أقل من‮ 10‮ محولين للحليب‮ يريدون خلق أزمة ندرة

بن بادة‮ يتهم‮:‬

اتهم وزير التجارية الجديد مصطفى بن بادة‮ 10‮ محولين لمسحوق الحليب بمحاولة خلق أزمة ندرة هذه المادة الحيوية،‮ وأشار إلى ان هؤلاء‮ يتعين عليهم العودة إلى رشدهم كون هدفهم لا‮ يتمثل في‮ حماية المستهلك ولكن في‮ معارضة سياسة الحكومة نحو تشجيع صناعة الحليب‮.‬ وأوضح بن بادة في‮ ندوة صحفية نشطها أمس على هامش إشرافه على افتتاح الملتقى الوطني‮ للأخطار الغذائية بمقر الوكالة الوطنية للتجارة الخارجية بالعاصمة ان اقل من عشرة محولين‮ يريدون رهن سوق الحليب وأن هؤلاء‮ يحاولون من خلال قيادتهم لحملة تهدف إلى خلق أزمة ندرة في‮ مادة الحليب إلى تحييد السلطات العمومية عن تطبيق سياستها فيما‮ يخص هذا الفرع‮.‬
وترمي‮ سياسة الدولة حسب ما أوضحه بن بادة إلى خلق صناعة حقيقية للحلب من خلال تشجيع المنتجين المحليين والتقليل من فاتورة استيراد‮ غبرة الحليب‮.‬ وحسبه فإن الذين‮ يحاولون تغليط الرأي‮ العام بوجود أزمة هم ليسوا صناعيين او مستثمرين بل نشاطهم‮ يقتصر فقط في‮ تحويل الغبرة التي‮ يتحصلون عليها من الديوان الوطني‮ المهني‮ للحليب إلى حليب أكياس بعد إضافة بعض المستحضرات مثل المياه‮. وأكد بن بادة ان السوق الوطنية تتوفر على المادة الأولية من‮ غبرة الحليب الكافية،‮ وأن الديون الوطني‮ المهني‮ للحليب لديه من الكميات ما‮ يكفي‮ لتوفير هذه المادة في‮ السوق،‮ وأن أي‮ حديث عن ندرة ما هو إلا مجرد‮ ''‬زوبعة‮'' يراد من خلالها تغليط الرأي‮ العام‮.‬
وشدد في‮ هذا السياق على ان الحكومة ماضية في‮ تنفيذ سياسة دعم الإنتاج الوطني‮ في‮ كل القطاعات بما في‮ ذلك إنتاج الحليب،‮ وذلك بهدف التحكم أكثر في‮ فاتورة الاستيراد‮.‬ وأعلن بن بادة في‮ سياق آخر عن مفاوضات‮ يقودها الديوان الوطني‮ المهني‮ للحليب لدى المحولين العشرة لإقناعهم بالعدول عن محاولة‮ ''‬خلق أزمة ندرة‮'' وقال‮ ''‬الديوان في‮ مفاوضات مع هؤلاء باش‮ يخافوا ربي‮''. وكانت بعض وسائل الاعلام الوطنية روجت في‮ اليومين الماضيين لأزمة ندرة الحليب،‮ واستندت في‮ نقل أخبارها إلى بعض المحولين،‮ وهو ما جعل الوزير بن بادة‮ يتحدث عن‮ "‬أزمة مفتعلة‮''.‬