حدود التصعيد بين تركيا وإسرائيل""

بشير عبد الفتاح


مع تجدد التوتر التركي الإسرائيلي مؤخرا على خلفية الهجوم الإسرائيلي الغاشم على قافلة الحرية المتوجهة إلى شواطئ غزة قبل أيام، أطلت برأسها علامات الاستفهام بشأن حدود التصعيد التركي المتوقع إزاء إسرائيل في أعقاب تلك التطورات، ولا سيما بعد أن استدعت أنقرة السفير التركي من تل أبيب وألغت حكومة العدالة والتنمية ثلاث مناورات عسكرية مشتركة كانت مقررة مع إسرائيل، فضلا عن مباراة في كرة القدم بين المنتخبين التركي والإسرائيلي، كما أصدر البرلمان التركي قرارا بالإجماع يدعو إلى مراجعة العلاقات الاقتصادية والسياسية والعسكرية مع إسرائيل. ولقد عمد المسؤولون الأتراك في بدايات الأزمة إلى الارتفاع بسقف إجراءاتهم المزمعة للرد على الهجوم الإسرائيلي، ففي خطابه الأخير الذي أعقب الحادث، كال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان انتقادات لاذعة للحكومة الإسرائيلية معتبرا أن "الجريمة" التي ارتكبتها ضد سفن الإغاثة في المياه الدولية "عمل دنيء وغير مقبول"، وأن عليها دفع ثمن ذلك. وطالب إسرائيل برفع الحصار غير الإنساني المفروض على قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، وشدد على استمرار دعم تركيا للشعب الفلسطيني وأهل غزة ولإحلال السلام في الشرق الأوسط. وقال إن تركيا لن تدير ظهرها للشعب الفلسطيني، ولن تغمض عيونها. وفي تصريح لا يخلو من تلويحات "عثمانية" الطابع، أعلن أردوغان أن "تركيا ستتحرك وفقا لما يليق بها وما يتسق مع تاريخها". ولم يكتف المسؤولون الأتراك بتكثيف انتقاداتهم اللاذعة لإسرائيل، بل ألقوا باللائمة على إدارة أوباما، فبعد أن شبّه الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية باعتداءات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، كون مواطنين أتراكا هوجموا من جانب دولة لا من جانب إرهابيين بنية وقرار واضح من القادة السياسيين لتلك الدولة، صرح وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو للصحفيين قبيل اجتماعه بنظيرته الأميركية هيلاري كلينتون في واشنطن، بأن تركيا أصيبت بخيبة أمل إزاء رد إدارة أوباما على الهجوم الإسرائيلي، إذ أعلنت كلينتون دعم بلادها إدانة الأمم المتحدة "للأعمال التي أدت إلى مأساة الهجوم الإسرائيلي على الأسطول الإنساني"، وقالت إن واشنطن تطالب إسرائيل "بإلحاح" بأن تسمح للأشخاص المعنيين بالاتصال بقنصلياتهم وللدول المعنية بأن تستعيد فورا قتلاها وجرحاها، كما أكدت على أهمية "إجراء تحقيق سريع وحيادي وذي مصداقية وشفاف" في الهجوم الدموي. وأكد أوغلو أن بلاده تريد إدانة أميركية واضحة للعدوان الإسرائيلي على قافلة الحرية، ومضى يقول "نتوقع تضامنا كاملا معنا. يجب ألا يكون هناك اختيار بين تركيا وإسرائيل. يجب أن يكون الاختيار بين الخطأ والصواب". كما اعتبر أوغلو أن من يوافق إسرائيل على ما فعلت فسيكون شريكا لها فيما ارتكبت. وتتنوع بواعث التوتر بين تركيا وإسرائيل ما بين معلن وخفي، يتصدر المعلن منها على سبيل المثال وليس الحصر، إصرار أردوغان على علاقات بلاده الوثيقة مع إيران ومساندته إياها في أزمتها النووية الراهنة إلى الحد الذي جعل أردوغان يرفض تشديد العقوبات على