نددت أمس الجمعية الوطنية لمنتجي المواد البلاستيكية بما أسمته "الخروقات" التي قام بها أعوان المراقبة وقمع الغش ضد تجار الجملة للأكياس البلاستيكية بكل من حي بلكور وكذا القبة، حيث قام هؤلاء بإتلاف كمية من الأكياس داخل عدد من المتاجر واستدعاء تجار آخرين لتسليم ما لديهم من الأكياس الملونة. أعلنت أمس الجمعية الوطنية لمنتجي المواد البلاستيكية عن رفضها لما أسمته الخروقات المسجلة يوم أمس ضد تجار الجملة للأكياس البلاستيكية ومواد التغليف حيث تعرضت سلع عدد من التجار للتخريب من طرف أعوان المراقبة وقمع الغش إلى جانب ترك استدعاءات لعدد من التجار، حيث أكدت الجمعية أنه لا يوجد أي قانون لحد الآن يمنع إنتاج أو بيع الأكياس البلاستكية الملونة ما عدا القانون المتعلق بمواد التغليف الملامسة للمنتجات الاستهلاكية. وفي هذا الشأن ذكرت الجمعية على لسان أحد أعضائها أن المنتجين كانوا التزموا في بروتوكول وقع منذ سنوات منع الوزارة من أجل التوقف عن إنتاج الأكياس البلاستيكية السوداء وليس الأكياس الملونة وهذا في مبادرة منهم من أجل حماية البيئة من التشويه الذي طالها خلال العشريات الماضية من جراء انتشار الأكياس في كل مكان. وفي ظل هذا الوضع أعلنت الجمعية عن رفضها القاطع لمواصلة من هذه الأعمال التي قالت أنها تحرشات مباشرة ضد التجار ودفعهم إلى مقاطعة المنتجين، وفي هذا الصدد أضافت الجمعية أن المنتجين التزموا في تقارير رسمية قدمت للوزارة من اجل إيجاد البدائل الممكنة للقضاء على الأكياس في الطبيعة لكن هذا "ليس على حساب حياة المؤسسات وأصحابها". وكانت مصادر متطابقة أشارت إلى أن وزير تهيئة الإقليم والبيئة السياحة وجه رسالة لمديرة المراقبة وقمع الغش لولاية الجزائر يحملها فيها مسؤولية استمرار بيع الأكياس البلاستيكية في المحلات في وقت كان عدد من المنتجين وجهوا دراسة متكاملة من أجل الشروع في إنتاج الأكياس المتحللة في الطبيعة لكن، حسب ممثلي المنتجين، فإنه لا جديد يذكر في هذا الموضوع غير الوعود التي طال انتظارها من طرفهم بعد أن أجروا الاتصالات وأعدوا العدة للشروع فعليا في إنتاج هذا النوع من الأكياس التي تتحلل على ضوء أشعة الشمس في بضع أسابيع فقط . وللإشارة فإن احد المنتجين كان كشف لنا خلال معرض الجزائر الدولي الأخير عن وجود اتصالات متقدمة مع الشركة العلمية "سانفوني اونفيرونمونتال" الانكليزية من أجل الشروع في إنتاج الأكياس المتحللة في الطبيعة وبتكلفة جد مغرية للجزائريين لكن العملية كانت اصطدمت بالتحاليل المخبرية على النماذج المنتجة التي لم تستطع المخابر الجزائرية القيام بها لكنها تعتمد على تكنولوجيات وتقنيات لا تملكها.
