كشف وزير المالية، كريم جودي، أول أمس، أن الخزينة العمومية تمكّنت من تحصيل 119.2 مليار دينار كعائدات جبائية إضافية خلال ال18 شهرا الماضية، وتمثل القيمة المذكورة تهربا جبائيا ظلت بعض المؤسسات تماطل في تسديده على مدار سنة 2009 والسداسي الأول من العام الجاري. أكد جودي، في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة، أنّ العائدات المحصّلة هي ثمرة عمليات المراقبة الدورية التي تقوم بها مصالح الضرائب على حسابات الشركات، ما مكّن من استرجاع 107.6 مليار دينار خلال العام الأخير، فضلا عن 11.6 مليار دينار خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية، وشرح الوزير، أنّ هذه المبالغ التي لم يتم التصريح بها في حسابات الشركات المعنية، جرى اكتشافها بعد القيام ب2981 عملية رقابة جبائية خلال 18 شهرا، في حين تم رفع 1181 شكوى إلى المصالح القضائية للفصل فيها. الغش الجبائي بلغ 169 مليارا بين 2006 و2008 استنادا إلى الأرقام التي قدمها وزير المالية، فإنّ مستوى الغش الجبائي في الجزائر بلغ بين عامي 2006 و2008، حدود 169 مليار دينار، وهو ما كشفته عملية مسح أجرتها المديرية العامة للضرائب ومست متعاملي التجارة الخارجية. وأوضح الوزير أنه تم إحصاء 11 ألف مزور جبائي خلال السنة الماضية، وجرى إدراج هؤلاء في قائمة سوداء ضمت 29 ألف متعامل تمّ منعهم من التوطين البنكي وكذا مزاولة عمليات التجارة الخارجية. وأضاف جودي أنّ أساليب الغش والتهرّب الجبائي تعددّت، وتشعبت إلى محذور البيع بدون فوترة، تزوير السجلات التجارية، تسديد المعاملات التجارية نقدا دون المرور على البنوك، إضافة إلى تخفيض الأرباح عند التصريح الضريبي، وعدم التصريح بالعمال، إضافة إلى ما ينتاب ظاهرة التجارة الموازية. وتعتزم وزارة المالية، حسبما أوضحه جودي، قمع الغش والتهرّب الجبائيين، من خلال تخفيف الضغط الجبائي وتبسيط النظام الضريبي، فضلا عن الملاحقة الصارمة للمزورين وإلزام عموم المتعاملين بالتصريح الدقيق بحساباتهم، مع إلغاء الامتيازات الجبائية في حق كل من يثبت تورطه في ممارسة منحرفة، وتغريمه ب 3 ملايين دينار مع السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات. قانون المالية التكميلي يمكّن الحكومة من شراء الشركات المُخصخصة من جهة أخرى، أكّد جودي أنّ قانون المالية التكميلي لسنة 2010، يمنح الحكومة أحقية إعادة شراء الشركات التي تمّ خصخصتها في وقت سابق، وشرح جودي أنّ الأمر يتعلق بتلك الشركات التي لم يلتزم مالكوها الجدد بالشروط التي حددتها اتفاقية الخصخصة المبرمة مع السلطات العمومية. وصرح، في هذا الصدد، على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة، أنّ الحكومة بصدد تقييم مدى وفاء المتعاملين المعنيين بالتزاماتهم التي تعهّدوا بها لدى مباشرة خصخصة المؤسسات قبل نحو 6 سنوات.
