بوتفليقة يجرم تحويل الأراضي الفلاحية لبناء سكنات وتجهيزات عمومية

التعليمة وجهها بدوي إلى ولاة الجمهورية

وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية مؤخرا، تعليمة متعلقة بحماية الأراضي الفلاحية، لولاة الجمهورية، تمنع بشكل كلي عمليات تحويل الأراضي ذات الطابع الفلاحي للأراضي الفلاحية سواء باقتطاعها من أجل مشاريع عمومية خارج إطارها القانوني، أو استغلالها خارج وجهتها الفلاحية خاصة على مستوى المستثمرات الفلاحية الجماعية أو الفردية.
وكشف نور الدين بدوي، في التعليمة التي وجهها لولاة الجمهورية أن التعليمة جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مشددا على ضرورة الحرص على التنفيذ الدقيق والسهر شخصيا على عدم تجسيد أي عملية تخصيص للأراضي الفلاحية لفائدة مشاريع عمومية كالبرامج السكنية بمختلف صيغها أو أي تجهيزات عمومية أخرى. وشدد الرئيس على أنها ستكون من الآن فصاعدا ضمن إطارها المرجعي المتمثل في أدوات التهيئة والتعمير المعمول بها، وأن أي إخلال بالنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأراضي الفلاحية سيكون ماله المتابعة القضائية ضد كل مسؤول عن الجرائم المرتبكة في حق هذه الأراضي.
وطلب وزير الداخلية والجماعات المحلية من ولاة الجمهورية بتوجيه تعليمات للمصالح المحلية المختصة من اجل تكثيف خرجاتهم الميدانية إلى المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية لردع أي محاولة لإخراجها من طابعها الفلاحي واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية بصورة فورية ضد المخالفين والمخالفات المرتكبة وعلى رأسها تشييد البناءات عليها لإغراض غير فلاحية وعدم ادخار أي جهد في مباشرة المتابعات القضائية ضد المخالفين.
يذكر أن ألاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية الخصبة من أجود الأراضي تم تحويلها عن طباعها لإقامة مئات المشاريع السكنية وبناء التجهيزات العمومية خلال السنوات الفارطة وخاصة في مناطق الشمال والمناطق الساحلية على وجه الخصوص.