"تسونامي" تغييرات في الجيش

تبدأ، اليوم، مراسم تنصيب قادة النواحي العسكرية الجدد المعينين حديثا، وذلك بإشراف من الفريق أحمد ڤايد صالح، رئيس أركان الجيش نائب وزير الدفاع الوطني. وتروج أنباء عن إقالات جديدة في صفوف قادة النواحي العسكرية الثالثة والرابعة، ستجعل هذه الحركة في صفوف كبار الضباط، في حال تأكدت رسميا، الأكبر من نوعها في السنوات الأخيرة.
أعلنت وزارة الدفاع الوطني، أمس، في بيان لها، أن "الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، سيقوم يوم 23 أوت 2018 بزيارة عمل إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة". ويترأس الفريق، حسب نص البيان، خلال هذه الزيارة، "باسم فخامة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مراسم تنصيب اللواء علي سيدان قائدا للناحية العسكرية الأولى خلفا للواء حبيب شنتوف".
ويعتبر هذا أول بيان يؤكد إقالة اللواء حبيب شنتوف، بعد أن تم تداول الخبر على نطاق واسع في وسائل الإعلام الوطنية، دون أن يظهر له أثر في القنوات الرسمية المعتادة. وظهر خبر إقالة شنتوف مقرونا بخبر إنهاء مهام قائد الناحية العسكرية الثانية اللواء سعيد باي وتعيين اللواء مفتاح صواب الذي كان قائدا للناحية العسكرية السادسة مكانه. وينتظر، وفقا لذلك، أن يواصل رئيس أركان الجيش زيارته من أجل تنصيب قائد الناحية العسكرية الثانية بوهران.
ولم تتوقف أخبار إقالات كبار ضباط الجيش، فقد تم تداول أنباء، أمس الأول، عن إنهاء مهام اللواء عبد الرزاق شريف، قائد الناحية العسكرية الرابعة في ورڤلة، واستبداله باللواء نور الدين همبلي الذي كان يشغل منصب نائب قائد الناحية العسكرية الخامسة في قسنطينة. وكذلك الشأن بالنسبة لقائد الناحية العسكرية الثالثة ببشار، اللواء سعيد شنقريحة، الذي تم تعيين مكانه اللواء مصطفى سماعيلي الذي كان يشغل منصب نائب قائد الناحية العسكرية الثانية بوهران.
وتنقسم الجزائر في الجغرافيا العسكرية إلى 6 نواح، تعود صلاحيات التعيين والإقالة في قياداتها إلى رئيس الجمهورية باعتباره دستوريا وزير الدفاع الوطني والقائد الأعلى للقوات المسلحة. وغالبا ما تتمتع قيادات النواحي العسكرية بالاستقرار ولا تخضع لمنطق التعيين والإقالة السريع كما هو الحال بالنسبة للسلطات المدنية التي دأب الرئيس على تغييرها بشكل دوري. وعُرف عن الألوية الذين تمت إقالتهم تقلبهم الطويل في مراكز المسؤولية العليا بالجيش، واشتهر بعضهم بقوة في فترة العشرية السوداء بالمناطق الساخنة على خط المواجهة بين الجيش والجماعات الإرهابية.
وفي السياق نفسه، تم تناقل تسريبات أخرى تتعلق بإقالة قائد المديرية المركزية لأمن الجيش، اللواء محمد تيرش، واستبداله باللواء بلميلود عثمان، مدير مركز التحقيقات العسكرية. كما أقيل أيضا، وفق الأنباء ذاتها التي لم تتأكد بعد، العميد بن عتو بومدين، المراقب العام بوزارة الدفاع، وتعويضه باللواء حاج زرهوني الذي كان يشغل منصب مدير مركزي في معتمدية الجيش. ويضاف ذلك إلى ما أذيع مؤخرا عن إقالة اللواء بوجمعة بودوار، المدير المركزي للمالية في الجيش، وكذلك اللواء مقداد بن زيان، مدير المستخدمين في الجيش.
وبدأ مسلسل الإقالات رسميا بإنهاء مهام اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، واستبداله بمصطفى لهبيري الذي كان مديرا عاما للحماية المدنية. تبعته بعد ذلك إقالة مناد نوبة، قائد جهاز الدرك الوطني، الذي يتمتع باستقلالية في التسيير رغم خضوعه للمؤسسة العسكرية واستبداله باللواء غالي بلقصير. وجاءت هذه الحركة المفاجئة على رأس جهازي الشرطة والدرك في أعقاب تفجر قضية الكوكايين التي تم حجزها في ميناء وهران، وما ميّزها من اضطراب كبير على أعلى المستويات، خاصة بعد تصريحات اللواء عبد الغني هامل التي طعن فيها بشكل مباشر في التحقيقات الأولية التي قام بها جهاز الدرك.
وأدى تزامن إقالة كبار الضباط مع قضية الكوكايين وتوسع التحقيقات حول المتهم الرئيسي فيها، كمال شيخي، إلى ظهور العديد من القراءات التي تتحدث عن وجود علاقة بين الأمرين، في ظل الأخبار التي تحدثت عن علاقة شيخي بالعديد من المسؤولين وأقربائهم. وما زاد في غموض هذه الحركة، أنها تمت عن طريق "التسريبات"، حيث لم يجر تداول أغلب الأسماء التي تمت إقالتها في القنوات الرسمية، فلم تظهر بيانات رئاسية أو تأكيدات في وكالة الأنباء الجزائرية أو وزارة الدفاع الوطني، وهو ما أعطى الانطباع بأنها تمت في الأيام الأخيرة فقط، ولم يكن مرتبا لها بعناية، ما فتح الباب أمام ترديد الكثير من الإشاعات حول حقيقة ما يجري داخل الجيش، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في 2019.
وغالبا ما تخرج تعيينات وإقالات كبار الضباط عن طابعها الوظيفي الإجرائي، ويتم تأويلها سياسيا في إطار توازنات وترتيبات النظام الذي تشكل المؤسسة العسكرية أحد أهم مفاصله. ويزداد الأمر حدة في الفترات السياسية الحرجة، على غرار المرحلة الراهنة التي لم تتحدد فيها معالم الرئاسيات بعد، وهو ما يمنح لكل القرارات الكبرى تفسيرات متعددة ومتضاربة.