محاور مخطط عمل الحكومة : الديمقراطية و الحكم الراشد والتنمية الاجتماعية والاقتصادية

يهدف مخطط عمل الحكومة حول تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي سيعرض الثلاثاء القادم أمام المجلس الشعبي الوطني إلى تحقيق أهداف رئيسية تتمثل في ترقية الديمقراطية و دولة القانون و تعزير الحكم الراشد و التنمية الاجتماعية و الاقتصادية في البلاد.
و يرمي مخطط عمل حكومة عبد المجيد تبون الذي ينقسم إلى خمسة فصول إلى تعزيز دولة القانون و عصرنة المالية العمومية و النظام البنكي و تطهير المجال الاقتصادي و ترقية الاستثمار و تثمين ثروات البلاد.
و يتضمن الفصل الأول من مخطط عمل الحكومة و المصادق عليه الأربعاء الفارط من قبل مجلس الوزراء تعزيز دولة القانون و الحريات و الديمقراطية في حين يخصص الفصل الثاني لتعزيز الحكم الراشد و الفصل الثالث لمواصلة الاستثمار من أجل التنمية البشرية و تحسين الإطار المعيشي للمواطنين. أما الفصل الرابع فيخص تعزيز المجالين الاقتصادي و المالي في حين يتطرق الفصل الخامس إلى السياسية الخارجية و الدفاع الوطني.
وفيما يخص الفصل الاول ستعرض الحكومة على البرلمان مشاريع قوانين منبثقة من المراجعة الدستورية الأخيرة وترمي إلى تعزيز الصرح المؤسساتي و توسيع مجال الحقوق الأساسية ملتزمة بمواصلة الجهود التي شرع فيها من أجل ترقية حماية حقوق الإنسان و التي انعكست خصوصا بإقامة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
و في الفصل الثاني المخصص للحكم الراشد ستتولى الحكومة تسيير الشؤون العامة بصرامة و شفافية من خلال توضيح القواعد التي تنظم العلاقات فيما بين المؤسسات و بين هذه الأخيرة و المواطنين و كذا تعزيز مسار تهذيب الحياة العامة والقضاء على حالات تضارب المصالح و حالات التنافي في ممارسة العهدات و الوظائف و حماية الأملاك العمومية و الخاصة و تعزيز مكافحة الفساد و اتخاذ التدابير الرامية إلى محاربة التبذير.
و في الفصل الثالث المخصص لمواصلة الاستثمار من أجل التنمية البشرية و تحسين الإطار المعيشي للمواطنين قررت الحكومة إعطاء دفعا جديدا لسياستها المتعلقة بالسكن المسجل كأولوية وطنية.
و أكدت الحكومة أن الجهود التي شرع فيها من خلال تنويع العرض في مجال السكن سيتم توجيهها لا تمام 1.600.000 مسكن عمومي قيد الانجاز إلى غاية نهاية سنة 2019 مشيرة إلى أنها تعتزم بلوغ الهدف المسطر في البرنامج الرئاسي للتنمية 2014-2019 من أجل الحد من أزمة السكن في آفاق 2018-2019.
و من بين أولويات الحكومة في هذا الإطار الاستفادة من الطاقات و الماء و الحفاظ على البيئة و تحسين المنظومة الوطنية للتعليم و التكوين و تثمين البحث العلمي و عصرنة المنظومة الوطنية للصحة.
و يؤكد مخطط عمل الحكومة على أهمية الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي و التقاعد و ترقية الشغل و تعزيز آليات التضامن الوطني و مواصلة التكفل بالفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة.
في الفصل الرابع المخصص لتعزيز المجالين الاقتصادي و المالي تتطلع الحكومة إلى تغيير نظام النمو بتوجيهه نحو تطوير القطاعات المنتجة للثروات و القيمة المضافة و المدرة لمناصب الشغل من خلال اعتماد مسعى ميزانياتي جديد و ترشيد النفقات العمومية و إصلاح النظام الجبائي و تدعيم الدور الاقتصادي للجماعات المحلية و تحسين مناخ الأعمال و تشجيع الاستثمار.
و في الفصل المخصص للسياسة الخارجية و الدفاع الوطني يتضمن مخطط عمل الحكومة مواصلة الجزائر لجهودها من أجل ترقية السلم و الاستقرار و التعاون في منطقة المغرب العربي و البحر المتوسط و في منطقة الصحراء و الساحل و في إفريقيا و العالم العربي.
و ستواصل الديبلوماسية الجزائرية العمل على تشجيع البحث عن الحل السلمي للنزاعات و الأزمات التي تهدد السلم و الأمن الإقليمي من خلال حوار لا يقصي أحد و المصالحة.
و في مجال تعزيز الأمن و الدفاع الوطني سيواصل الجيش الوطني الشعبي إنجاز أهدافه الدائمة لعصرنة قواتها و احترافيتها في ظل احترام الالتزامات التي تعهدت بها البلاد مع تمسكها بترقية السلم و الأمن على المستويين الإقليمي و
الدولي.
و للتذكير عين رئيس الجمهورية يوم 24 مايو الفارط السيد تبون في منصب الوزير الأول خلفا للسيد عبد المالك سلال.