اتهم وزير التجارية الجديد مصطفى بن بادة 10 محولين لمسحوق الحليب بمحاولة خلق أزمة ندرة هذه المادة الحيوية، وأشار إلى ان هؤلاء يتعين عليهم العودة إلى رشدهم كون هدفهم لا يتمثل في حماية المستهلك ولكن في معارضة سياسة الحكومة نحو تشجيع صناعة الحليب. وأوضح بن بادة في ندوة صحفية نشطها أمس على هامش إشرافه على افتتاح الملتقى الوطني للأخطار الغذائية بمقر الوكالة الوطنية للتجارة الخارجية بالعاصمة ان اقل من عشرة محولين يريدون رهن سوق الحليب وأن هؤلاء يحاولون من خلال قيادتهم لحملة تهدف إلى خلق أزمة ندرة في مادة الحليب إلى تحييد السلطات العمومية عن تطبيق سياستها فيما يخص هذا الفرع. وترمي سياسة الدولة حسب ما أوضحه بن بادة إلى خلق صناعة حقيقية للحلب من خلال تشجيع المنتجين المحليين والتقليل من فاتورة استيراد غبرة الحليب. وحسبه فإن الذين يحاولون تغليط الرأي العام بوجود أزمة هم ليسوا صناعيين او مستثمرين بل نشاطهم يقتصر فقط في تحويل الغبرة التي يتحصلون عليها من الديوان الوطني المهني للحليب إلى حليب أكياس بعد إضافة بعض المستحضرات مثل المياه. وأكد بن بادة ان السوق الوطنية تتوفر على المادة الأولية من غبرة الحليب الكافية، وأن الديون الوطني المهني للحليب لديه من الكميات ما يكفي لتوفير هذه المادة في السوق، وأن أي حديث عن ندرة ما هو إلا مجرد ''زوبعة'' يراد من خلالها تغليط الرأي العام. وشدد في هذا السياق على ان الحكومة ماضية في تنفيذ سياسة دعم الإنتاج الوطني في كل القطاعات بما في ذلك إنتاج الحليب، وذلك بهدف التحكم أكثر في فاتورة الاستيراد. وأعلن بن بادة في سياق آخر عن مفاوضات يقودها الديوان الوطني المهني للحليب لدى المحولين العشرة لإقناعهم بالعدول عن محاولة ''خلق أزمة ندرة'' وقال ''الديوان في مفاوضات مع هؤلاء باش يخافوا ربي''. وكانت بعض وسائل الاعلام الوطنية روجت في اليومين الماضيين لأزمة ندرة الحليب، واستندت في نقل أخبارها إلى بعض المحولين، وهو ما جعل الوزير بن بادة يتحدث عن "أزمة مفتعلة''.
