14 بالمائة من العمال غير مصرّح بهم.. وقائمة بالمهن الممنوعة على القصّر

قانون العمل الجديد يشدد العقوبات على تشغيل الأطفال

أعلن الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد خياط أن مشروع قانون العمل الجديد يحتوي على أحكام تتضمن تشديد العقوبات في مجال عمالة الأطفال، مشيرا الى أن التشريع الجزائري المعمول به حاليا ينص على جملة من النصوص تنطوي على تدابير حمائية تستهدف حماية الطفل القاصر الذي يبلغ سنه أقل من 18 سنة، كما ستضع وزارة العمل قائمة بالمهن الخطيرة المضرة بصحة الطفل في وقت فاقت نسبة العمال غير المصرح بهم ال14 بالمائة السنة الماضية.
وأوضح الأمين العام في تصريح للصحافة على هامش أشغال اللقاء الذي نظم بمناسبة اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال أن مشروع قانون العمل الجديد الذي هو في طور الإعداد يحتوي على أحكام جديدة تتضمن تشديد العقوبات في مجال عمالة الأطفال مقارنة مع العقوبات المعمول بها حاليا.
وتتضمن التدابير الجديدة، على مجموعة من المواد والقواعد ذات الصلة بالطفل، حيث تنص على أنه لا ينبغي أن يقل العمر الأدنى للتوظيف عن16 سنة، إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهين، كما لا يجوز توظيف القاصر البالغ من العمر بين 16 و 17 سنة كاملة حسب هذا التشريع المعمول به، الا بناء على رخصة من وصيه الشرعي حيث لا يجوز استخدام العامل القاصر في الأشغال الخطيرة أو التي تنعدم فيها النظافة أو تضر صحته أو تمس بأخلاقياته، ولذلك فإن مشروع القانون الجديد يتضمن أحكاما تقضي بحصر قائمة بعض المهن الخطيرة المضرة بصحة الطفل، وقال خياط إن عمل الأطفال يكاد يكون منعدما في الجزائر، على خلفية أن نتائج مراقبة مصالح مفتشية العمل سجلت سنة 2008 نسبة تقدر ب17 ر 0 بالمائة من الأطفال العاملين في القطاع الاقتصادي في إطار علاقة عمل أجير مقابل 54 ر 0 بالمائة سنة 2006 و 56 ر 0 سنة 2002، مضيفا أن مصالح مفتشية العمل أجرت سنة 2008 تحقيقا أكد هذه النسبة الضعيفة لعمل الأطفال على اعتبار أنه تم تسجيل على مستوى 4820 مؤسسة مراقبة توظيف 38650 عامل، من بينهم 68 طفلا تقل أعمارهم عن 16 سنة أي نسبة 17ر0 بالمائة.
في سياق مغاير أجرت مصالح مفتشية العمل 10.282 زيارة تفتيش سنة 2009 تم تسجيلها في أماكن عمل تشغل 62.507 عامل أجير، حيث تم إحصاء 8.880 عامل غير منتسب لدى الضمان الاجتماعي أي نسبة 14.20 بالمائة.