بين حسابات تغطية الحاجة تضيع انشغالات العائلات رهانات سكنية متلاحقة تصطدم بضيق الشقق ونقص المرافق

لا يمكن أن يختلف اثنان في أن الرهانات التي يحملها المخطط الخماسي المقبل فيما يخص قطاع السكن ضخمة تمتد لما بعد الخماسية، من بين أهمها قطاع السكن الذي سجل أرقاما قياسية في الفترة السابقة، لكن العدد الهام للعائلات المرحلة خاصة فيما يخص برنامج القضاء على البيوت الهشة اصطدم بواقع ضيق العديد من الشقق بمقابل وجود عائلات كبيرة لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون هذه الشقق الحل لمشاكلها، وإن تمكنت من التخلص من الظروف البيئية السيئة وانتشار الأمراض، إلا أن معادلة الضيق ستعود لتطرح من جديد، كما أن إنجاز الكثير من هذه الأحياء التي تميزت بالنوعية في الإنجاز على غرار تلك الموجودة ببئر توتة، الكاليتوس وبراقي إلا أنها تفتقر للكثير من الضروريات كعدم الاهتمام بإنشاء مدارس قريبة من هذه السكنات مما خلق حالة من الاكتظاظ في المؤسسات القريبة من هذه الأحياء ومشاكل النقل وبعد المحلات وغيرها..
أف 2 تعيد سيناريو الحاجة للسكنات
عجزت بعض العائلات المرحلة مثلا إلى بئر توتة عن إدخال أثاثها، خاصة منها غرف النوم، بسبب ضيق المساحة لتجد نفسها تعيد سيناريو المعاناة خاصة وأن الكثير منهن أولادها هم شباب ومتزوجون، مما طرح موضوع السكن مرة ثانية وبالرغم من مرور أسابيع على هذا الترحيل إلى أن العائلات لا تزال في كل مرة تعبر عن استيائها من عدم تمكنها من الظفر بسكنات تكفي كل أفراد عائلاتها وتضمن لها الحاجة المستقبلية لسكن آخر، من جهة أخرى يشتكي المرحلون الجدد لكل من حي تسالة المرجة، وحي 1680 مسكن ببئر توتة من مشكل النقل، فبالرغم من التهيئة الجميلة والجذابة لهذه المواقع إلا أن إلا أن عامل النقل أرهق كاهل العديد من العائلات التي تضطر إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى موقف للحافلات أو للظفر بسيارة أجرة أو ''كلوندستان'' إن وجدت. وفي معاناة يومية مع وسائل النقل التي لا يمكن الوصول إليها بالنسبة لسكان بئر توتة إلا بالسير مسافة طويلة وقطع المدينة والطريق السريع الرابط بين الجزائر العاصمة والبليدة قبل الوصول إلى محطة المسافرين وهي نفس المعاناة التي يواجهها السكان الجدد ذهابا وإيابا إذ أن الحافلات نادرا ما تدخل المدينة.
أقسام دراسة ب40 تلميذا فما فوق
شكل تسجيل الأبناء للدراسة هاجسا حقيقا للعائلات المرحلة لمناطق سكنية جديدة، جعلت كل سكان البلديات المعنية يقاسمونهم ذلك، على غرار بلدية الكاليتوس التي وصل فيها التسجيل في الأقسام التحضيرية لحد المشادات الكلامية وحتى الجسمانية حيث لم تستطع المؤسسات التربوية بهذه البلدية استيعاب العدد الهام من الوافدين الجدد عليها، ليتبخر بذلك هدف وزارة التربية ببلوغ 20 تلميذ في كل قسم، وإذا كانت بعض المدارس المحظوظة قد استطاعت أن تحقق الهدف المسطر في بلوغ معدل 20 تلميذ في القسم وعلى قلتها، فإن البلديات المحتضنة للتجمعات السكنية التي احتوت العائلات المرحلة في إطار برنامج رئيس الجمهورية للقضاء على السكنات الهشة أصبح الاكتظاظ يشكل هاجسا يوميا للتلاميذ في مؤسساتها التربوية، وهو ما يؤثر سلبا على التمدرس العادي لإعداد متزايدة من التلاميذ، ولم تسلم من هذه الظاهرة السلبية حتى الأقسام التحضيرية التي تحولت إلى مجرد روضة فاقت قدرة استيعابها. وبالرغم من أن تأمين مثل هذه المنشآت هو من الضروريات التي كان يفترض أن يتم الالتفات إلى توفيرها قبل الشروع في عمليات الترحيل على أن معادلة السكن على ما يبدو أصبحت تمثل مجرد جدران إسمنتية لا غير.
