بين فقر المكان وازدهار الشعوب" تقرير يوضح كيف يمكن للمنطقة تجاوز التباينات المكانية؟

"
"بين فقر المكان وازدهار الشعوب" كيف يمكن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تتجاوز التباينات المكانية" تحت هذا العنوان أطلق البنك الدولي تقريرا موجه لحكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتضمن مجموعة متنوعة من الخيارات العملية على صعيد السياسات كي تتصدى للتحديات الإنمائية الخطيرة التي تواجه مواطنيها الذين يعيشون في مناطق فقيرة حرمتها الجغرافيا من الهبات الطبيعية. ويشير التقرير، الذي جرى تدشينه في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" على نسخة منه إلى أن بوسع المنطقة بالفعل رفع مستويات المعيشة في الأجزاء الأقل تطورا، وذلك من خلال اعتماد مزيج مستنير من خيارات السياسات. ويوضح ذلك أليكس كريمر، المؤلف الرئيسي للتقرير والخبير الاقتصادي الأول بالبنك الدولي، قائلا "بوسع صانعي السياسات في المنطقة أن يتصدوا للتفاوتات التي غالبا ما يتعذر تحملها وتنشأ عن حرمان الجغرافيا لها من الموارد الطبيعية، وذلك دون المخاطرة بالكفاءة الاقتصادية". ويشكك التقرير أيضا في فرضية أن على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تنفق مبالغ هائلة على مشروعات عملاقة وعلى الدعم في المناطق الأكثر فقرا، إذ يقول كريمر إن الحلول الذكية للمناطق الفقيرة جغرافيا تكون أحيانا أقل وضوحا. ويستطرد قائلا "تعليم الفتيات، على سبيل المثال، يجب أن يكون من الأولويات الرئيسية لتنمية المناطق المحرومة، كما يمكن لتمهيد الطرق الريفية أن يحدث أثرا كبيرا على أرض الواقع، وكذلك الحال بالنسبة للروابط القوية والعميقة بين مؤسسات الأعمال التجارية والمؤسسات العامة." وفي كلمة لها في كليه دبي للإدارة الحكومية أثناء حفل التدشين، قالت شامشاد أختار، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "الهدف من هذا التقرير هو أن يعرض على صانعي السياسات بالمنطقة إطارا لمساعدة سكان الأجزاء النائية كي يشتركوا في جني منافع التنمية... إن النشاط الاقتصادي يتركز بشدة في المدن الرئيسية والتجمعات السكانية من أجل تحقيق الكفاءة. غير أن هذا ينبغي ألا يقضي على هؤلاء السكان بالانعزال وعدم جني ثمار التنمية." ويشير التقرير إلى أن التباينات المكانية – وهي الفجوة بين المناطق المحرومة والمناطق الأكثر تقدما – قد تكون أقل أهمية عما تبدو، ففي بعض البلدان يحظى المكان بأهمية أكبر من بلدان أخرى. فعلى سبيل المثال، يعتبر المكون المكاني للتباينات أكبر في المغرب، تتبعه بالترتيب مصر واليمن وسوريا، لكنه أقل أهمية في الأردن وجيبوتي، ومع ذلك، لا يشكل التباين بين الريف والحضر في أي بلد من بلدان المنطقة أكثر من 20 في المائة من إجمالي التباينات في الإنفاق العائلي. ويقترح التقرير ثلاث حزم للسياسات لمواجهة هذه القضية.
أولا: إن تكافؤ الفرص والاستثمار في البشر يجب أن يمثلا حجر الزاوية لأية استجابة في مجال السياسات، ومن أجل تحقيق ذلك التكافؤ، يتمثل التحدي في معالجة أوجه الضعف التاريخي التي تؤثر على السكان في المناطق النائية.
ثانيا: زيادة الترابط لبناء روابط بين المناطق الغنية والمناطق المحرومة اقتصاديا، حيث وتتمتع الأجزاء الأقل تقدما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بميزة القرب المكاني لأن 61% من السكان يعيشون على بُعد 3 ساعات فقط من أية مدينة رئيسية، ويمكن لبلدان المنطقة أن تربط أجزاءها الأقل تقدما بالمراكز السكانية عن طريق الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل النقل وتسهيل التجارة وتكنولوجيا المعلومات.
وثالثا: يوضح التقرير أن حكومات المنطقة تستطيع أن تساعد في تسهيل التنمية العنقودية في الأجزاء ذات الإمكانيات غير المستغلة، لا بضخ مبالغ ضخمة أو إنشاء مرافق جديدة للبنية التحتية، بل بتسهيل عمل الأطراف المحلية والمساعدة على التنسيق بين مبادراتهم، ويشمل هذا إتاحة الفرصة للشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار في رأس المال البشري وكذلك في البنية التحتية الملائمة، وفهم المبادرات التي يمكن أن تساندها هذه الأجزاء بدلا من أن تُفرض عليها استثمارات معينة مع منحها دعما وإعفاءات ضريبية. وتتمثل الرسالة الأساسية لهذا التقرير في أنه على الحكومات التخفيف من التباينات المكانية عن طريق التحليل الدقيق واستجابة السياسات، رغم أن تركيز النشاط الاقتصادي في مناطق بعينها قد يكون أمرا حتميا لتحقيق النمو، فالأمر يتعلق باختيار السياسات وتصميمها، لا بقدرها المحتوم جغرافيا