جودي يكشف عن وجود قائمة سوداء تضم 29 ألف متعامل ويؤكد:الحكومة تحقق في التزام الأجانب بشروط تطوير المؤسسات المخوصصة

أعلن وزير المالية كريم جودي أمس جودي أن قطاعات وزارية أهمها وزارة الاستثمارات باشرت تحقيقات في مدى التزام شركاء أجانب حازوا على ملكية شركات عمومية بشروط عقد البيع·وقال في تعقيب بمجلس الأمة على سؤال لصحفيين بخصوص تضمين قانون المالية التكميلي لبند يمنح الدولة استرجاع الشركات الوطنية في حالة عدم التزام الشريك الأجنبي بشروط اتفاقية الخوصصة مع الشركات العمومية، إن السلطات العمومية تعكف على معالجة ودراسة مدى وفاء المتعاملين بالتزاماتهم في هذا الإطار·
وسئل جودي إن كان مصنع الحجار الذي يهيمن عليه مجمع ''أرسيلور ميتال'' الهندي من ضمن الوحدات المستهدفة بالمعاينة، لكنه تجنب الرد مباشرة، مكتفيا بالقول إن أغلب المتعاملين الأجانب الذين حازوا على أصول شركات جزائرية التزموا بشروط النشاط، في إشارة إلى تطوير الإنتاج وإدخال التكنولوجيا·وكشف من جهة أخرى أنّ الخزينة العمومية تمكنت من تحصيل 119.2 مليار دينار كعائدات جبائية إضافية خلال ال18 شهرا المنقضية، وتمثل القيمة المذكورة تهربا جبائيا ظلت بعض المؤسسات تماطل في تسديده على مدار سنة 2009 والسداسي الأول من العام الجاري· وفي رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة، أفاد جودي بأنّ العائدات المحصّلة هي ثمرة عمليات المراقبة الدورية التي تقوم بها مصالح الضرائب على حسابات الشركات، ما مكّن من استرجاع 107.6 ملايير دينار خلال العام الأخير، فضلا عن 11.6 مليار دينار خلال الأشهر الستة الأولى من هذه السنة· وأفاد بأنّ هذه المبالغ التي لم يتم التصريح بها في حسابات الشركات المعنية، جرى اكتشافها بعد القيام ب2981 عملية رقابة جبائية خلال 18 شهرا، في حين تم رفع 1181 شكوى إلى المصالح القضائية للفصل فيها·وقدر الوزير حجم قيمة الغش الجبائي في الجزائر بحوالي 169 مليار دينار، للفترة الممتدة من 2006 و,2008 حسب نتائج عملية مسح أجرتها المديرية العامة للضرائب ومست متعاملي التجارة الخارجية· وأحصى وزير المالية 11 ألف مزور جبائي خلال السنة المنقضية، وجرى إدراج هؤلاء في قائمة سوداء ضمت 29 ألف متعامل تمّ منعهم من التوطين البنكي وكذا مزاولة عمليات التجارة الخارجية· وذكر الوزير أنّ أساليب الغش والتهرّب الجبائي تعددّت وتشعبت، ومن ذلك البيع دون فوترة، تزوير السجلات التجارية، تسديد المعاملات التجارية نقدا دون المرور على البنوك، إضافة إلى تخفيض الأرباح عند التصريح الضريبي، وعدم التصريح بالعمال إضافة إلى ما ينتاب ظاهرة التجارة الموازية·