3700 مليار دينار لإنجاز مليوني وحدة سكنية
اعتبر قطاع السكن في السنوات العشر الأخيرة من الأولويات الكبرى بعد أن كان يشكل أزمة حقيقة في الجزائر، لكن الأهم الآن أن نطوي صفحة الكمية أو أن نفتحها بالتوازي مع صفحة النوعية واتساع المساحة، وتوفير كل ضروريات الحياة بهذه المجمعات السكنية الجديدة، حتى تتضح معالم الإنجازات الضخمة لهذا القطاع نحو إنهاء مشكل السكن بشكل كلي بعيد عن لغة الأرقام وعلى أرض الواقع، حيث تعتبر الأرقام المقدمة في المخطط المقبل لهذا القطاع تحدي كبير تستوجب ضرورة توفير كل المرافق المصاحبة لها، لإنشاء مجمعات سكنية متكاملة ولا تعيد طرح انشغالات أخرى للمواطنين. فلتحقيق أهداف المخطط الخماسي الحالي خصص غلاف مالي قدرت قيمته بأكثر من 3700 مليار دينار أي ما يعادل 50 مليار دولار من أجل إنجاز مليوني وحدة سكنية، وإعادة الاعتبار للنسيج العمراني بالنسبة للفترة الممتدة من 2010-2014 بعد أن تمكن المخطط السابق من السير في تحقيق إنجاز مليون و45 ألف وحدة سكنية خلال الخماسي 2005-2009، 62 بالمائة منها سكنات حضرية و38 بالمائة سكنات ريفية هذه الأخيرة لم يكن لها أي وجود على خارطة السكن الجزائرية قبل سنة 2000.
وقد أنجزت هذه السكنات على فترات ففي الثلاثي الأول من الخماسي الماضي تم إنجاز 953 ألف وحدة سكنية أما في الثلاثي الأخير من السنة الماضية وصلنا إلى 92 ألف وحدة سكنية اعتمدنا فيها على الجودة والنوعية، والمهم هو التمكن من كسب رهان المليون سكن الذي شكك فيه الكثيرون، وبالعودة إلى المخطط الخماسي الحالي ومن مجموع الالتزامات المالية المقدرة قيمتها ب 21214 مليار دج حوالي 286 مليار دولار التي تمت تعبئتها من طرف البرنامج الخماسي الجديد الخاص بالاستثمارات العمومية تم تخصيص حصة نسبتها 4،17 بالمائة بهدف امتصاص العجز المسجل في هذا القطاع على المستوى الوطني.
و يتعلق الأمر أيضا بإنجاز 500 ألف وحدة سكنية إيجارية، و500 ألف وحدة سكنية أخرى للترقوي، و300 ألاف وحدة في إطار امتصاص السكن الهش وفي هذا الجانب بالذات كانت العاصمة قد استفادت من المخطط السكني الفارط من 10 ألاف وحدة سكنية يتم توزيعها حالا بصفة متدرجة إلى غاية أكتوبر، و770 ألف وحدة سكنية ريفية مواكبة لمختلف الإنجازات التي عرفها القطاع الفلاحي. وبالتالي فإنه وفي نهاية 2015 سيتم تسليم مجموع 2،1 مليون وحدة سكنية، أما 800 ألف وحدة متبقية فستسلم نهاية 2017 ، واعتمادا على توقعات الإنجاز المحددة للسداسي الثاني 2010 فان عدد السكنات المنجزة بتاريخ 31 ديسمبر 2010 قد يصل إلى 1.048 مليون وحدة سكنية. و للإشارة تمثل السكنات الريفية نسبة 42 بالمائة من هذه السكنات المنجزة فيما بلغت نسبة السكنات الحضرية منها 58 بالمئة، وبخصوص الجانب المالي خصصت الدولة غلافا ماليا إجماليا لبرنامج السكن 2005-2009 قدرت قيمته 1581 مليار دج.
مواجهة تخفيف الضغط المناطق الساحلية وتعمير المناطق الداخلية
وهو الرهان الذي يبقى حلم وزارات السكن الجزائرية على مر العقود، فهل يحقق في 2015 ولو جزء منه، وذلك باعتبار انه من بين أهم أهداف المخطط الحالي لقطاع السكن تخفيض الضغط على الشريط الساحلي، وتشجيع المواطنين على العيش في المناطق الداخلية للبلاد من خلال الإنتاج المكثف للسكنات عبر مختلف مناطق الوطن للحد من النزوح الريفي وتثبيت المواطنين في مناطق عيشهم الأصلية، حيث يراهن على إنجاز 429 ألف وحدة سكنية ريفية خلال الخمس سنوات القادمة، في سياق يدعم اتجاه الدولة للارتقاء بالتنمية الريفية من خلال منح مائة ألف وحدة سكنية للولايات التي تطلب هذا النوع من السكنات التي تكفل استقرار الفلاحين، وفي هذا الإطار بالذات فقد شهد هذا النوع من السكنات إقبالا لدى قاطني المناطق الريفية، حيث شهدت السكنات الريفية إقبالا كبيرا من قبل الموطنين وأعطت نتائج لا بأس بها، باعتبار أن انجاز السكنات و الأحياء يتم بطريقة مدروسة من خلال إنجاز مخطط وطني توجيهي لتهيئة الإقليم و العمران يسعى إلى دفع بدواليب التنمية و خلق مناخ ملائم بغية تشجيع المواطنين على الانتقال من المناطق الشمالية نحو الهضاب العليا و الجنوب.