مصالح الدرك تعرض حصيلة السداسي الأول من 2010

تعرض غدا الخميس مصالح الدرك الوطني برياض الفتح حصيلة نشاط وحداتها خلال السداسي الأول من سنة 2010، وينتظر أن يتم التفصيل في أهم الإحصائيات المقدمة لمختلف العمليات ومقارنتها بالسنوات الفارطة، وذلك على هامش الأبواب المفتوحة التي ستشارك فيها مختلف مؤسسات مصالح الدرك الوطني.
سارة.ب
وينتظر أن تعرف الأبواب المفتوحة على مصالح الدرك إقبالا من مختلف الشرائح ، خاصة وأن ذات المصالح شهدت خلال الأسابيع القليلة الماضية حركية كبيرة،على غرار انطلاق مخطط الدلفين ل 2010 منذ أكثر من ثلاث أسابيع والنتائج الإيجابية المسجلة فيه لاسيما التمكن من تحقيق الأمن والهدوء عبر الوطن من خلال تسخير قيادة الدرك الوطني للوسائل المادية والبشرية الملائمة لتحقيق أهدافها بوضع مختلف التشكيلات العملياتية التابعة للوحدات الإقليمية رهن التدخل بما في ذلك وحدات حفظ النظام، وسرايا أمن الطرقات والوحدات المتخصصة، والمقدرة بأزيد من 40 ألف دركي إلى جانب 9 طائرات مروحية لحراسة 257 شاطئ ، حيث سيتم مضاعفة نصب الحواجز الأمنية ونقاط التفتيش عند مداخل البلديات والمناطق السياحية خلال الشهر المقبل.
وقد جاء مخطط دلفين 2010 أكثر شمولية مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك باعتبار أن إعداده جاء بالرجوع إلى المخططات السابقة إضافة إلى خصوصيات المناطق وطبيعة الجرائم المنتشرة فيها، بالاعتماد على المعلومات والمعطيات التي تم جمعها خلال الأشهر الماضية، كما تمكنت مصالح الدرك من إحباط عدد هام من عمليات التهريب خاصة ما تعلق منها بالمخدرات، المواد البترولية والمواد الغذائية عبر الحدود الشرقية والغريبة للوطن، فيما ينتظر أن يتم غدا عرض نتائج قانون المرور الجديد الذي مكٌٌن حسب تأكيد الرائد كرود عبد الحميد نائب رئيس المكلف بالاتصال بقيادة الدرك الوطني من إحداث انخفاض محسوس في عدد حوادث المرور، وكذا سحب الرخص، ويتوقع أن تأتي حصيلة السداسي الأول من سنة 2010 بالجديد الإيجابي، بعد أن سجلت مصالح الدرك الوطني في شهر ماي الماضي انخفاضا في عدد الأشخاص الموقوفين لتورطهم في القضايا الإجرامية ، حيث تم تسجيل انخفاض بنسبة 4.83 بالمائة مقارنة مع نفس الشهر من سنة الفارطة ، إذ تم توقيف 5322 شخصا متورطا في القضايا الإجرامية ، والتي بلغت خلال ماي الماضي 4460 قضية، كما انخفضت القضايا المتعلقة بالأعمال الإجرامية ،ضد الآداب العامة، بنسبة 23.17 بالمائة ، وعدد الموقوفين ب 41.44 بالمائة ، وأما بالنسبة إلى جرائم التزوير بكل أنواعه،فسجلت انخفاضا قدر ب 9.78 بالمائة، فيما سجلت القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة ، بدورها انخفاضا قدر ب 9.16 بالمائة.