"زرهوني"،" تمار"، "غلام الله" و"بركات" في مواجهة أعضاء مجلس الأمة

للرد على أسئلة شفوية حول مشاكل قطاعاتهم

يرد 6 وزراء من الحكومة، الخميس المقبل، في جلسة عامة بالغرفة العليا للبرلمان على أسئلة شفوية لنواب مجلس الأمة حول مشاكل تتعلق بكل من قطاع الداخلية، الصناعة وترقية الاستثمارات، الشؤون الدينية، إضافة إلى النقل والفلاحة والسكن• من جهة أخرى، يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله في جلسات علنية، يوم الاثنين 7 أفريل المقبل، وإلى غاية يوم الخميس 10 أفريل"• كما وافق مكتب المجلس على 49 سؤالا شفويا و كتابيا، تم إحالتها على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية• كما ترأس رئيس المجلس "عبد العزيز زياري"، هيئة رؤساء اللجان، وتم النظر خلال الاجتماع في مدى تقدم الأشغال في اللجان الدائمة، بخصوص مشاريع القوانين المحالة عليها• ومن بين الأسئلة المودعة لدى المكتب، سؤال موجه من طرف النائب "محمد سالمي" عن حركة النهضة، إلى كل من وزير التجارة، المالية، السكن، الاشغال العمومية، الري حول ارتفاع أسعار مواد البناء، وقال النائب في بيان له أن المواطنيين والمقاولين استبشروا خيرا بعد المصادقة على ميزانية 2008، الذي أقر تعويض نقل مواد البناء، من إسمنت وحديد لمناطق الجنوب، التي تعرف تأخرا كبيرا في المشاريع، وتأسف النائب عن عدم انعكاس الزيادة المذكورة على أسعار مواد البناء وبقائها مرتفعة، وهو ما فسره النائب باستفادة ما أسماهم " جماعات البزنسة " من الخزينة العمومية، وتعجب النائب لعدم وضع حد للإنفلات الحاصل في الوضع، واستمرار ارتفاع أسعار مواد البناء، و هو ما سيؤثر - يقول النائب - على أهم المشاريع الكبرى للدولة، على غرار مشروع المليون سكن، الطريق السيار شرق غرب، تجهيز الموانئ• كما انتقد النائب لجوء الحكومة إلى استحداث دواوين وضخ فيها أموال في إطار الدعم، دون مراقبة استغلالها، وعليه اقترح النائب وضع استراتيجية لتوفير مادة الإسمنت لمنطقة الجنوب الغربي وبالأخص منطقة تندوف، واحترام الكميات المحددة لكل ولاية، حتى لا يقع اختلال في التنمية المحلية الشاملة للبرامج الخماسية، و كان نص السؤال المودع كالتالي •• ها ترون أن برنامج المليون سكن سيتحقق رفقة المشاريع الأخرى المرتبطة بارتفاع أسعار مواد البناء، وما هي انعكساته الاجتماعية على القدرة الشرائية ؟ من جهة أخرى، أودع النائب "محمد حديبي" من نفس الحركة سؤالا موجها لوزير التضامن، حول التجهيزات الإذاعية الممنوعة قانونا التي ما زالت بحوزته، والتي جاءت في شكل هبة من طرف جمعية فرنسية• وفي سؤال للنائب "صالح بوشارب" موجه لنفس الوزير، حول الحصة الضعيفة لولاية عنابة من عقود ما قبل التشغيل، والتي تسببت حسب النائب في احتجاجات الشباب البطال، والتي أخذت أشكالا خطيرة في الآونة الأخيرة - يقول النائب - الذي اعتبر أن حصة الولاية من عقود ما قبل التشغيل، لا تلبي سوى 20 بالمائة من الطلبات، الأمر الذي أصبح يشكل ضغطا كبيرا على مديرية التشغيل، وزرع تذمرا وسط الشباب البطال، وكان نص السؤال كالتالي: ما هي المعايير التي تعتمدونها في توزيع حصص عقود ما قبل التشغيل على ولايات القطر ؟ لماذا لا تراعون خصوصيات بعض الولايات، كولاية عنابة لتقديم إضافات من عقود ما قبل التشغيل، لمعالجة الإشكالات الخطيرة الناجمة عن ارتفاع نسبة البطالة بالولاية، كظاهرة الإجرام، الحرقة، تعاطي المخدرات•