إيران وينتقد التجاهل الأمريكي للاتفاق الثلاثي الأخير بشأن تبادل اليورانيوم. هذا علاوة على القضية الفلسطينية وتنامي استياء تركيا من تعاطي إسرائيل معها كالعدوان على غزة في ديسمبر 2008، وما أعقبه من أزمة أردوغان مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي. واتخذت الأمور منحى مغايرا في جانفي الماضي عندما تعمدت إسرائيل إذلال السفير التركي احتجاجا على بث التلفزيون التركي مسلسلا تلفزيونيا يظهر جنودا إسرائيليين يقتلون مدنيين فلسطينيين. بيد أن الأمر الأشد إثارة كان هجوم إسرائيل الوحشي قبل أيام على سفن قافلة الحرية المتجهة إلى كسر الحصار على غزة والذي كان من بينه سفينة تركية على متنها عدد من الناشطين الأتراك. وتجدر الإشارة إلى أن القضية الفلسطينية كانت طيلة تاريخ العلاقات التركية الإسرائيلية من أهم أسباب التوتر بين الجانبين، ففي عام 1967 احتجت تركيا بشدة على احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وفي عام 1980 أنزلت أنقرة علم الممثلية الدبلوماسية الإسرائيلية لديها ردا على قرار الأخيرة ضم القدس الشرقية واعتبار "القدس الموحدة" عاصمة أبدية لإسرائيل.
وبعد اندلاع انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر 2000 كان لا بد لقادة تركيا أن يستجيبوا لضغط الأصوات الشعبية التي ارتفعت في بلدهم معارضة إسرائيل، فوصف الرئيس التركي آنذاك أحمد نجدت سيزر الأعمال الإسرائيلية بأنها "عنف واستفزاز"، وبلغ رئيس وزراء تركيا السابق بولنت أجاويد مبلغا غير مسبوق في إدانة إسرائيل عام 2002، حينما وصف حملة الجيش الإسرائيلي على مخيم جنين، المسماة "حملة السور الواقي"، بأنها "إبادة للشعب الفلسطيني". أما الأسباب غير المعلنة للتوتر التركي الإسرائيلي، فتتجلى في أزمة الثقة التي تخيم على العلاقات بين أنقرة وتل أبيب منذ تدشينها برعاية أمريكية قبل عقود ستة خلت. وتبدو هذه الأزمة جلية مع سعي حكومة العدالة التركية لتفسير التزامن ما بين العدوان الإسرائيلي على قافلة الحرية في المياه الدولية بالبحر المتوسط والهجوم العسكري الذي قام به مقاتلو حزب العمال الكردستاني على قاعدة عسكرية تركية في إقليم الإسكندرون، والذي أودى بحياة ستة جنود أتراك كما خلف عشرات الجرحى، الأمر الذي يغذي هواجس الأتراك بشأن ضلوع تل أبيب في دعم مقاتلي حزب العمال الكردستاني، ولا سيما أن نوعية الأسلحة المستخدمة في عملية الإسكندرون كما الدقة التي تم من خلالها إصابة الأهداف والأسلوب الذي نفذ به الهجوم تفوق جميعها بمراحل قدرات مقاتلي الحزب المحظور. وفي حين يستند بعض المسؤولين الأتراك في دعواهم إلى اتخاذ مواقف متشددة حيال إسرائيل، إلى تعاظم الدور الإقليمي والمكانة الدولية لبلادهم خلال الآونة الأخيرة بدعم أميركي وأوروبي، على نحو يوجب على تل أبيب - من وجهة نظرهم - ضرورة مراجعة حساباتها الميدانية والنفسية المتعلقة بنظرتها لتركيا الجديدة، تأبى الحسابات الإستراتيجية المعقدة لتفاعلات المصالح الإقليمية والدولية في منطقة الشرق الأوسط إلا أن تفرض حدودا واضحة ولا تقبل المساومة لسقف أي تحرك تركي تصعيدي عقابي حيال إسرائيل. ذلك أن تنامي الدور الإقليمي التركي يرتكن، بدرجة كبيرة إلى دعم أمريكي واضح يتأتى من حرص واشنطن