ترمب يلغي الاتفاق مع كوبا

ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة الاتفاق الذي عقدته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع كوبا، لأنه -كما قال- لا يخدم الشعب الكوبي إنما يقوي النظام وجيشه. وقد نددت الحكومة الكوبية بالقيود الجديدة التي فرضها ترمب لكنها جددت استعدادها لمواصلة "الحوار المبني على الاحترام".
وأمر ترمب كذلك بتشديد القيود على سفر الأميركيين إلى كوبا وعلى تعاملات الشركات الأميركية مع الجيش الكوبي، كما تعهد بعدم رفع العقوبات عن نظام هافانا إلى أن يحترم حقوق الإنسان ويفرج عن المعتقلين السياسيين ويجري انتخابات.
وندد في خطاب أمام حشد في منطقة "ليتل هافانا" في مدينة ميامي بولاية فلوريدا بالاتفاق الذي توصل إليه سلفه باراك أوباما، قائلا إنه "لا يساعد الكوبيين بل يعزز النظام".
وكان أوباما قد توج زيارته التاريخية العام الماضي لهافانا باتفاق يقوم على سياسة انفتاح دبلوماسي وتجاري بين البلدين، غير أن الكونغرس أبقى على الحظر المفروض على الجزيرة الشيوعية.
وفي عرض لسياسته الجديدة حيال كوبا في الخطاب الذي ألقاه في ميامي، وقع ترمب أمرا رئاسيا لإلغاء أجزاء من ذلك الانفتاح التاريخي بين الدولتين اللتين كانتا عدوين في الحرب الباردة.
وانتقد ترمب سياسة سلفه أوباما الذي زار الجزيرة الكاريبية في شهر مارس العام الماضي، ضمن جهوده لتطبيع علاقة بلاده مع كوبا.
لكن ترمب ترك كثيرا من التغييرات التي أقرها أوباما بما يشمل إعادة فتح السفارة الأميركية في هافانا، على الرغم من إظهاره أنه يفي بوعد قطعه خلال حملته الانتخابية بانتهاج سياسة أكثر تشددا حيال كوبا خاصة بسبب سجلها في حقوق الإنسان.
وقال أمام حشد بحضور السناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو -الذي ساعد في صياغة القيود الجديدة على كوبا- "لن نصمت في وجه القمع الشيوعي بعد الآن".
وأضاف "إنني ألغي بأثر فوري اتفاق الإدارة السابقة الأحادي الجانب بالكامل مع كوبا"، وشن هجوما لفظيا على حكومة الرئيس الكوبي راؤول كاسترو.
وتدعو السياسة الجديدة لترمب إلى تشديد حظر سفر الأميركيين إلى كوبا للسياحة، وتسعى لمنع تدفق دولارات أميركية على ما تعتبرها إدارته حكومة قمعية يهيمن عليها الجيش.
لكن في مواجهة ضغوط من شركات أميركية وبعض الجمهوريين لتجنب الرجوع بالكامل عن تحسين العلاقات مع كوبا، قرر الرئيس ترك بعض الخطوات التي اتخذها سلفه نحو تطبيع العلاقات.
وتحظر السياسة الجديدة أغلب معاملات الشركات الأميركية مع مجموعة أعمال القوات المسلحة، وهي مجموعة كوبية ضخمة منخرطة في جميع قطاعات الاقتصاد. بيد أن مسؤولين أميركيين قالوا إنها تسمح ببعض الاستثناءات بما يشمل السفر جوا وبحرا، وهو ما يحمي شركات النقل الجوي والبحري الأميركية التي تعمل مع كوبا.
وطالب ترمب في خطابه بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين المعتقلين في الجزيرة الشيوعية، وقال "لن نرفع العقوبات عن النظام الكوبي قبل الإفراج عن جميع السجناء السياسيين".
وفي أول رد فعل من هافانا، نددت الحكومة الكوبية بالقيود الجديدة التي فرضها عليها الرئيس الاميركي دونالد ترمب الجمعة، غير أنها جددت استعدادها مواصلة "الحوار المبني على الاحترام" الذي بدأته مع واشنطن منذ إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وتحدثت الحكومة الكوبية في بيان بثه التلفزيون الرسمي عن "خطاب عدائي يُذكّر بأيام المواجهة المفتوحة"، وعن "لجوء إلى الوسائل القسرية الماضية"، مبدية أسفها "للعودة إلى الوراء في العلاقات بين البلدين".
وقال البيان الكوبي إنّ "أي إستراتيجية تهدف إلى تغيير النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في كوبا، من خلال الضغوط (...) أو اعتماد الأساليب الأكثر دهاء، ستكون محكومة بالفشل".