بعد خمسة أيام من البث في القضية جنايات العاصمة تبرئ المتهمين بإغراق سفينة بشار

برأت أمس جنايات العاصمة المتهمين المتابعين في قضية "غرق سفينة بشار " التابعة للشركة الوطنية للملاحة البحرية بعد خمسة أيام كاملة من البث في القضية والاستماع للمعنيين و الشهود وكذا مرافعة الدفاع و قد اختتمت بمداخلة النيابة التي طالبت بأقصى العقوبة كانت قانونية ووفقا للمادة 497 ،أما الكلمة الأخيرة من طرف إطارات "لكنان" الست المتهمين في القضية فكانت جد مؤثرة، أين طالبوا ببراءتهم مؤكدين أن 16 شخصا الذي وافتهم المنية هم إخوانهم ورفقاء عملهم وأصدقائهم كما أنهم كانوا السابقين والأولين في طلب النجدة لإنقاذهم لكن ما في اليد حيلة. تعود أحداث هذه القضية التي تداولتها مؤخرا كل وسائل الإعلام، لليلة عيد الفطر الثالث عشر نوفمبر 2004 والتي شهدت عاصفة رعدية مخيفة، لم تتحملها سفينة" بشار" التي غرقت في عرض البحر، وتوفي 16 شخصا من طاقمها، وعلى هذا الأساس تم فتح تحقيق في القضية أسفر بعد مرور 70 يوم إلى توجيه تهم جناية المجهز تحت تصرف ربان سفينة غير مجهزة بكفاية نتج عنها ضياع السفينة ووفاة عدة أشخاص وجنحة إغراق سفينة انقضى سند أمنها إلى 26 متهم سبق ومن جهة دفاع الطرف المدني حملوا المسؤولية لمجمع "لكنان" وأكدوا أن السفينة كانت عبارة عن نعش يطفو فوق الماء وسبب غرق سفينة بشار و جنوح "باتنة "إلى أنه تقني مضيفين بأن "بشار" كانت تفتقر لأدنى ظروف العمل والمعيشة على متنها .وللإشارة فقد أدانتهم جنايات العاصمة في ماي 2006 بأحكام متفاوتة استأنف من بينهم 6 إطارات من مجمع "لكنان " وهم مدير التجهيز والتقنيات، المدير التقني للسفن، المفتش التقني لسفينة بشار، مدير تجهيز السفن، والمهندس التقني المكلف بمتابعة السفن الذين أنكروا التهم المسندة إليهم وحملوا المسؤولية لحراس السواحل ومديرية الميناء وربان السفينة المتوفى ولمركز الإنقاذ وللقوة القاهرة للرياح التي تعدت 80 كلم في الساعة وعلو الأمواج التي فاقت 10 أمتار، وهو الأمر الذي استند إليه الدفاع وأشار إلى أن لو تدخلت السلطات المعنية و المختصة و العليا في الوقت لما هلك 16 شخص و شخص لا يزال مفقود ا لحد الساعة مستدلة بالإجراءات التي اتخذتها إطارات الدولة في وقت جد متأخر .