كريم جودي أكد أن العملية ستتواصل مراقبة جباية الشركات سمحت بعائدات إضافية للخزينة تقارب 120 مليار دج منذ 2009

سمحت عمليات المراقبة الجبائية التي تقوم بها مصالح الضرائب على حسابات الشركات بتحقيق عائدات جبائية إضافية للخزينة تقدر بنحو 2ر119 مليار دينار كانت محل تهرب جبائي ما بين 2009 و إلى غاية السداسي الأول من السنة الجارية حسبما كشف وزير المالية كريم جودي.
و أوضح جودي في رد على سؤال شفهي وجهه عضو بمجلس الأمة أن هذا المبلغ يمثل 6ر107 مليار دج خلال سنة 2009 بالإضافة إلى 6ر11 مليار دج أخرى خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية كانت محل تهرب جبائي حيث لم يتم التصريح بها في حسابات الشركات المعنية.
وتم تسجيل هذه المبالغ بعد القيام ب2.981 عملية رقابة جبائية خلال ذات الفترة منها 2.463 تمثل مراقبة لحسابات الشركات و المؤسسات في حين تم رفع 1.181 شكوى إلى العدالة خلال السنة الماضية وفقا لأرقام الوزير.
أما خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2008 فقد تم تسجيل أكثر من 169 مليار دج محل تهرب أو غش جبائي على مستوى المؤسسات يضيف جودي.
من جهة أخرى فقد سمحت عملية المسح التي أجرتها المديرية العامة للضرائب على متعاملي التجارة الخارجية بتسجيل نحو 11 ألف مزور سنة 2009 أدرجوا في قائمة وطنية تضم 29 ألف متعامل ممنوعين من إجراءات التوطين البنكي و مزاولة عمليات التجارة الخارجية.
و بخصوص طرق التهرب و الغش الجبائي أشار الوزير -على وجه الخصوص- إلى البيع بدون فوترة و تزوير السجلات التجارية و تسديد المعاملات التجارية نقدا دون المرور على البنوك و تخفيض الأرباح عند التصريح الضريبي وعدم التصريح بالعمال إضافة إلى نشاطات التجارة الموازية.
أما عن الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية لقمع هذه الظاهرة فهي تنقسم إلى شقين.
و يخص الشق الأول تخفيف الضغط الجبائي و تبسيط النظام الضريبي على المتعاملين أما الشق الثاني فيتعلق بملاحقة المزورين و المتهربين من خلال إلزامية
التصريح بالحسابات إلى جانب سحب و إلغاء الامتيازات الجبائية عند اكتشاف الغش و فرض غرامات مالية تصل إلى 3 مليون دج بالإضافة إلى السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
وعن سؤال يخص عمليات تعويض المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت ولاية غرداية سنة 2008 فقد تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 7ر24 مليار دج موجهة لتعويض السكنات المنهارة و المنكوبة حسبما أوضح جودي.
بالموازاة مع ذلك فقد تم رصد مبلغ 7ر1 مليار دج لإصلاح الطرق المتضررة في حين يجري التكفل بتعويض أصحاب المحلات يضيف الوزير الذي أشار إلى أن هذه التعويضات ممولة في إطار صندوق تنمية الجنوب.
و في رده عن سؤال أخر يتعلق بالأغلفة المرصودة في إطار صندوقي تنمية الجنوب و الهضاب أشار جودي إلى أنه تمت تعبئة تمويلات بقيمة إجمالية تقدر بنحو 638 مليار دج للجنوب خلال الفترة 2006-2009 تم منها استهلاك 563 مليار دج. أما بالنسبة لصندوق الهضاب فقد تم تخصيص أكثر من 1.000 مليار دج استهلك منها 818 مليارا خلال ذات الفترة.
و في تصريح صحفي عقب جلسة الإجابة أوضح جودي أن قانون المالية التكميلي 2010 يعطي الحكومة الحق في إعادة شراء الشركات التي تمت خوصصتها إذا لم يلتزم مالكوها الجدد بالشروط التي حددتها اتفاقية الخوصصة الموقعة مع السلطات العمومية.
و أضاف الوزير أن السلطات العمومية تعكف على معالجة و دراسة مدى وفاء المتعاملين بالتزاماتهم في هذا الإطار