على كبح جماح التنامي في النفوذ الإقليمي لإيران بمنطقتي الشرق الأوسط والقوقاز من جانب، فضلا عن توظيف ذلك الدور الإقليمي التركي المتعاظم لخدمة الإستراتجية الأميركية في أفغانستان وباكستان والعراق علاوة على أمن الطاقة الغربي من جانب آخر، وهو ما حرصت على تكريسه إستراتيجية الأمن القومي الأميركية الجديدة التي أعلنت قبل أيام ودعت إلى إشراك القوى الإقليمية الصاعدة مع الولايات المتحدة في إدارة شؤون العالم مستقبلا، وهو نهج يتيح لكل من واشنطن وأنقرة تحقيق مكاسب ومنافع هائلة، وإن بدرجات متفاوتة. كذلك، تدرك أنقرة مدى خصوصية العلاقات المتشابكة بينها وبين كل من واشنطن وتل أبيب منذ العام 1948، كما تعي أن تأثر علاقاتها سلبا مع تل أبيب سينعكس بالضرورة وعلى نحو أكثر سلبية على العلاقات التركية الأميركية بشكل قد يفقد حكومة العدالة والتنمية ما تحظى به من مباركة ودعم أميركيين لتحركاتها الإقليمية. ومن رحم ذلك الوضع الحساس، انبلج التفهم التركي لدعوة كلينتون بعد لقائها نظيرها الروماني في واشنطن، الدول المعنية بالهجوم الإسرائيلي، وفي صدارتها تركيا بالطبع، إلى التفكير مليا قبل اتخاذها أي إجراء عقابي ردا على مهاجمة إسرائيل لأسطول الحرية.بيد أن تلك التركيبة المعقدة لبنية العلاقات التركية الإسرائيلية لم تكن لتحرم الأتراك والإسرائيليين من مساحة محددة ومحسوبة من الانتقادات والإدانات المتبادلة عبر الحرب الكلامية الموسمية التي قد يركن إليها الطرفان مع نشوب أية توترات بينهما لأي سبب، إن بغرض الاستهلاك المحلي أو بقصد توجيه رسائل ذات مغزى معين لمحيطهم الإقليمي وفضائهم الدولي. وانطلاقا من تفهمها لحدود التصعيد المسموح، اضطرت حكومة العدالة والتنمية إلى تقليص سقف الإجراءات العقابية المتوقعة ضد تل أبيب، والتي طالما تبارى المسؤولون الأتراك في التهديد باتخاذها عقب الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية مباشرة. فبمجرد عودته من الولايات المتحدة -التي أعلن المتحدث باسم وزارة خارجيتها فيليب كراولي أن أوغلو لم يطالبها رسميا وصراحة بإدانة الهجوم الإسرائيلي خلال لقائه بنظيرته الأميركية هيلارى كلينتون- أعلن وزير الخارجية التركي استعداد بلاده إعادة العلاقات مع إسرائيل إلى سابق عهدها، من دون أن يرهن تلك العودة بشروط تعجيزية قد تتحفظ عليها تل أبيب أو واشنطن، وإنما علقها على خطوات للأمام تتخذها إسرائيل على صعيد القضية الفلسطينية، كإنهاء حصارها المفروض على قطاع غزة، واستجابتها لمطلب فتح تحقيق دولي في الهجوم الذي شنته على أسطول الحرية، وإعادة كافة الناشطين الأتراك الذين كانوا على متن أسطول الحرية إلى تركيا.وبذلك، تكون حكومة أردوغان قد أصابت عصفورين بحجر واحد. فمن جهة، لم تخيب كثيرا ظن الشعب التركي كما غالبية الشعوب العربية والإسلامية فيها، بعد إذ دغدغت مشاعرهم حينما أظهرت القضية الفلسطينية كمحور أساسي في علاقاتها بإسرائيل حينما رهنت إعادتها لتلك العلاقات إلى سابق عهدها برفع الحصار عن غزة.
من جهة أخرى، أبدت لواشنطن وتل أبيب تمسكها بالأسس الراسخة للعلاقات الإستراتيجية معهما وعدم نيتها التضحية بالعوائد المغرية لتلك العلاقات من خلال إبراز استعدادها لتجاوز ما جرى، وإن بشروط تبدو معقولة.