تعقد بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم، جلسة للتصويت على5 مشاريع قوانين تقدمت بها الحكومة على رأسها قانون المحروقات الذي طالب نواب من المعارضة والموالاة بتأجيله إلى ما بعد الإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر، بينما يترقب أن يصادق النواب لصالح مشاريع قوانين المالية والإجراءات الجزائية والمستخدمين العسكريين بصفة عادية.وأكد النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، هواري تيغرسي، بأن نواب الحزب العتيد سيحضرون المصادقة على مشاريع القوانين، متابعا :" ما دمنا شاركنا في جلسات المناقشة من الواجب أن يكون لنا رأي أثناء طرحها للتصويت".وأضاف عضو لجنة المالية في الغرفة السفلى للبرلمان بأن نواب الأفلان سيكون لهم رأي في كل مشاريع القوانين ومنهم مشروع قانن المحروقات ،موضحا في هذا السياق :" سنصوت بلا أو نعم على كل القوانين التي يتم طرحها حسب أهميتها على البلد والجزائريين، و سيتم الاتفاق حول نوع التصويت". وكشف النائب عن الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء، لخضر بن خلاف، بأن أعضاء مجموعته سيشاركون في جلسة التصويت على مشاريع القوانين الخمسة المطروحة على النواب مضيفا:" بما أننا شاركنا في جلسات المناقشة من الواجب أن نحضر في جلسة التصويت على مشاريع القوانين". وأكد المتحدث بأن التصويت على مشاريع القوانين سيكون متفاوتا، موضحا في هذا السياق :" سنعمل على تأجيل مشروع قانون المحروقات مثلنا طالبنا من قبل، ومشاريع قوانين المالية لم نصوت عليها بنعم، في حين سنصوت لصالح مشروعي قانوني الاجراءات الجزائية والمستخدمين العسكريين".أما رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل، الحاج بلغوتي، فيقول إن نواب كتلته سيشاركون في جلسة التصويت على مشاريع القوانين بشكل عادي، متابعا :" سنكون من بين الحضور في جلسة التصويت على مشاريع القوانين الخمسة المطروحة علينا".وبشأن إذا ما كان نواب جبهة المستقبل سيصوتون لصالح قانون المحروقات، قال المتحدث :" سيكون لنا موقف في كل مشاريع المطروحة علينا للتصويت، حيث سيختلف تصويتنا من لا ونعم وحتى الامتناع عليها".
