بن بيتور يحمل التحالف الرئاسي مسؤولية تراجع دور البرلمان ويؤكد : الاقتصاد الجزائري لايزال هشا وبعيدا عن المستويات الدولية

أكد رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور أمس أن أحزاب التحالف الرئاسي هي المسؤولة عن تغيب أساليب العمل الديمقراطي بالجزائر وحجته في ذلك أنها تملك الأغلبية البرلمانية وعجزت عن التشريع ، كما أوضح نفس المتحدث أن الاقتصاد الجزائري لايزال ضعيفا وبعيدا عن المستويات الاقتصادية
.
قال مسؤول الجهاز التنفيذي الأسبق أحمد بن بيتور في ندوة عقدها أمس حول موضوع الفقر في العام أن تغيب أساليب العمل الديمقراطي بالجزائر تتحمل جزء كبير من مسؤوليته أحزاب التحالف الرئاسي المشكلة من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وكذا حركة حماس بدليل أنها تملك الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني وعجزت عن التشريع بما يهم الشأن العام ، واستدل بن بيتور على ذلك باكتفاء البرلمان بالمصادقة على الأوامر الرئاسية طيلة 03 دورات برلمانية أخيرة وهو مالا يحدث في معظم التنظيمات الديمقراطية حسب تصريح نفس المتحدث .
ولدى تقييمه لوضعية الاقتصاد بالجزائر على هامش تنشيطه لندوة اقتصادية حول الفقر بمقر فرع منظمة العفو الدولية بالجزائر وصف ذات المتحدث الاقتصاد الجزائري بالهش للعديد من الاعتبارات منها ضعف الاستثمارات خارج مجال المحروقات استمرار النزوح الريفي وكذا ضعف مساهمة قطاع الفلاحة في التنمية الوطنية وغياب الاستثمار في الهياكل القاعدية كل هذا جعل الموارد الطبيعة للجزائر تزيد فقرا ولا يمكن أن تضمن مستقبل الأجيال الصاعدة لاسيما أمام تغيب عنصر الشباب وضعف استعمال وسائل التكنولوجيات الحديثة ما أدى بالوضع حسب بن بيتور إلى بروز أثرياء جدد واستمرار الطبقات الكادحة في الفقر، وهي وضعية عقدتها حسب نفس المتحدث انعدام المساواة في الإمكانيات أمام الأفراد لاسيما ماتعلق بالحق في الصحة والتعليم الذي قال عنه انه لابد أن يكون أهم القطاعات التي تستعجل إعادة النظر فيه لما له من أهمية قصوى في ركائز أي نظام سياسي في العالم. ومن أسباب هشاشة النظام والوضع الاقتصادي بالجزائر حسب بن بيتور هو تغيب المراقبة الفعالة لاسيما ماتعلق بصرف الميزانيات العمومية في قطاعات عدة إلى جانب غياب أداء قوي لمنظمات المجتمع المدني تقوم برقابة موازية لرقابة السلطة. وإثر تشخيصه لهذه الأوضاع قال رئيس الحكومة السابق إنه حان وقت التغيير الذي لابد أن يكون ابتداء من 2012 في إشارة منه إلى الانتخابات المقررة بنفس السنة شريطة أن يكون تغييرا سلميا بعيدا عن كل شكل من أشكال العنف وذلك بفرض خطاب سياسي ممنهج تتفق عليه كل فعاليات قوى التغير وبقيادة شخصيات نزيهة بعيدة عن كل شكل من أشكال الانتهازية.