منتجو المواد البلاستيكية ينددون ب'خروقات' أعوان المراقبة

ما زالت مصالح المراقبة وقمع الغش تواصل حملتها ضد تجار الأكياس البلاستيكية بالعاصمة، حيث أعلنت الجمعية الوطنية لمنتجي المواد البلاستيكية عن تعرض عدد من تجار الجملة منذ الأسبوع الماضي إلى غاية نهار أمس لما أسمته ب "الخروقات" التي قام بها أعوان المراقبة بكل من حي بلكور وكذا القبة، "حيث أتلفوا كمية من الأكياس داخل عدد من المتاجر واستدعاء تجار آخرين لتسليم ما لديهم من الأكياس الملونة".
أعلنت أمس الجمعية الوطنية لمنتجي المواد البلاستيكية عن رفضها لما أسمته الخروقات المسجلة منذ الأسبوع الماضي إلى غاية نهار أمس ضد تجار الجملة للأكياس البلاستيكية ومواد التغليف حيث تعرضت سلع عدد من التجار للتخريب من طرف أعوان المراقبة وقمع الغش إلى جانب ترك استدعاءات لعدد من التجار، حيث أكدت الجمعية أنه لا يوجد أي قانون لحد الآن يمنع إنتاج أو بيع الأكياس البلاستكية الملونة ما عدا القانون المتعلق بمواد التغليف الملامسة للمنتجات الاستهلاكية.
وفي هذا الشأن ذكرت الجمعية على لسان أحد أعضائها أن المنتجين كانوا التزموا في بروتوكول وقع منذ سنوات مع الوزارة من أجل التوقف عن إنتاج الأكياس البلاستيكية السوداء وليس الأكياس الملونة وهذا في مبادرة منهم من أجل حماية البيئة من التشويه الذي طالها خلال العشريات الماضية من جراء انتشار الأكياس في كل مكان. وأشار ذات المصدر "ان مصالح المراقبة وقمع الغش كانت خلال السنوات الماضية شنت حملة ضد باعة الأكياس البلاستيكية محملة المسؤولية للمنتجين المصرحين بنشاطهم في وقت كان فيه المنتجون غير الشرعيين يغرقون السوق بالأكياس السوداء" وفي ذلك كانت الجمعية الوطنية لمنتجي المواد البلاستيكية وجهت دراسة أخرى لوزارة البيئة وتهيئة الإقليم من اجل إعادة النظر في تنظيم القطاع من خلال سلسلة من البدائل التي تضمنها هذا الملف "لكن لحد الآن لم يتجسد شيء من ذلك" حسب ذات الجهة وفي ذلك الوقت أيضا الذي مازال حسب الجمعية "المنتجون الملتزمون بالبروتوكول الموقع مع الوزارة يتحملون تبعات القطاع الموازي" .
وفي ظل هذا الوضع أعلنت الجمعية عن رفضها القاطع لمواصلة من هذه الأعمال التي قالت "أنها تحرشات مباشرة ضد التجار ودفعهم إلى مقاطعة المنتجين"، وفي هذا الصدد أضافت الجمعية أن المنتجين التزموا في تقارير رسمية قدمت للوزارة من اجل إيجاد البدائل الممكنة للقضاء على الأكياس في الطبيعة لكن هذا "ليس على حساب حياة المؤسسات وأصحابها".
وكانت مصادر متطابقة أشارت إلى أن وزير تهيئة الإقليم والبيئة السياحة وجه رسالة لمديرية المراقبة وقمع الغش لولاية الجزائر يحملها فيها مسؤولية استمرار بيع الأكياس البلاستيكية في المحلات في وقت كان عدد من المنتجين وجهوا دراسة متكاملة من أجل الشروع في إنتاج الأكياس المتحللة في الطبيعة لكن، حسب ممثلي المنتجين، فإنه لا جديد يذكر في هذا الموضوع غير الوعود التي طال انتظارها من طرفهم بعد أن أجروا الاتصالات وأعدوا العدة للشروع فعليا في إنتاج هذا النوع من الأكياس التي تتحلل على ضوء أشعة الشمس في بضع أسابيع فقط .
وللإشارة فإن أحد المنتجين كان كشف لنا خلال معرض الجزائر الدولي الأخير عن وجود اتصالات متقدمة مع الشركة العلمية "سانفوني اونفيرونمونتال" الانكليزية من أجل الشروع في إنتاج الأكياس المتحللة في الطبيعة وبتكلفة جد مغرية للجزائريين لكن العملية كانت اصطدمت بالتحاليل المخبرية على النماذج المنتجة التي لم تستطع المخابر الجزائرية القيام بها لكنها تعتمد على تكنولوجيات وتقنيات لا تملكها.