سيعرض لأول في المجلس الشعبي الوطني: وزير الاتصال يكشف عن قواعد ممارسة الإشهار التجاري و مصير عائداته المالية.

اسماعيل.م
أكدت الكتلة السياسية لنواب حركة النهضة في الغرفة السفلى للبرلمان، تسجيل السؤال الشفوي الذي تقدم به النائب امحمد حديبي لوزير الاتصال ناصر مهل، ويتمحور حول ما اسماها أصحاب السؤال ب"الفوضى" التي تعم قطاع الإشهار التجاري الذي يحرك رقم أعمال في ارتفاع طردي مع حركية الاستثمار التي تشهدها البلاد.
وأسس نواب حركة النهضة سؤالهم الشفوي هذا على معطيات طفت إلى السطح في خضم مباريات كأسي إفريقيا والعالم ، وما رافقهما من عقود إشهارية هامة، وعلى رأس هذه القضايا استدل أصحاب السؤال بما حصل في المباراة الرياضية لكرة القدم التي جمعت بين الجزائر ومصر بملعب مصطفى شاكير بالبليدة أين صرح أحد الأعضاء السابقين بالاتحادية المصرية لكرة القدم للتلفزيون المصري أنه تم بيع حقوق فضاء إشهاري بملعب مصطفى شاكير بالبليدة من طرف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لأحد أعضاء الاتحادية المصرية بمبلغ 20 ألف دولار وبدوره قام العضو المصري ببيع هذا الفضاء في نفس الوقت لشركات مصرية بمبلغ 60 ألف دولار أي 03 أضعاف مما اشتراه من الجزائريين. وتساءل نواب النهضة بهذا الخصوص عن مصير أموال هذا الفضاء الإشهار، وطرح مجموعة فرضيات هل هذه العائدات للفدرالية الدولية أم للفدرالية الأفريقية أم للفدرالية الجزائرية أم تذهب إلى الملعب أم للخزينة العمومية في غياب نص تشريعي قانوني الذي يحدد المسؤوليات القانونية لأموال الإشهار.ويضيف أصحاب المبادرة السؤال أين هي حقوق المواطنين المناصرين في الملعب حيث يبيتون ليلة قبل المباراة مع عناء الجوع والعطش وحقوقهم من الإشهار تباع أمام أعينهم نحو الخارج .وتسجل النهضة حالة أخرى من الفوضى المتعلقة -حسبها- بالومضة الإشهارية الفاصلة بين شوطي المباراة المذكورة بين الجزائر و مصر ، والتي بثها التلفزيون الجزائري لصالح علامة تجارية اظهر برفقتها شرطي يرتدي زي الشرطة الفرنسية.وعلاوة على التداخلات التجارية لهذه الومضة اعتبر أصحاب هذا السؤال القضية ترويجا لموز سيادة بلد أجنبي في وسائل الإعلام العمومي الوطني ، بل تتجاوز الومضات الاشهارية-تضيف الجهة ذاتها- ذلك إلى تقديم ومضات إشهارية مخلة بالسلوك والآداب العامة للجزائريين واللغة الرسمية للدولة الجزائرية في التلفزيون أو في اللوحات الاشهارية. والصورة الثالثة -وفق مضمون السؤال- هي حالة الفوضى التي أصبحت تعم الإشهار مع فتح باب الاستثمار حيث أصبح كل متعامل اقتصادي أو تجاري له وكالة خاصة به تابعة لدول أجنبية يتم فتح فروع أو تأسيس وكالات محلية تابعة ضمنيا للوكالات الإعلامية الأجنبية والتي تسيطر على كل التعاملات التجارية في الجزائر والأنشطة التجارية الإعلامية، كما يتم عن طريقها تحصيل العملة الصعبة في الخارج وفتح قناة لتسريب العملة من الخزينة العمومية بطريقة غير مباشرة دون أن تجلب الانتباه للرأي العام .
وجاءت صيغة السؤال الموجه لوزير الإتصال ناصر مهل بشأن هذه القضية بالقول، أيعقل أن تجد الجزائر نفسها أمام التطورات السريعة والتفنن في علم التحايل على الإقتصاد الوطني في تسيير هذا القطاع بنص تشريعي يرجع لسنة 1963 تريد الجزائر ان تواجه به تحديات اليوم،إن الضحية الأولى والأخيرة -يضيف السؤال-هو المجتمع الجزائري وبالأخص المواطن الذي لا يراعى ذوقه ولا آدابه ولا سلوكه ولا أخلاقه ولا لغته الوطنية والرسمية ببث مواد إشهارية بدون رقابة ولا دفاتر شروط قانونية وفق نص قانوني يتلاءم مع ما يحدث من تجاوزات تؤسس لغياب دولة القانون.