تغييرات واسعة أجراها بوتفليقة في الهياكل الأمنية..النواحي العسكرية الدرك والأمن

تأتي قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية

منذ جوان الماضي، أجرى الرئيس بوتفليقة حركة واسعة على أعلى مستوى استهدفت قيادات في الأمن والجيش، بما في ذلك تغييرات هامة لقادة النواحي العسكرية، وتأتي هذه التغييرات قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.
وكانت موجة التغييرات قد انطلقت يوم 26 جوان الماضي، حين تم تنحية عبد الغني هامل من منصب المدير العام للأمن الوطني، وهو المنصب الذي ظل يشغله منه عام 2010، حيث تم استبداله بالعقيد مصطفى لهبيري الذي كان حينها مديرا عاما للحماية المدنية. وبعد أقل من عشرة أيام، قام الرئيس بوتفليقة بتنحية اللواء مناد نوبة، من على رأس قيادة الدرك الوطني، ليعين اللواء غالي بلقصير خلفا له. وفي 17 أوت الجاري، تم إنهاء مهام قادة الناحيتين العسكريتين الأولى والثانية في نفس الوقت، حيث تم استبدال اللواء لحبيب شنتوف، الذي قاد الناحية العسكرية الأولى (البليدة) منذ عام 2004، باللواء علي سيدان، اما الناحية العسكرية الثانية (وهران) فتم استبدال اللواء سعيد باي الذي ظل على رأس قيادة الناحية منذ 2004، باللواء مفتاح صواب الذي كان قائدا للناحية العسكرية السادسة (تمنراست) منذ 2015. وبتاريخ 22 أوت، عيّن الرئيس بوتفليقة اللواء بن ميلود عثمان مديرا جديدا لأمن الجيش، خلفا للّواء المنتهية مهامه محمد تيرش المدعو لخضر، كما عيّن في نفس اليوم اللواء عيسى الباي خالد مديرا جديدا للمعتمدية، خلفا للواء المنتهية مهامه حاجي زرهوني. وفي 27 أوت، تم إنهاء مهام قائد الناحية العسكرية الرابعة اللواء عبد الرزاق شريف، وفقا، في حين تم تعيين اللواء حسان علايمية خلفا له، كما تم الإعلان عن تغيير آخر، ويتعلق الأمر باللواء سعيد شنقريحة قائد الناحية العسكرية الثالثة والذي تم تعيينه قائدا للقوات البرية خلفا للواء حسن طافر. ولم تطل التغييرات سوى قائد الناحية العسكرية الخامسة (قسنطينة) ، اللواء عمار عثامنية، الذي لا يزال في منصبه منذ عام 2015.