الغش التجاري يكبد العرب 50 مليار دولار سنوياً

في ظل انتشار روح التنافس التجاري التي استشرت في جسد السوق العالمية أصبحت ظاهرة الغش التجاري سمة مميزة لكثير من النشاطات التجارية في هذا العصر، وذلك لكثرة المنتجين من جانب، وكثرة المواد المنتجة وتنوعها من جانب آخر. وفي هذا الصدد، كشف أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان، في كلمة له على هامش ورشة عمل إن حجم الغش التجاري في الدول العربية يصل إلى نحو 50 مليار دولار يمثل نسبة 4 .6 ٪ من حجم الغش على مستوى العالم، مشيرا إلى أن الغش التجاري يكلف الاقتصاد السعودي 16 مليار ريال.
من جانبه، كشف مدير مصلحة الجمارك صالح الخليوي عن وجود بضاعة تصنع في الصين، ويكتب عليها صناعة ألمانية وتباع للمستهلك. واختلفت صور الغش التجاري المتمثل في استخدام العلامات التجارية للشركات الأخرى، وعدم التقيد بالمواصفات والمقاييس الصناعية، والتلاعب بأنواع المواد الخام المستخدم في الصناعة وكمياتها ونسبها، كما ظهر التلاعب في مدة صلاحية المنتج، وغيرها من ضروب الغش التجاري.
وفيما اختلفت الإحصاءات حول تقدير حجم خسائر الغش التجاري إلا أنه مما لا شك فيه إنها أرقام هائلة قدرت قيمة البضائع المقلّدة والغش التجاري عالمياً، بحوالي 780 مليار دولار سنوياً، مشكّلة نسبة تراوح بين 5 و10٪ من قيمة التداول التجاري العالمي. وفي إحصائية أخرى أعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة الغذاء والدواء في السعودية قدرت حجم خسائر الغش التجاري على المستوى العربي 88 مليار دولار، أما على المستوى العالمي فقد وصلت إلى 2200 مليار دولار.
خبير يدعو الصناديق الإسلامية للاستثمار في آسيا الوسطى
دعا خبير في الشؤون المصرفية الإسلامية مديري الصناديق الإسلامية والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط والمناطق الأخرى المحيطة نحو الاستثمار في روسيا والجمهوريات السوفيتية السابقة. وتشكل حالياً كومونولث الدول المستقلة وخصوصاً الكائنة منها في آسيا الوسطى في الوقت الذي تبحث فيه بنوك المنطقة إمكانية إطلاق منتجات مالية تتوافق مع الشريعة الإسلامية للمستثمرين من خارج المنطقة. وأوضح مارك سميث، المدير التنفيذي لمجموعة أماني للاستشارات المالية الإسلامية والتدريب التي تتخذ من دبي مقراً لها خلال مشاركته مؤخراً في منتدى موسكو للمصرفية والاستثمارات الإسلامية، إن هناك فرصاً استثمارية ضخمة في روسيا ودول كومونولث الدول المستقلة وخصوصاً كازاخستان. وقال سميث في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز صناعة المصرفية الإسلامية، ناشد مدير عام أماني للاستشارات المالية الإسلامية في دبي، وأحد كبار علماء الشريعة المعروفين على مستوى العالم، محمد بكر، الصناديق الإسلامية والأفراد المعنيين في قطاع المصرفية الإسلامية توسيع دائرة أنشطتهم وأعمالهم في أسواق جديدة مثل أسواق روسيا ودول كومونولث الدول المستقلة. الملاحظ أن هناك طلباً كبيراً ومتنامياً من مختلف المؤسسات المالية في تلك الأسواق وهو ما يمثل فرصة كبيرة لنمو الاستثمار فيها. يشار إلى أن روسيا التي تمثل ثامن أكبر الاقتصادات في العالم، تضم نحو 20 مليون مسلم وفقاً للبيانات الرسمية الحكومية. وعلى رغم تأثرها الشديد بتدني أسعار النفط في العام الماضي إلا أن مستوى دخل الفرد فيها لايزال عند مستوى 15,100 دولار.وتشكل كازاخستان مركز ثقل اقتصادي إقليمي في آسيا الوسطى بإيرادات سنوية من تصدير النفط تصل إلى 24 مليار دولار. ويبلغ دخل الفرد من سكانها المسلمين، الذين يتجاوز عددهم في الوقت الحاضر 7 ملايين نسمة، 11,400 دولار في السنة. وأوضح سميث من الطبيعي أن تحرص المؤسسات المصرفية في هذا الجزء من العالم على تعزيز أنشطتها مع شركاء من منطقة الشرق الأوسط لخلق فرص استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الأسواق التي تتواجد فيها. وأضاف ربما تكون معدلات الدخل الفردي في بعض دول كومونولث الدول المستقلة متواضعة إلى حد ما مقارنة مع المعدلات الغربية، غير أن اقتصادات هذه الدول آخذة في النمو بوتيرة قوية ما يوفر معه فرصاً استثمارية كبيرة تتوافق مع الشريعة الإسلامية. ويذكر أن حجم الأصول الإسلامية يصل في الوقت الحاضر إلى نحو 37 مليار دولار عبر 560 صندوق عالمي. وتركز أكثر من 50٪ من تلك الصناديق في أنشطتها على الأصول الاستثمارية. وتستحوذ ماليزيا والمملكة العربية السعودية على 36 و26٪ من الصناديق الإسلامية على التوالي.