مشروع قانون العمل الجديد يشدد العقوبات بشأن عمالة الأطفال

كشف الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد خياط، أن ''مشروع قانون العمل الجديد يحتوي على أحكام تتضمن تشديد العقوبات في مجال عمالة الأطفال''، مشيرا إلى أن ''نسبة تفشي هذه الظاهرة بالجزائر شبه منعدمة حيث تم إحصاء حوالي 90 طفلا من مجموع 15 ألف عامل''.
أوضح خياط، على هامش أشغال اللقاء الذي نظم أمس بمناسبة اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال، أن ''التشريع الجزائري المعمول به حاليا ينص على جملة من النصوص تنطوي على تدابير حمائية تستهدف حماية الطفل القاصر الذي يبلغ سنه أقل من 18 سنة''.
وتتضمن هذه التدابير مجموعة من المواد والقواعد ذات الصلة بالطفل، التي تنص على أنه لا ينبغي أن يقل العمر الأدنى للتوظيف عن 16 سنة إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهين.
كما لا يجوز توظيف القاصر البالغ من العمر بين 16 و17 سنة كاملة حسب هذا التشريع المعمول به ''إلا بناء على رخصة من وصيه الشرعي بحيث لا يجوز استخدام العامل القاصر في الأشغال الخطيرة أو التي تنعدم فيها النظافة أو تضر صحته أو تمس بأخلاقه''. وأكد الأمين العام لوزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي أن عمل الأطفال ''يكاد يكون منعدما في الجزائر''