بالمائة تمثل عمالة الأطفال أي‮ ما‮ يعادل‮ 68‮ طفل اقل من‮ 16‮ سنة‮. فيما تم سنة‮ 2006‮ تسجيل‮ 156‮ طفل على مستوى أكثر من‮ 3800‮ مؤسسة‮ يعمل بها أكثر من‮ 28‮ ألف عامل مما‮ يعني‮ أن النسبة المسجلة لم تتجاوز‮ 54,‬0‮ بالمائة،‮ فيما تم سنة‮ 2002‮ تسجيل‮ 95‮ طفل عامل على مستوى أكثر من‮ 5‮ آلاف مؤسسة‮ يعمل بها أكثر من‮ 16‮ ألف عامل،‮ مما‮ يعني‮ نسبة‮ 56,‬0‮ بالمائة‮.