مشروع قانون العمل الجديد ينص على محاربة ظاهرة عمالة الأطفال

أكد الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل الضمان الاجتماعي، خياط محمد، أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن قوانين صارمة تحارب عمالة الأطفال، مشيرا إلى أن الظاهرة عرفت في السنوات الأخيرة انخفاضا ملموسا، حيث بلغت نسبة الأطفال العاملين 0.17 بالمائة.
أشار خياط محمد إلى أن المنظومة التشريعية الجزائرية في هذا المجال، ستتعزز بقوانين صارمة من شأنها محاربة الظاهرة، حيث كشف المتحدث أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن أحكاما تحدد الأعمال الخطرة على الأطفال وكذا تشديد العقوبات على المستخدمين والأولياء الذين يشغلون أطفالهم خلافا لما ينص عليه تشريع العمل.
وفي سياق عمل الجهاز الوطني للوقاية ومكافحة عمالة الأطفال في الجزائر تم تنظيم 422 ملتقى تركز على الوقاية من الظاهرة، كما نظم أزيد من 500 تجمع استفاد منه 380 ألف طفل ومتمهن، في حين تم انجاز 15 ألف زيارة مراقبة من قبل مصالح مفتشية العمل.
وخلال كلمة ألقاها بمناسبة إحياء اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال المتحدث أكد المتحدث أن نتائج المراقبة أن هذه الظاهرة » منعدمة تقريبا« في بلادنا، حيث سجلت مصالح مفتشية العمل نسبة ضعيفة لأعداد الأطفال في القطاع الاقتصادي في إطار علاقة عمل، حيث قدرت النسبة ب 0.17، مما يؤكد النسب الضئيلة المسجلة في السنوات الأخيرة.
من جهتها أشارت زينب حمينة مكلفة بالاتصال بمكتب المنظمة الدولية للعمل بالجزائر أن 215 مليون طفل في العالم مجبرين على العمل و أن 115 مليون فتاة وصبي يقعون ضحية أبشع أشكال عمل الأطفال التي تعرض النمو العقلي و الجسدي و الشعوري لهؤلاء الأطفال.
وأشادت حمينة بالجهود التي بذلتها الجزائر في مجال مكافحة عمل الأطفال، مؤكدة على إرادة المنظمة في تعزيزها، وأوضحت أن الجزائر التي تبقى متمسكة بحماية الطفل ضد كل أشكال العنف والاستغلال وعازمة على مواصلة إستراتيجية تهدف إلى تطوير حقوق الطفل وحمايته، قد جندت كل إمكانياتها على المستوى التشريعي عندما قامت بالتصديق على بعض الاتفاقيات الدولية حول مكافحة عمل الأطفال.