الديمقراطية و الحكم الراشد والتنمية الاجتماعية والاقتصادية

محاور مخطط عمل الحكومة

هدف مخطط عمل الحكومة حول تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي سيعرض الثلاثاء القادم أمام المجلس الشعبي الوطني إلى تحقيق أهداف رئيسية تتمثل في ترقية الديمقراطية و دولة القانون و تعزير الحكم الراشد و التنمية الاجتماعية و الاقتصادية في البلاد.
ويرمي مخطط عمل حكومة عبد المجيد تبون الذي ينقسم إلى خمسة فصول إلى تعزيز دولة القانون و عصرنة المالية العمومية و النظام البنكي و تطهير المجال الاقتصادي و ترقية الاستثمار و تثمين ثروات البلاد. و يتضمن الفصل الأول من مخطط عمل الحكومة المتكون من حوالي ستين صفحة و المصادق عليه الأربعاء الفارط من قبل مجلس الوزراء تعزيز دولة القانون و الحريات و الديمقراطية في حين يخصص الفصل الثاني لتعزيز الحكم الراشد و الفصل الثالث لمواصلة الاستثمار من أجل التنمية البشرية و تحسين الإطار المعيشي للمواطنين. أما الفصل الرابع فيخص تعزيز المجالين الاقتصادي و المالي في حين يتطرق الفصل الخامس إلى السياسية الخارجية و الدفاع الوطني.
وفيما يخص الفصل الاول ستعرض الحكومة على البرلمان مشاريع قوانين منبثقة من المراجعة الدستورية الأخيرة وترمي إلى تعزيز الصرح المؤسساتي و توسيع مجال الحقوق الأساسية ملتزمة بمواصلة الجهود التي شرع فيها من أجل ترقية حماية حقوق الإنسان و التي انعكست خصوصا بإقامة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
وفي الفصل الثاني المخصص للحكم الراشد ستتولى الحكومة تسيير الشؤون العامة بصرامة و شفافية من خلال توضيح القواعد التي تنظم العلاقات فيما بين المؤسسات و بين هذه الأخيرة و المواطنين و كذا تعزيز مسار تهذيب الحياة العامة والقضاء على حالات تضارب المصالح و حالات التنافي في ممارسة العهدات و الوظائف و حماية الأملاك العمومية و الخاصة و تعزيز مكافحة الفساد و اتخاذ التدابير الرامية إلى محاربة التبذير. وفي الفصل الثالث المخصص لمواصلة الاستثمار من أجل التنمية البشرية و تحسين الإطار المعيشي للمواطنين قررت الحكومة إعطاء دفعا جديدا لسياستها المتعلقة بالسكن المسجل كأولوية وطنية.
وأكدت الحكومة أن الجهود التي شرع فيها من خلال تنويع العرض في مجال السكن سيتم توجيهها لا تمام 1.600.000 مسكن عمومي قيد الانجاز إلى غاية نهاية سنة 2019 مشيرة إلى أنها تعتزم بلوغ الهدف المسطر في البرنامج الرئاسي للتنمية 2014-2019 من أجل الحد من أزمة السكن في آفاق 2018-2019. ومن بين أولويات الحكومة في هذا الإطار الاستفادة من الطاقات و الماء و الحفاظ على البيئة و تحسين المنظومة الوطنية للتعليم و التكوين و تثمين البحث العلمي و عصرنة المنظومة الوطنية للصحة.
ويؤكد مخطط عمل الحكومة على أهمية الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد وترقية الشغل و تعزيز آليات التضامن الوطني و مواصلة التكفل بالفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة. في الفصل الرابع المخصص لتعزيز المجالين الاقتصادي والمالي تتطلع الحكومة إلى تغيير نظام النمو بتوجيهه نحو تطوير القطاعات المنتجة للثروات والقيمة المضافة و المدرة لمناصب الشغل من خلال اعتماد مسعى ميزانياتي جديد وترشيد النفقات العمومية وإصلاح النظام الجبائي و تدعيم الدور الاقتصادي للجماعات المحلية و تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار. وفي الفصل المخصص للسياسة الخارجية و الدفاع الوطني يتضمن مخطط عمل الحكومة مواصلة الجزائر لجهودها من أجل ترقية السلم و الاستقرار و التعاون في منطقة المغرب العربي و البحر المتوسط وفي منطقة الصحراء والساحل و في إفريقيا و العالم العربي. وستواصل الديبلوماسية الجزائرية العمل على تشجيع البحث عن الحل السلمي للنزاعات و الأزمات التي تهدد السلم والأمن الإقليمي من خلال حوار لا يقصي أحد والمصالحة. وفي مجال تعزيز الأمن والدفاع الوطني سيواصل الجيش الوطني الشعبي إنجاز أهدافه الدائمة لعصرنة قواتها و احترافيتها في ظل احترام الالتزامات التي تعهدت بها البلاد مع تمسكها بترقية السلم و الأمن على المستويين الإقليمي والدولي. وللتذكير عين رئيس الجمهورية يوم 24 مايو الفارط السيد تبون في منصب الوزير الأول خلفا للسيد عبد المالك سلال.