ولاية أم البواقي اقتراح تخصيص 7.22 مليار دينار لتوسيع الطرق المزدوجة

اقترحت مديرية التخطيط و تهيئة الإقليم لولاية أم البواقي تخصيص غلاف مالي بقيمة 22ر7 مليار دينار لفائدة قطاع الأشغال العمومية برسم سنة 2010 حسبما علم من مصدر بذات المديرية. ويهدف المسؤولون المعنيون من وراء هذا الاقتراح المقدم للجهات المركزية إلى تطوير شبكة الطرق الوطنية بالولاية والاستجابة لاحتياجات النشاط الاقتصادي المتنامي بالمنطقة و ضمان أفضل سيولة مرورية في مجال النقل البري للمسافرين والبضائع. من شان الغلاف المالي المقترح لبرنامج التنمية لسنة 2010 أن يسمح بإنجاز 14 عملية كبرى منها بالأساس الطريق الوطني رقم 3 المزدوج الرابط بين قسنطينة وباتنة مرورا بعين أمليلة على مسافة 60 كلم حسبما أفاد به ذات المصدر. و يسعى مسؤولو القطاع من ناحية أخرى لإنجاز جملة من العمليات الحيوية منها أيضا طريق مزدوج مماثل يربط بين عين فكرون وعين امليلة موازيا للطريق الوطني رقم100.وبغرض الاستجابة لمتطلبات النقل البري النشط بين الولاية وقسنطينة والولايات الساحلية أدرجت مصالح التخطيط - كما أضاف - مشروع لإنجاز طريق موازي للطريق الوطني رقم 10 يربط بين عين فكرون و سيقوس علي مسافة 30 كلم . وبالإضافة إلى هذه العمليات وللتخفيف من المعوقات التي تعرفها حركة السير داخل المدن بفعل سيولة النقل البري المتزايدة اقترح ضمن مخطط تنمية القطاع لسنة 2010 مشروع لإنجاز طريق اجتنابي بعين البيضاء لإبعاد حركة نقل البضائع عن وسطها للتخفيف من زحمة المرور وضمان التنقل لأصحاب الشاحنات من الحجم الكبير وناقلي البضائع من التحرك بسهولة ويسر على مختلف محاور الطرق الوطنية الولائية للولاية. للإشارة فإن مجموع شبكة الطرق بولاية أم البواقي التي تعد من أحسن شبكات الطرق بالجهة الشرقية للبلاد نظرا لطبيعة الولاية المنبسطة وخلوها من الأشكال التضاريسية الوعرة تصل إلى 412 كلم من الطرق الوطنية في "حالة جيدة" و413 كلم من الطرق الولائية وضعيتها "مقبولة" وأزيد من 660 كلم من الطرق البلدية "متدهورة نسبيا". ونظرا لهذه الوضعية وسعيا لتحسينها استفادت ولاية أم البواقي ضمن برنامج 2009 من غلاف مالي بقيمة 740 مليون دينار لإعادة صيانتها وتجديدها.